الإفلات بأفدح الأفعال

مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2015 الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين يسلط الضوء على البلدان التي يُقتل فيها الصحفيون فيما يظل القتلة أحراراً طلقاء

إليزابيث ويتشيل/ مستشارة لحملة لجنة حماية الصحفيين لمكافحة الإفلات من العقاب

صدر في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015

أدى كمين استهدف موكب سيارات في جنوب السودان، وجرائم قتل مدونين بتقطيع أوصالهم في بنغلاديش في هذا العام إلى دخول هذين البلدين في المؤشر الدولي للإفلات من العقاب الذي تعده لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على البلدان التي يُقتل فيها الصحفيون فيما يظل القتلة بلا عقاب. وقد خرجت كولومبيا من المؤشر إذ تراجع فيها العنف الفتاك ضد الصحفيين ليصبح جزءاً من الماضي.

وللمرة الأولى منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في إصدار هذا المؤشر في عام 2008، لم يحتل العراق المرتبة الأسوأ، التي كانت من نصيب الصومال في هذا العام. وهذا التغيّر يعكس الخسائر المستمرة في الأرواح بين الصحفيين فيالصومال، حيث ظل يُقتل صحفي واحد أو أكثر في كل عام على امتداد العقد الماضي، وظلت الحكومة غير قادرة على التحقيق بشأن هذه الجرائم أو غير راغبة في ذلك.

أما تحرّك العراق من صدارة القائمة فمرده إلى عدد من العوامل، وقليل منها هي عوامل مشجعة؛ فلم تصدر المحاكم العراقية سوى حكم إدانة واحد. ويأخذ مؤشر الإفلات من العقاب بالاعتبار جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها خلال العقد الماضي، وحيث يكون العمل الصحفي هو الدافع المؤكد لارتكاب الجريمة. وما عاد المؤشر الذي يغطي فترة السنوات العشرة الأخيرة يشمل أول سنتين من الحرب العراقية، كما أن جرائم القتل التي تستهدف الصحفيين انخفضت في النصف الثاني من هذا العقد مقارنة بعامي 2006 و 2007 حيث وصلت هذه الجرائم إلى أوجها. ومؤخراً، قام تنظيم الدولة الإسلامية المسلح باختطاف وقتل صحفيين اثنين على الأقل. ويفرض هذا التنظيم سيطرة محكمة على المعلومات مما جعل من المستحيل على لجنة حماية الصحفيين لغاية الآن أن توثق بدقة حالات القتل الإضافية وتحديد دوافعها.

وكان التعامل الوحشي لتنظيم الدولة الإسلامية مع الصحفيين هو السبب الذي جعل سوريا تنتقل على المؤشر من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة. فمنذ أغسطس/آب 2014، قام عناصر التنظيم بذبح ثلاثة مراسلين صحفيين دوليين، ونشروا مقاطع فيديو حول عمليات الإعدام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكما هي الحال في العراق، يُعتقد أن التنظيم مسؤول أيضاً عن عمليات اختطاف صحفيين وقتلهم في سوريا ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق منها. وتُعتبر سوريا هي المكان الأخطر على الصحفيين في العالم، إذ شهدت عدداً قياسياً من عمليات الاختطاف والاعتداءات التي ارتكبها تنظيم الدولة وفصائل مسلحة أخرى، إضافة إلى القوات الموالية لنظام الأسد.

احتلت الفلبين المرتبة الرابعة، وهي البلد الوحيد بين البلدان التي تحتل المراتب الخمسة الأولى التي لا تشهد نزاعاً مسلحاً واسع النطاق.

يصدُر مؤشر الإفلات من العقاب تمهيداً للاحتفال باليوم الدولي الثاني لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، الذي يحل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم الدولي. ويحسب المؤشر عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من التعداد السكاني للبلد. وفي هذا الإصدار، تدرس لجنة حماية الصحفيين جرائم القتل ضد الصحفيين في كل بلد في العالم والتي وقعت ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2005 و 31 أغسطس/آب 2015. ولا يشمل المؤشر سوى البلدان التي وقعت فيها خمس جرائم قتل أو أكثر ولم يُكشف عن مرتكبيها. وفي هذا العام، انطبقت معايير المؤشر على 14 بلداً، مقارنة مع 13 بلداً دخلت في المؤشر في العام الماضي . وتعتبر الحالات غير محلولة عندما لا تتمكن السلطات من الوصول إلى أحكام إدانة ضد مرتكبي الجرائم؛ أما الحالات التي يُقتل فيها مرتكب الجريمة أثناء اعتقاله، أو التي يُدان فيها بعض مرتكبي الجريمة ولكن ليس كلهم، فتُصنف بوصفها إفلاتاً جزئياً من العقاب، ولا تُحتسب من ضمن الجرائم الخمسة التي تشكل معياراً للدخول في المؤشر. وبلغ العدد الكلي لجرائم القتل التي تم تحليلها لغرض إعداد هذا المؤشر 270 جريمة.

