نيويورك، 25 نيسان/إبريل 2012 – احتجزت السلطات الأردنية في يوم الأثنين الصحفي جمال المحتسب بتهمة مناهضة الدولة بعد أن نشر مقالة زعم فيها حدوث سوء تصرف من قبل الديوان الملكي، حسب تقارير الأنباء. واعتُقلت شقيقة المحتسب، وهي كاتبة المقالة، ولكن أُفرج عنها في اليوم نفسه، حسب تقارير الأنباء.
أصدرت محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمان أمراً باحتجاز جمال المحتسب لمدة 14 يوماً، وهو ناشر ومالك موقع الإنترنت الإخباري ‘جراسا نيوز’ ومحرر الصحيفة الأسبوعية ‘المرأة’، ووجهت له تهمة ‘مناهضة نظام الحكم’، وفقاً لتقارير الأنباء. واعتُقلت سحر المحتسب، كاتبة المقالة، في يوم الأثنين ووجهت إليها السلطات التهمة نفسها، ولكن تم الإفراج عنها بكفالة قدرها 5,000 دينار أردني (ما يعادل 7,000 دولار أمريكي)، حسب تقارير الأنباء.
نُشرت المقالة في موقع ‘جراسا’ ولكن لا يمكن الوصول إليها الآن، وقد نقلت عن عضو في البرلمان لم تعلن عن اسمه قوله إن لجنة برلمانية تلقت توجيهات من الديوان الملكي بعدم إحالة قضية تخص وزير سابق إلى المحاكمة، وفقاً لتقارير الأنباء. وكان وزير الأشغال العامة السابق، سهل المجالي، يواجه اتهامات بالفساد على خلفية مشروع إسكاني بكلفة عدة بلايين من الدولارات وكان من المفترض أن يوفر مساكن لأسر محدودة الدخل، حسب تقارير الأنباء.
وأودعت السلطات الصحفي المحتسب في سجن في عمان. ويتيح الدستور الأردني لمحكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية، محاكمة المدنيين في قضايا تتصل بأمن الدولة فقط، وفقاً لمجموعات محلية معنية بحرية الصحافة.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “قد لا يروق للحكومة الأردنية أن يحقق الصحفيون في تصرفاتها، ولكن لا يحق لها أن تجرهم أمام محاكم عسكرية بسبب قيامهم بعملهم. يجب على السلطات أن تفرج فوراً عن جمال المحتسب وأن تسقط الاتهامات الموجهة إليه ولشقيقته”.
وفي مساء يوم الأثنين، تظاهر 50 صحفياً على الأقل احتجاجاً على احتجاز المحتسب وطالبوا بالإفراج عنه، حسب تقارير الأنباء. وتم تنظيم احتجاج آخر في صباح اليوم التالي أمام مبنى مجلس النواب، وفقاً لتقارير الأنباء.
وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين الذين يكتبون بصفة ناقدة للعائلة المالكة واجهو تهديدات في السابق. ففي أواخر شباط/فبراير، تعرضت مدوّنة أردنية للطعن والتهديد بسبب انتقادها للعائلة المالكة في مدونتها.