بقلم: شريف منصور/ منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين
“أريد أن أوجه رسالة إلى العالم كله: لا مجال للمزايدة على الصحفيين المصريين الشرفاء”. هذا ما قاله رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في اليوم العالمي لحرية الصحافة في هذا العام، متحدثاً لصحيفة ‘الأهرام’ التي تملكها الحكومة. وفي اليوم نفسه، كان مدير مكتب القسم الإنجليزي في قناة ‘الجزيرة’، محمد فهمي، يصرخ في محكمة مصرية: “أريد أن أدافع عن نفسي، ولكنني لا أعرف كيف!” ولاحقاً أصدرت المحكمة ضده حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات خلال محاكمة صورية، كما صدرت أحكام أخرى بالسجن ضد عدد من زملائه.
وهذا يوضح السياسة المصرية ذات الوجهين: فهي تسعى لاسترضاء المجتمع الدولي والادعاء بأن البلد يسير على مسار الديمقراطية وتبرير الإجراءات التقييدية بشعار مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه عدم التسامح إطلاقاً مع المعارضة أو النقد. هذا الأسلوب لا بد وأن يفشل على المدى البعيد. وفي هذه الأثناء، علينا أن نواصل الجهر باحتجاجنا والكشف عن هذا التناقض.
سوف تصدر لجنة حماية الصحفيين في 6 نوفمبر/تشرين الثاني فيلماً وثائقياً بعنوان “تحت التهديد“، وهو من إنتاج مشترك مع مؤسسة ‘سي ميديا’ وهي شركة إنتاج مصرية يديرها صحفيون مخضرمون، ويُظهر الفيلم المخاطر التي يواجهها الإعلام المصري على امتداد طيفه السياسي، ويعرض شهادات شخصية تبحث في قضايا تعرض فيها صحفيون للقتل أو السجن.
ويكرر الفيلم صرخة محمد فهمي طلباً للمساعدة، ولكنه ينتهي باقتباس يبعث على الأمل من صحفي سجين آخر، وهو المصور الصحفي المستقل محمود أبو زيد، والمعروف بلقب “شوكان”. ويقدم الفيلم عرضاً مفصلاً للكيفية التي يمكن من خلالها مساعدة الصحفيين. ويقع العبء بصفة رئيسية على الموجودين خارج زنازين السجون المصرية، وحتى الموجودين خارج مصر نفسها، نظراً للظروف القمعية التي تزاد شدةً. ولهذا السبب فإننا نطلق اليوم الوسم (هاشتاغ): #EgyptLastWord [كلمة مصر الأخيرة]
من غير المرجح أن تنشأ أعمال تضامنية تشمل البلد من وسائل الإعلام المصرية المحاصرة والتي تعاني من حالة استقطاب وتخضع لسيطرة محكمة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي الأسبوع الماضي، وجّه السيسي أمراً صريحاً للصحفيين بالامتناع عن إثارة الجمهور، وقال إنه يجب على الإعلام “المحافظة على الدولة المصرية”. وفي يوم الأحد، أعلن رؤساء 17 صحيفة يومية حكومية وخاصة بأن لديهم ثقة تامة بأداء مؤسسات الدولة وأن صحفهم سوف تمتنع عن نشر تصريحات تقوض مكانة هذه المؤسسات.
إلا أنه بوسع أصحاب الأصوات المستقلة أن يعترضوا ويطالبوا بحقوقهم وحقوق زملائهم. فإذا كنت صحفياً/صحفيةً مصرياً فإننا نود أن نسمع منك. أخبرنا ماذا تعتقد وسنساعد على إيصال رسالتك إلى العالم، بحيث لا تظل الكلمة الأخيرة بشأن مصر لحكومة السيسي.
وفيما يلي بعض الموضوعات التي نود أن نسمع رأيكم بشأنها، ولكن نرجو أن تعرضوا آراءكم دون أي ضغط. فما الذي بوسع منظمات حرية الصحافة، مثل لجنة حماية الصحفيين، أن تفعله لمساعدة الصحفيين السجناء في داخل مصر؟ وكيف يمكننا تحقيق العدالة للصحفيين الذين لقوا حتفهم؟ وما الذي بوسعك أن تقوم به أنت وزملاءك لدعم أقرانكم؟
يُرجى وضع رمز عنوان لجنة حماية الصحفيين على موقع تويتر @cpjmena، وتضمين الهاشتاغ #EgyptLastWord.