كولومبيا هي البلد الوحيد الذي خرج من المؤشر في هذا العام، إذ أن لديها أقل من خمس جرائم غير محلولة خلال الفترة التي يدرسها المؤشر. وقد توصلت السلطات منذ عام 2009 إلى أحكام إدانة على خلفية مقتل صحفيين اثنين؛ وفي كلا القضيتين تحققت العدالة كاملة إذ صدرت أحكام ضد مدبري الجريمتين، وليس فقط المنفذين. إلا أن التحسن الذي طرأ في كولومبيا يُعزا أيضاً إلى انحسار العنف السياسي في البلد وإلى برنامج حماية الصحفيين الذي تنفذه الحكومة. ومع ذلك تعرّض صحفيون لتهديدات في مناسبات عديدة، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وفي 10 سبتمبر/أيلول، قتل مسلح مجهول الصحفية الكولومبية فلور ألبا نونير فارغاس أمام المحطة الإذاعية التي تعمل فيها. وقال زملاؤها إنها تلقت تهديدات بسبب عملها الصحفي.

وصدرت أحكام إدانة أيضاً خلال العام الماضي في ثلاثة بلدان تظهر على المؤشر، وهي روسيا والعراق والبرازيل، إلا أنه في حالة واحدة فقط صدر حكم بالسجن على مدبري الجريمة، وهي جريمة القتل التي وقعت في عام 2009 وذهبت ضحيتها الصحفية الروسية انستازيا بابوروفا.

دخلت جنوب السودان في المؤشر هذا العام، حيث قُتل خمسة صحفيين خلال كمين استهدف موكب سيارات كان يقل مشاركين في حملة سياسية، وتمثل هذه الجريمة دليلاً على التحديات في تحقيق العدالة في المناطق التي مزقتها الحروب، أو في المناطق التي تفتك فيها الجماعات المسلحة غير المشروعة بالصحفيين، كما هي الحال في باكستان، التي تحتل المرتبة التاسعة في المؤشر، أو نيجيريا التي تحتل المرتبة الثالثة عشرة.

وفي الوقت نفسه، تُعتبر أكثر من نصف البلدان المشمولة في المؤشر بأنها ديمقراطيات تتمتع بمؤسسات للقضاء وفرض القانون، بما في ذلك الفلبين وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند. ولكن أثناء العقد الأخير أفلت من العقاب مرتكبو جرائم قتل ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 96 صحفياً في هذه البلدان مجتمعة. وتُظهر هذه الأرقام غياب الإرادة السياسية المطلوبة لملاحقة الجهات التي تسعى لإسكات الصحفيين، والذين عمل كثير منهم في التغطية الصحفية بشأن الفساد أو أوردوا تغطية ناقدة للقيادات السياسية المحلية.

وفي مايو/أيار من العام الجاري، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالإجماع القرار رقم 2222 الذي يدعو الدول أن تقوم بإجراءات إضافية لحماية الصحفيين في أوضاع النزاعات المسلحة، ولضمان محاسبة من يرتكب جرائم بحقهم. هذا القرار هو واحد من سلسلة إجراءات أقرتها الأمم المتحدة للتصدي لهذه المشكلة. فقد استنتجت لجنة حماية الصحفيين في تقرير خاص أصدرته في عام 2014، وعنوانه “الطريق إلى العدالة: كسر طوق الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين“، أنه على الرغم من الاهتمام الدولي المتزايد، لم يحدث سوى تقدم طفيف في عدد الإدانات لمرتكبي جرائم قتل الصحفيين.

