لاهاي2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 – في بادرة غير مسبوقة الغاية منها تحقيق العدالة في قضايا قتل الصحفيين، أطلقت ثلاث منظمات كبرى داعمة لحرية الصحافة محكمة شعبية لمساءلة الحكومات قانونياً. تتخذ هذه المحكمة شكل العدالة الشعبية وتعتمد على تحقيقات وتحليلات قانونية عالية الجودة تتناول حالات قتل محددة في ثلاثة بلدان. وسوف تنعقد أولى جلسات المحكمة في لاهاي بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر بحضور وسائل إعلام عالمية وخبراء قانونيين دوليين. لمشاهدة مجريات الجلسة الافتتاحية لهذه المحاكمة يرجى التسجيل هنا.
يشهد العنف ضد الصحفيين تصاعداً في مختلف أنحاء العالم؛ فمنذ 1992، قُتل أكثر من 1400 صحفي فيما بقى القتلة أحراراً طلقاء في ثماني من كل عشر جرائم قتلٍ للصحفيين. ولمواجهة هذه الأزمة المستمرة في الإفلات من العقاب، تنطلق رسمياً أعمال المحكمة الشعبية للنظر في قضايا قتل الصحفيين، وذلك يوم الثلاثاء الذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. ويتصدر هذا الجهد منظمة صحافة حرة بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود.
وحُدِّد للمحكمة إطار زمني مدته ستة أشهر حيث سيعقب الجلسة الافتتاحية التي تنعقد الأسبوع الجاري ثلاث جلسات تُخصص كل منها للنظر بقضية بلد بعينه ومن ثم جلسة ختامية تنعقد في الثالث من أيار/ مايو القادم، الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة. وسيُدعى أثناء الجلسة الافتتاحية ثلاثة عشر شاهداً ليدلوا بشهاداتهم حول أنماط العنف وأسباب الإفلات من العقاب ومسؤولية الدول. وسوف يقدم رئيس فريق الإدعاء، محامي حقوق الإنسان الدولي البارز المودينا برنابيو رسمياً لائحة الاتهام لهيئة القضاة. وسوف تتضمن هذه اللائحة تهماً موجهة لحكومات سريلانكا والمكسيك وسوريا بسبب فشل هذه الحكومات في تحقيق العدالة في جرائم قتل ذهب ضحيتها لاسانثا ويكراماتونغا وميغيل أنخل لوبيز فيلاسكو ونبيل الشوربجي، على الترتيب.
وسوف يستمع مئات من الأشخاص من مختلف بقاع العالم لشهادات بعض قيادات النضال من أجل حرية الصحافة بما في ذلك شهادة الصحفية الشهيرة ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل بخصوص التهديدات التي واجهتها انتقاماً منها بسبب عملها. ومن الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم أيضاً ماثيو كاراونا غاليزيا، نجل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، والصحفية الاستقصائية بافلا هولوكوفا، زميلة الصحفي السلوفاكي يان كوتشياك، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. والغاية من المحاكم الشعبية هي مساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي وذلك عن طريق تشكيل الوعي العام وإعداد سجل قانوني بالأدلة والقيام بدور مهم على صعيد تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم. وستتألف المحكمة الشعبية الخاصة بجرائم قتل الصحفيين من خمس جلسات تنعقد في الفترة الواقعة ما بين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 و3 أيار/ مايو 2022، وسوف يتم توجيه التهم لحكومات كل من سريلانكا والمكسيك وسوريا في ثلاث جلسات استماع منفصلة بسبب فشلها في تحقيق العدالة في جرائم قتل راح ضحيتها لاسانثا ويكراماتونغا وميغيل أنخل لوبيز فيلاسكو ونبيل الشوربجي. وتتميز هذه القضايا الثلاث باستمرار إفلات مرتكبيها من العقاب مما يعكس نمطاً واسع النطاق من العنف الذي يستهدف الصحفيين. ومن خلال توثيق هذه القضايا توثيقاً مفصلاً سيتم إيضاح الطرق التي تتقاعس فيها هذه الدول عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى إظهار الأثر الذي يتركه الإفلات من العقاب على الضحايا وعلى الأوساط الصحفية والمجتمعات.
