نيويورك، 7 أيلول/سبتمبر 2010 — لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن علي عبد الإمام، وهو صحفي بارز يكتب عبر الصحافة الإلكترونية، والذي اعتقلته السلطات يوم السبت بتهمة نشر “معلومات كاذبة”. وهذا آخر حلقة في سلسلة من الاعتقالات ضمن حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة حالياً.
أسس علي عبد الإمام موقع الإنترنت الإخباري “بحرين أون لاين” عام 1999، وجعله أحد أكثر المواقع الإخبارية شعبية في البحرين، وذلك وفقاً لما أفاد به نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
ووفقاً لمواد نشرت على الصفحة الخاصة بعلي عبد الإمام على موقع فيسبوك، فقد توجه إلى جهاز الأمن الوطني يوم السبت بعد استدعائه من قبل الجهاز، وفي اليوم التالي زعمت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن عبد الإمام اعتقل أثناء “محاولته الفرار إلى قطر”. ووفقاً لمصادر لجنة حماية الصحفيين، تم إغلاق موقعه على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه.
ويأتي احتجاز علي عبد الإمام وسط حملة قمع حكومية ضد نشطاء المعارضة والتي تأتي بدورها قبل الانتخابات النيابية المزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر. وفي 27 آب/أغسطس أصدر النائب العام أمراً بحظر النشر يمنع الصحفيين من نشر أخبار عن حملة القمع. وكان من بين الموجة الأولى من المعتقلين عبد الجليل السنكيس، وهو مدون ظل يوجه انتقادات للحكومة وما انفك يتتبع قضايا حقوق الإنسان في إطار عمله مع حركة الحق للحريات المدنية والديمقراطية، وهي حركة معارضة.
وقد طالبت جماعات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية السلطات البحرينية أن تجري تحقيقات بشأن مزاعم ممارسة التعذيب التي أطلقها بعض المحتجزين.
وقد محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن اعتقال علي عبد الإمام يمثل تطوراً مثيراً للقلق في مساعي البحرين لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لحملتها القمعية ضد المعارضة. نحن نطالب السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عنه ورفع أمر حظر النشر الذي يمنع الصحفيين من تغطية مثل هذه الاعتقالات”.