ومن بين النتائج الأخرى التي برزت من البيانات المستخدمة لإعداد مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب:

• وقع ما نسبته 83 في المائة من جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها في العالم أثناء فترة السنوات العشر التي تنتهي بيوم 31 أغسطس/آب 2015، في البلدان الأربعة عشر الواردة في المؤشر مجتمعةً.
• تسعة من البلدان الأربعة عشر التي ترد على مؤشر الإفلات من العقاب لهذا العام، وردت أيضاً في كل عام على المؤشر منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين هذا التحليل السنوي في عام 2008، مما يوضح صلابة حلقة العنف والإفلات من العقاب.
• حوالي 96 في المائة من الضحايا هم صحفيون محليون. وكان معظمهم يغطي الشؤون السياسية، وقضايا الفساد في أوطانهم.
• غالباً ما تسبق جرائم القتل تهديدات بالقتل. ففي أربع على الأقل من كل عشر جرائم قتل، كان الضحايا قد أَبلغوا قبل مقتلهم عن تلقيهم تهديدات. ونادراً ما تحقق السلطات بشأن هذه التهديدات.
• ثُلث الصحفيين القتلى اختُطفوا قبل مقتلهم، وتعرض معظمهم للتعذيب – في سعي واضح لإرسال رسالة تهديد لوسائل الإعلام.
• كانت الجماعات السياسية، بما فيها الفصائل المسحلة، هي المشتبه بارتكابها 46 في المائة من جرائم القتل، وقد ارتفعت هذه النسبة بمقدار ستة في المائة مقارنة بمؤشر عام 2014. ويُعتبر المسؤولون الحكوميون والعسكريون المشتبه بهم الرئيسيين في حوالي 25 في المائة من القضايا.
• تم القبض على مدبري الجرائم ومقاضاتهم في اثنين في المائة فقط من القضايا.
• امتنعت نصف الدول الواردة في المؤشر (وهي أفغانستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والهند، وجنوب السودان، والصومال، وسوريا) عن توفير معلومات محدّثة حول التحقيقات بشأن جرائم قتل الصحفيين لآخر تقرير حول الإفلات من العقاب (الصادر عام 2014) الذي يصدره الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهي وكالة الأمم المتحدة المكلفة بتعزيز حرية التعبير، مما يظهر نقصاً في المحاسبة الدولية.

للاطلاع على شرح مفصل لمنهجية لجنة حماية الصحفيين في إعداد هذا المؤشر، اضغط هذا الرابط.

المؤشر

فيما يلي البلدان الأربعة عشر التي قُتل فيها خمسة صحفيين على الأقل ولم يُكشف عن أي من مرتكبيها. ويغطي المؤشر جرائم القتل التي وقعت ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2005 إلى 31 أغسطس/آب 2015.

1 – الصومال

لم تمضِ سنة واحدة أثناء العقد الماضي لم يُقتل فيها صحفي في هذا البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية، والذي ظهر على مؤشر الإفلات من العقاب في عام 2008 للمرة الأولى. وقد لقي 30 صحفياً على الأقل حتفهم أثناء الفترة التي يغطيها المؤشر، ودون أي تبعات على مرتكبي الجرائم، ومعظمهم ينتمون لميليشيات جماعة الشباب التي ما انفكت تهدد الصحفيين وتعتدي عليهم لعدة سنوات بسبب تغطيتهم الصحفية لأنشطة هذه الجماعة. وبينما تذرعت الحكومة في تقصيرها في مجال الأفلات من العقاب بعدم الاستقرار السياسي ونقص الموارد الذي نشأ عن الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 عاماً، يقول الصحفيون إن السلطات تقاعست حتى عن إجراء الحد الأدنى من التحقيقات في جرائم قتل الصحفيين. وفي أبريل/نيسان، داهم مسلحون مجهولون منزل الصحفي داؤود علي عمر خلال الليل فقتلوه هو وزوجته بينما كانا نائمين. وكان داؤود يعمل منتجاً في محطة إذاعية أهلية مؤيدة للحكومة، وقال صحفيون محليون وعناصر من الشرطة إنهم يشتبهون بأن جماعة الشباب هي المسؤولة عن هذه الجريمة.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب : 2.857 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي : حلت بالمرتبة الثانية وبلغ تصنيفها 2.549