وسوف تنعقد الجلسة الافتتاحية للمحكمة في لاهاي يوم الثلاثاء الموافق 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 وحتى الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا. ويمكنكم حضور هذه الجلسة شخصياً عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@freepressunlimited.org، أو حضورها إلكترونياً (أونلاين) عن طريق التسجيل في تطبيق زووم (register via Zoom)، أو مشاهدة البث المباشر لمجرياتها على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وصرح المودينا برنابيو، ممثل الإدعاء في المحكمة الشعبية الخاصة بجرائم قتل الصحفيين بالقول:
“حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن وتيرة الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الصحفيين وما يصاحبها من مستويات عالية وشائعة للإفلات من العقاب تثير انشغالاً عميقاً. لقد حان الوقت لمساءلة الدول عن ذلك”.
وصرحت خديجة جنكيز، الأكاديمية والباحثة وخطيبة الصحفي جمال خاشقجي بالقول:
“سوف أشارك في المحكمة الشعبية من أجل إماطة اللثام عن الحقيقة فيما يتعلق بطرق استهداف الصحفيين من قبل الحكومات غير الشرعية التي لديها الكثير مما تخفيه. يجب أن يعرف العالم الحقائق الفعلية ويجب عليه العمل على نحو حاسم من أجل حماية الصحافة الحرة”.
وصرح الصحفي ماثيو كاراونا غاليزيا، مدير مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا، بالقول:
“قررتُ المشاركة في المحكمة لأني قلق بشأن اعتداءات الدول على حقوقنا الديمقراطية. إن الحفاظ على الدولة هو سلاح ينبغي استعماله من أجل الدفاع عن حريات الكثيرين. وحيثما يتعرض الصحفيون للقتل أثناء تغطيتهم للفساد والجريمة المنظمة، يكون ذلك مؤشراً على أن الحفاظ على كيان الدولة يُستخدم لحماية مصالح قلة من الناس”.
نهاية البيان
ملاحظات للمحررين الصحفيين [ليست للنشر]:
مشروع “عالم أكثر أماناً من أجل الحقيقة” هو مشروع تعاوني بين منظمة صحافة حرة بلا حدود ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين. لمعرفة المزيد عن هذا المشروع، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.saferworldforthetruth.com/.
لمعرفة المزيد عن هذه القصة، سيتم تقديم إحاطة صحفية إلكترونياً (أونلاين) يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا. لحضور هذه الإحاطة يرجى التسجيل هـنا. ولحجز موعد مقابلة بشأن المحكمة الشعبية، يرجى المراسلة عبر البريد الإلكتروني على العنوان: muller@freepressunlimited.org.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
صحافة حرة بلا حدود، أمستردام، هولندا:
إذا كان لديكم مزيد من الاستفسارات أو كنتم ترغبون في حضور الجلسة الافتتاحية للمحكمة، يرجى الكتابة إلى مايا موللر، المسؤولة الصحفية – muller@freepressunlimited.org، أو الاتصال على +31 6 82 09 12 09.
– يمكن إجراء مقابلات مع المتحدثين الرسميين باللغات الهولندية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية.
نبذة عن المنظمات:
صحافة حرة بلا حدود (Free Press Unlimited): منظمة صحافة حرة بلا حدود هي منظمة غير هادفة للربح مقرها في العاصمة الهولندية، أمستردام. وتساعد المنظمة الصحفيين المحليين العاملين في مناطق النزاع لتزويد جمهورهم بالأخبار المستقلة والمعلومات الموثوقة. وتسعى المنظمة من خلال دعم المهنيين الإعلاميين إلى دعم عملية تمكين المشهد الإعلامي المتسم بالاستدامة والمهنية والتنوع.
لجنة حماية الصحفيين: لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تعمل على تعزيز حرية الصحافة في مختلف بقاع العالم وتدافع عن حق الصحفيين في تغطية الأخبار على نحو آمن ودون الخشية من التعرض للانتقام.
مراسلون بلا حدود: مراسلون بلا حدود هي منظمة غير حكومية ومقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية، باريس. وتتوزع شبكة مراسليها على 130 بلداً مما يمنحها القدرة على حشد التأييد وتحدي الحكومات واستخدام نفوذها سواء على الأرض أو في الوزارات والدوائر التي تُصاغ فيها التشريعات والمعايير الخاصة بالإعلام والإنترنت. وتتطلع منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن يصبح كافة بني البشر قادرين على الوصول إلى الأخبار والمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما الذي يجري في العالم وفي بيئتهم وفهمه وتكوين رأي بشأنه.