2 – العراق

للمرة الأولى منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بإعداد مؤشر الإفلات من العقاب، لا يحتل العراق المرتبة الأولى في العالم بوصفه أسوأ بلد من حيث الإفلات من العقاب. وظل عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل عالياً جداً – فقد لقي 84 صحفياً مصرعهم بإفلات كامل من العقاب خلال العقد الماضي، وهو عدد يفوق كثيراً العدد في أي بلد آخر – بيد أن العنف الفتاك الذي يستهدف الصحافة، وإن يكن مستمراً، إلا أنه انخفض عن الذروة التي بلغها في عامي 2006 و 2007 عندما وصل عدد الصحفيين القتلى في هذين العامين 55 صحفياً. ويُعتقد أن عشرات الاعتداءات التي تتراوح ما بين الاختطاف إلى القتل وقعت في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بيد أن السيطرة المحكمة التي يفرضها التنظيم على المعلومات منعت لجنة حماية الصحفيين من التحقق من معظهم تلك الاعتداءات وإدراج ضحاياها في هذه القائمة، وهو أمر يقلل من شأن التحسن الظاهري في العراق. ولم يتحقق أي مستوى من العدالة سوى في قضية واحدة وقعت في منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدرت محكمة جنائية حكما بالإعدام على شخص يُشتبه بأنه قتل الصحفي كاوه كرمياني في عام 2013، والذي كان يعمل رئيس تحرير لمجلة شهرية في كردستان. وفي حين يمثّل حكم الإدانة هذا خطوة كبيرة إلى الأمام لمكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما وأنه الأول من نوعه في العراق أثناء العقد الأخير، إلا أن هذه القضية شهدت انتكاسة في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، إذ أصدرت المحكمة نفسها حكماً بالبراءة لمصلحة القائد العسكري المتهم بإصدار أمر الاغتيال.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 2.414 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حل بالمرتبة الأولى وبلغ تصنيفه 3.067

3 – سوريا

تقدمت سوريا التي تمزقها الحرب مرتبتين على المؤشر، فأصبحت في المرتبة الثالثة بعد أن احتلت المرتبة الخامسة في العام الماضي. فقد اغتيل أحد عشر صحفيا بصفة متعمدة منذ عام 2012، وضمن إفلات تام من العقاب. وقد أخذ العنف ضد الصحافة يُستخدم في سوريا بصفة مطردة ليس فقط كأداة للتحكم بالتغطية الإعلامية، وإنما كأسلوب دعائي أيضاً. فقد قام مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية بقطع رؤوس ثلاثة مراسلين صحفيين أجانب بدءاً من أغسطس/آب 2014، وقاموا بتصوير هذا العمل الفظيع ونشروا ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. وكثيراً ما يُستهدف الصحفيون المحليون الذين يغطون هذا النزاع المدمر من داخل مجتمعاتهم المحلية، ليس فقط من جانب الجماعات المسلحة، وإنما أيضاً من قوات الأمن السورية ومن الثوار السوريين. وتعد سوريا أخطر مكان في العالم للصحفيين. فمنذ اندلاع النزاع في عام 2011، لقي 85 صحفياً على الأقل حتفهم من جراء النيران المتقاطعة، أو أثناء تأدية مهمات خطرة، أو اغتيالاً.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.496 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الخامسة وبلغ تصنيفها 0.313

4 – الفلبين

على الرغم من أن الفلبين انتقلت من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة على مؤشر الإفلات من العقاب، إلا أنها البلد الوحيد الذي لا يعاني من نزاع وعدم استقرار سياسي شديد، من بين البلدان الخمسة التي تتصدر القائمة. لقي 44 صحفياً على الأقل مصرعهم منذ سبتمبر/أيلول 2005 وبإفلات تام من العقاب؛ وحدثت سبع من هذه الجرائم في عهد إدارة الرئيس الحالي بنينو أكوينو الثالث. وتبدو العدالة بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى لضحايا مذبحة ماغوينداناو التي وقعت في عام 2009 وذهب ضحيتها 32 عاملا إعلاميا و 26 فردا آخر. فلم يصدر أي حكم إدانة على خلفية هذه الجريمة حتى الآن، وتوفي الشخص الذي يشتبه بأنه دبر الجريمة، وذلك من جراء أسباب طبيعية، وبعد ستة سنوات من الإجراءات القانونية البطيئة. وفي عام 2013 أدين المعتدي الذي اغتال الصحفي جيراردو أورتيغا، مما مثل تقدماً طيبا، إلا أن السياسيين السابقين الاثنين المتهمين بتدبير عملية الاغتيال لم يمثلوا للمحاكمة حتى الآن.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.444 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الثالثة وبلغ تصنيفها 0.527

5 – جنوب السودان

دخلت جنوب السودان في مؤشر الإفلات من العقاب بعد أربع سنوات فقط من حصولها على الاستقلال. فقد لقي خمسة صحفيينمصرعهم في 25 يناير/كانون الثاني 2015 عندما أعد مسلحون مجهولون كميناً لموكب رسمي في ولاية بحر الغزال الواقعة في غرب دولة جنوب السودان. وبلغ مجموع القتلى في هذا الاعتداء 11 شخصاً. ووفقاً لشهود عيان، أطلق المهاجمون الرصاص على الضحايا ثم هاجموهم بالسكاكين ثم أحرقوهم. وتحقق لجنة حماية الصحفيين في جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفي سادس، وهو بيتر جوليوس موي، الذي أصيب برصاصة في ظهره بينما كان يمشي متوجها من عمله إلى منزله في 19 أغسطس/آب 2015. ولم تلقِ السلطات القبض على أي من المهاجمين الذين ارتكبوا الاعتدائين. وقد أدت جرائم القتل هذه إلى زيادة مستوى التهديد الذي يتعرض له الإعلام في جنوب السودان. فمنذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013، قام عملاء أجهزة الأمن بمضايقة الصحافة وداهموا مقرات إعلامية لتقييد التغطية الصحفية لأنشطة المتمردين، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وتعد جنوب السودان حالياً ثاني أسوأ بلد في أفريقيا من حيث الإفلات من العقاب، وهي تلي الصومال في هذا المجال.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.420 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: لم تُدرج جنوب السودان في السنوات السابقة على المؤشر

6 – سريلانكا

انتقلت سريلانكا إلى المرتبة السادسة بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة على مؤشر السنة الماضية، ولم ينشأ هذا التحسن عن ملاحقات قضائية – فما زال هذا البلد يحافظ على سجل من الإفلات التام من العقاب في جرائم قتل الصحفيين – بل نشأ عن حقيقة أنه لم يُقتل أي صحفي بسبب عمله منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2009. ولغاية الآن، أظهر الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي اعتلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، إرادة سياسية أكبر لتحقيق العدالة، مقارنة بما أظهره الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا، والذي وقعت خلال رئاسته تسع جرائم قتل ضد الصحفيين، بما فيها خمسة جرائم خلال المدة التي يغطيها هذا المؤشر. وفي مايو/أيار، تعهد سيريسيا بإعادة فتح التحقيقات في جرائم قتل الصحفيين أو اختفائهم والتي حدثت خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وحدد جريمة اغتيال المحرر الصحفي الشهير لاسانثا ويكراماتنغا واختفاء رسام الكاريكاتير براجيث إكنيليغودا بوصفهما قضيتين تتمتعان بالأولوية. ومنذ ذلك الوقت، اعتقلت السلطات سبعة ضباط في الجيش على الأقل على خلفية قضية إكنيليغودا. أما قضية ويكراماتنغا وغيرها من الاغتيالات فما تزال دون حل.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.242 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الرابعة وبلغ تصنيفها 0.443

7 – أفغانستان

لم تصدر إدانة ضد أي من المسؤولين عن جرائم الاغتيال الخمس التي وقعت في أفغانستان خلال السنوات العشر التي يغطيها هذا المؤشر. ومن بينها قضية الصحفية زكية زكي التي قُتلت بسبع رصاصات أطلقها مسلح داهم منزلها في عام 2007. وكانت زكية قد تلقت تحذيرات بأن تغلق محطة الإذاعة المستقلة التي كانت تديرها، وكانت تغطي موضوعات حقوق الإنسان والسياسات المحلية. كما استُهدف الصحفيون الأجانب بصفة متكررة في أفغانستان. وفي هذه الأثناء، وفي أعقاب الانتخابات التي جرت عبد الرشيد دستم، بإحياء اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، بأن التقى مع صحفيين ووعد بدعم الإعلام، وفقاً لتقارير الأخبار. بيد أنه حذّر الصحفيين من الإساءة للدين، وقال “سوف أقوم بنفسي بخنق من يتجرأ على ذلك”.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.158 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة السادسة وبلغ تصنيفها 0.168

8 – المكسيك

تدهورت حالة الإفلات من العقاب في المكسيك بحيث ازداد تصنيفها إلى أكثر من الضعف منذ ظهرت على المؤشر للمرة الأولى في عام 2008. فقد قُتل على امتداد العقد الماضي تسعة عشر صحفياً ممن يغطون موضوعات الجرائم والفساد، وأفلت جميع القتلة من العقاب. وأقرت السلطات المكسيكية تشريعاً في عام 2013 لتمكين السلطات الاتحادية من ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، إلا أن هذا الإجراء لم يؤدِ إلى محاكمات لمرتكبي تلك الجرائم، مما خيّب آمال الصحفيين ومناصري حرية التعبير. كما قُتل ستة صحفيين منذ إقرار هذا التشريع وأفلت القتلة من العقاب. وفي تطور مفزع حدث في يوليو/تموز من العام الجاري، تعرض المصور الفوتوغرافي المكسيكي روبين إسبينوزا للتعذيب ثم قُتل في مدينة مكسيكوستي، والتي كانت تعتبر سابقاً ملاذاً آمناً للصحفيين الذين يواجهون تهديدات في ولاية فيراكروس وغيرها من الولايات التي تنتشر فيها العصابات الإجرامية. وفي أعقاب هذه الجريمة، وقّع أكثر من 700 كاتب رسالةً موجهة إلى الرئيس أنريكه بينا نيتو دعوا فيها إلى إجراء تحقيق كامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وقد دعمت لجنة حماية الصحفيين هذه الرسالة التي جاء فيها “إن الجريمة المنظمة، والمسؤولين الحكوميين الفاسدين، وعدم قدرة النظام القضائي على ملاحقة المجرمين، كل ذلك يساهم في حالة الاستضعاف التي يعاني منها الصحفيون”.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.152 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة السابعة وبلغ تصنيفها 0.132

9 – باكستان

أدان القضاء الباكستاني في العام الماضي ستة مشتبه بهم باغتيال المراسل الصحفي التلفزيوني والي خان بابار ، مما بعث الأمل في أوساط الصحفيين ببدء حقبة جديدة في هذه المجال، ولكن تضاءلت هذه الآمال في وجه موجة جديدة من العنف، وإخفاق القيادة السياسية في تنفيذ سلسلة من الالتزامات كانت قد تعهدت بها للجنة حماية الصحفيين من أجل التصدي للإفلات من العقاب. لقي ثلاثة صحفيين حتفهم منذ نشر المؤشر في العام الماضي، مما رفع إجمالي عدد الصحفيين القتلى إلى 22 صحفياً خلال العقد الأخير. ومن بين الصحفيين القتلى شان داهار الذي قُتل بالرصاص بينما كان يتقصى مبيعات غير مشروعة لمساعدات طبية في مستشفى محلي. وباستثناء حكم الإدانة في قضية بابار، ظل الإفلات من العقاب هو العرف السائد في هذه الجرائم وفي موجه من الاعتداءات الأخيرة غير القاتلة، من قبيل إطلاق الرصاص على مقدم الأخبار المعروف حامد مير الذي أصيب بجراح بالغة. وتتقاطر التهديدات على الصحفيين من الجيش وأجهزة الاستخبارات، والأحزاب السياسية، والجماعات الإجرامية والجماعات المسلحة، والزعماء المحليين الفاسدين. وباكستان هي إحدى الدول التي تركزعليها خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وهي مبادرة عملت على تحسين الحوار والتنسيق بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحكومة، إلا أنها لم تؤدِ حتى الآن إلى تخفيض كبير في مستوى الإفلات من العقاب.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.119 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة التاسعة وبلغ تصنيفها 0.123

10 – روسيا

أدان القضاء في يوليو/تموز العقل المدبر لجريمة القتل المزدوجة التي ذهب ضحيتها محامي حقوق الإنسان ستانيسلاف ماركيلوف، والصحفية أنستاسيا بابوروفا من صحيفة ‘نوفايا غازيتا’، مما قلل من قتامة سجل الإفلات من العقاب في روسيا، إلا أنه بوجود 11 قضية لم تُحل أثناء الفترة التي يغطيها المؤشر، ظلت روسيا أسوأ بلد في أوروبا ومنطقة وسط أسيا من حيث محاكمة قتلة الصحفيين. وتُعتبر قضية بابوروفا فريدة من نوعها؛ إذ لا تصدر أي إدانة في حوالي 90 في المائة من جرائم قتل الصحفيين في روسيا. وهذا الواقع يتناقض على نحو صارخ مع التصريح الذي أدلى به رئيس لجنة التحقيق ألكساندر باستريكن في عام 2014 وقال فيه إن 90 في المائة من جميع جرائم القتل في روسيا يجري حلها. أما الملاحقات القضائية القليلة التي مضت قُدماً، من قبيل القضية البارزة لجريمة قتل الصحفية آنا بوليتكوفسكايا، فقد أدت لغاية الآن إلى إدانة منفذي الجريمة – ولكن ليس العقول المدبرة التي تقف وراءها. أما التحقيقات الأخرى، فلم تؤدِ إلى نتيجة. وكذلك لم تعتقل السلطات أي شخص على خلفية الاعتداء على الصحفي المهتم بقضايا البيئة، ميخائيل بيكيتوف، الذي توفى في عام 2013 متأثراً بجراح أصيب بها في عام 2008 حينما قام مهاجمون بضربه بالهروات حتى أغمي عليه، وذلك على الرغم من الوعد الشخصي الذي قطعه الرئيس فلاديمير بوتين بجلب المهاجمين لمواجهة العدالة. وطالبت لجنة حماية الصحفيين بإعادة التحقيق في هذا الاعتداء الذي أودى بحياة الضحية في نهاية المطاف.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.076 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة العاشرة وبلغ تصنيفها 0.098

11 – البرازيل

على الرغم من السجل المتزايد من أحكام الإدانة ضد قتلة الصحفيين، إلا أن العنف الفتاك ضدهم تواصل على نحو تخطى إنجازات العدالة في البرازيل. وبلغ عدد القضايا التي لم تُحل 11 قضية، وبذلك احتفظ البلد بالمرتبة نفسه التي احتلها العام الماضي من حيث الإفلات من العقاب بين دول العالم. وقد اجتمع وفد من لجنة حماية الصحفيين مع الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في مايو/أيار 2014 حيث تعهدت بالقضاء تماماً على الإفلات من العقاب ودعم الجهود التشريعية الرامية إلى جعل ملاحقة الجرائم بحق حرية التعبير من اختصاص السلطات الاتحادية. ومنذ ذلك الوقت، أدين المشبته بارتكابهم جريمتي القتل اللتين وقعتا في عام 2013 وذهب ضحيتهما الصحفيان المتخصصان بشؤون الجريمة رادريغو نيتو و والجني أسيس دي كارفالو، وصدرت أحكام بحقهم. بيد أن المساءلة اقتصرت على منفذي الجريمة فقط، ولم تطل العقول المدبرة وراءها، وهذا ما يحدث في معظم القضايا الأخرى. ويظل أمر ملاحقة الذين يصدرون أوامر القتل تحدياً رئسياً أمام كسر حلقة العنف في البرازيل، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن مسؤولي الحكومة المحلية هم المشتبه بهم الرئيسيون في معظم القضايا.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.053 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي:حلت بالمرتبة الحادية عشرة وبلغ تصنيفها 0.045

12 – بنغلاديش

شهدت بنغلاديش موجة من العنف ضد المدونين مما أعادها إلى المؤشر للمرة الأولى منذ عام 2011. لقي أربعة مدونين على الأقل حتفهم في هذا العام إذا قام مهاجمون يُعتقد بأنهم متطرفون إسلاميون بتقطيع أوصالهم. وقد بلغ عدد الصحفيين الذين قُتلوا في بنغلاديش خلال العقد الماضي ولم يكشف عن قاتليهم سبعة صحفيين، وكان منهم خمسة مدونين ممن انتقدوا التطرف الديني. وقد وقعت اعتداءات على رؤوس الأشهاد ضد مدونين، كالاعتداء الذي تعرض له المدون الأمريكي-البنغالي أفيجيت روي الذي سحبه مهاجمون يحملون السواطير من عربة كان يستقلها أمام معرض للكتب في دكا، إلا أن السلطات لم تنفذ سوى اعتقالات قليلة، ولم يُحاكم الجناة سوى في قضية واحدة منذ عام 2005، وهي قضية الصحفي غاوتام داس. ولم تفعل رئيسة الوزراء، شيخة حسينة، ولا حزب رابطة عوامي الحاكم، شيئاً يُذكر للمطالبة بالعدالة لضحايا هذه الجرائم، وأتاحوا للمصالح السياسية أن تتغلب على أولوية سيادة القانون. وأفاد أحد الزملاء للجنة حماية الصحفيين، “تبدو السلطات مهتمة بما يكتبه المدونون، أكثر من اهتمامها بملاحقة قاتليهم”. وفي أعقاب هذه الأحداث المرعبة المنفلتة من أي عقال، فر عدة مدونين من البلد ليعيشوا في المنفى.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.044 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: لم تُدرج بنغلاديش على مؤشر عام 2014

13 – نيجيريا

شهدت نيجيريا خمس جرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، مما جعها تحتل مكاناً على مؤشر الإفلات من العقاب للسنة الثالثة على التوالي. قُتل صحفيان على الأقل على يد أفراد مرتبطين بجماعة بوكو حرام، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، كما قُتل صحفيون آخرون بسبب عملهم على تغطية السياسات المحلية، بمن فيهم محرر الأخبار المعروف بايو أوهو الذي قُتل بالرصاص أمام منزله في عام 2009؛ وفي عام 2012 برأت المحكمة ثلاثة مشتبه بهم بعد أن فشلت الشرطة بتقديم أي أدلة تدينهم. وقد امتنعت السلطات النيجرية عن الاستجابة لطلبات أرسلها المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهي وكالة الأمم المتحدة المكلفة بتعزيز حرية التعبير، للحصول على معلومات حول الإجراءات القضائية المتخذة بخصوص مقتل هذا الصحفي وغيره من الصحفيين. وفي يونيو/حزيران 2015، كتبت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى الرئيس المنتخب حينها، محمد بوهاري، وطالبته بالابتعاد عن سياسات الرئيس السابق، غودلوك جونثان، وأن يولي الأولوية لملاحقة قتلة الصحفيين.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.028 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الثانية عشرة وبلغ تصنيفها 0.030

14 – الهند

وثقت لجنة حماية الصحفيين 11 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون لأسباب تتعلق بعملهم خلال السنوات العشر الماضية في الهند، وتمت جميعها بإفلات كامل من العقاب، مما ضمن موقعاً للهند على مؤشر الإفلات من العقاب للسنة الثامنة على التوالي. وكان جميع الضحايا تقريباً يكتبون عن الفساد أو السياسة، ومن بينهم الصحفي المستقل جاجندرا سينغ، الذي توفي في يونيو/حزيران من جراء حروق أصيب بها. وكان سينغ يغطي الشؤون السياسية وأنشطة التعدين غير المشروعة في منطقة أوتار براديش. وأصدر تصريحاً قبل موته زعم فيه إن الشرطة قامت بحرقه نيابة عن وزير في الحكومة المحلية. ويؤدي مناخ الإفلات من العقاب السائد في الهند إلى بيئة خطيرة على نحو متزايد لعمل الصحفيين. فبعد بضعة أيام من جريمة قتل سينغ، تعرض صحفي للضرب وتم جره مربوطاً إلى دراجة نارية، كما اختفى مراسل صحفي في منطقة غرب البنغال، إضافة إلى اعتداءات أخرى. ودعا المجلس الهندي للصحافة، وهو هيئة تنظيمة، إلى حجب الأخبار لمدة دقيقتين في 2 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على الإفلات من العقاب في الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الصحفيون.

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.008 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الثالثة عشرة وبلغ تصنيفها 0.006

المنهج

يحسب مؤشر الإفلات من العقاب الذي وضعته لجنة حماية الصحفيين عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد. ولغرض إعداد المؤشر، بحثت لجنة حماية الصحفيين في حالات قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2005 إلى 31 أغسطس/آب 2015 والتي ظلت دون حل. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم قتل لم تُحل أو أكثر.

وتعرِّف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معين على خلفية عمله في الصحافة. وتشكل جرائم القتل سبب حوالي 70 بالمائة من حالات وفاة الصحفيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ولا يتضمن هذا المؤشر حالات قتل الصحفيين أثناء الأعمال الحربية أو حالات الوفاة التي تحدث أثناء أداء مهمات خطرة مثل الاحتجاجات في الشوارع.

وتعتبر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة. أما الحالات التي يُدان فيها بعض مرتكبي الجريمة، ولكن ليس كلهم، فتصنف بأنها إفلات جزئي من العقاب وتُدرج في قاعدة البيانات الشاملة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين حول الصحفيين القتلى أثناء أدائهم لواجبهم. كما تُصنف الحالات التي يُقتل فيها المشتبه بهم أثناء القبض عليهم بأنها إفلات جزئي من العقاب أيضاً. ويقتصر المؤشر على تحليل جرائم القتل التي تمت بإفلات كامل من العقاب؛ ولا يتضمن الحالات التي تحققت فيها العدالة بصفة جزئية. وقد استخدمت لجنة حماية الصحفيين في حساباتها لتصنيف الدول، بيانات السكان الواردة في “مؤشرات التنمية في العالم للعام 2014 ” التي أصدرها البنك الدولي.

الجدول الإحصائي

تعد لجنة حماية الصحفيين مؤشر الإفلات من العقاب كجزء من حملتها العالمية ضد الإفلات من العقاب، والتي تجري بفضل دعم سخي من مؤسسة ليون ليفي.