تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء الاعتداءات الجارية على الصحفيين واحتجازهم في المناطق الفلسطينية المحتلة، وجراء سلسلة التطورات الأخيرة التي أدت إلى تقييد حرية الصحافة في إسرائيل. إن الاعتداءات البدنية والاعتقالات وغيرها من القيود تؤدي إلى خلق بيئة تضعف حيوية وسائل الإعلام، والتي تعتبر عنصرا رئيسيا في الديمقراطية الإسرائيلية.
لجنة حماية الصحفيين
18 كانون الثاني/يناير 2012
معالي السيد بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء إسرائيل
3 شارع كابلان
صندوق بريد 187
كريات بن غوريون
القدس 91919
إسرائيل
عبر فاكس رقم: +972-2-5664838
حضرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء الاعتداءات الجارية على الصحفيين واحتجازهم في المناطق الفلسطينية المحتلة، وجراء سلسلة التطورات الأخيرة التي أدت إلى تقييد حرية الصحافة في إسرائيل. إن الاعتداءات البدنية والاعتقالات وغيرها من القيود تؤدي إلى خلق بيئة تضعف حيوية وسائل الإعلام، والتي تعتبر عنصرا رئيسيا في الديمقراطية الإسرائيلية.
لقد قمنا بتوثيق قائمة من الاعتداءات البدنية التي تعرض لها الصحفيون العاملون في المناطق الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى مواصلة احتجاز خمسة صحفيين فلسطينيين في الاعتقال الإداري الإسرائيلي دون توجيه اتهامات ضدهم. وستجدون ملحقاً بهذه الرسالة تفصّل فيه لجنة حماية الصحفيين الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينون والإسرائيليون والأجانب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ونحن نطالب حكومتكم بإجراء تحقيقات بشأنها. إضافة إلى ذلك، نحن نناشدكم أن تفرجوا فورا عن الصحفيين المحتجزين أو أن توجهوا لهم اتهامات محددة. وقد قام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لا رو، بزيارة إلى بلدكم في كانون الأول/ديسمبر، وأشار إلى عدة انتهاكات قامت بها إسرائيل بما فيها اعتقالات تعسفية واحتجاز الصحفيين وبياتهم في مراكز الاحتجاز.
وبالنسبة للوضع داخل إسرائيل، تشعر لجنة حماية الصحفيين بالقلق جراء التعديل المقترح لقانون التشهير الصادر في عام 1965 والذي من شأنه زيادة الغرامة المالية بمقدار ستة أضعاف على الصحفيين في قضايا لا يثبت فيها المدعي تعرضه للضرر. لقد أقر الكنيست في تشرين الثاني/نوفمبر مشروع القانون في القراءة الأولى للقانون من ضمن القراءات الثلاث المطلوبة، ومن شأن هذه القانون أن يزيد الغرامة من 50,000 شيكل (ما يعادل 12,987 دولار أمريكي) إلى 300,000 شيكل (ما يعادل 77,963 دولار أمريكي). ويشير التعديل إلى هذا المبلغ بوصفه “تعويضاً”، ولكن في غياب الحاجة إلى إثبات الضرر، فمن الواضح أن المبغ يمثل غرامة.
يتطلب مشروع القانون أيضاً من وسائل الإعلام أن تنشر ردا كاملا من المدعي على المواد التي يزعم أنها تمثل تشهيراً، على الرغم من عدم وجود دليل على حدوث ضرر – وإذا لم يحصل المدعي على فرصة لتقديم رد كافٍ ، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع غرامة تصل إلى 1.5 مليون شيكل (ما يعادل 400,000 دولار أمريكي). كما أن مشروع القانون يوسع نطاق الغرامة كي يشمل المدونين ومستخدمي مواقع الاتصال الاجتماعي.
لقد أعرب عدة صحفيين إسرائيليين للجنة حماية الحصفيين عن انشغالهم من أن إقرار هذا التعديل سوف يثبط الكتابات الناقدة والتحقيقية. ونحن نناشد حكومتكم أن تسحب مشروع القانون وألا تعرضه على أي مداولات إضافية.
نحن نشعر بالانشغال أيضاً لإن الحكومة الإسرائيلية أخذت تطبق أنظمة الضرائب وغيرها فيما يبدو أنه طريقة انتقائية ضد وسائل البث الإعلامي. ففي 12 كانون الأول/ديسمبر رفضت حكومتكم طلبا من القناة التلفزيونية العاشرة لتأجيل دفع دينها المتأخر لمدة سنة. وإذا لم تدفع القناة 60 مليون شيكل (ما يعادل 11 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، فإنها ستتعرض للإغلاق. ويبدو أن القناة العاشرة المملوكة للقطاع الخاص والمعروفة بتغطيتها التحقيقية وتعليقاتها الناقدة تتعرض لاستهداف غير عادل، لا سيما أن الكنيست صوت في 27 كانون الأول/ديسمبر على إعفاء وسائل إعلام أخرى من الضرائب المترتبة عليها، مثل القناة الأولى المملوكة للحكومة التي يبلغ دينها 150 مليون شيكل (ما يعادل 39 مليون دولار أمريكي). وعلى الرغم من أن القناة العاشرة طلبت تأجيلا فقط لدفع دينها، فقد رفضته الحكومة بينما أعفت القناة العاشرة من دفع دينها.
كما تشعر لجنة حماية الصحفيين بالقلق جراء قيام الشرطة الإسرائيلية بإيقاف البث العبري للمحطة الإذاعية الإسرائيلية-الفلسطينية ‘راديو صوت السلام’ منذ تشرين الثاني/نوفمبر بزعم أن المحطة تعمل دون ترخيص. ووفقاً للمديرة التنفيذية للمحطة، ميساء برانسي، استدعت الشرطة الإسرائيلية مدير الأعمال موسي راز للتحقيق معه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وأمرته بإغلاق بث الترددات القصيرة بالعبرية. وقالت برانسي إن الشرطة هددت موسي راز بالسجن إذا لم يمتثل للأمر، كما هددت بمداهمة مكاتب المحطة ومصادرة معداتها. وتزعم برانسي أن هذا التصرف غير مبرر كون المحطة تبث من رام الله وتخضع لأنظمة السلطة الفلسطينية. وأضافت أن المحطة لم تواجه أبداً أية مسألة تتعلق بالترخيص منذ انطلاقتها في عام 2003. وتشير لجنة حماية الصحفيين إلى أن ‘راديو صوت السلام’ رفع قضية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، التي ستعقد أول جلسة في هذه المحاكمة في 19 كانون الثاني/يناير.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قانون مناهضة المقاطعة الذي تم إقراره في تموز/يوليو ويعتبر أية تقارير إعلامية ترى السلطات بأنها تدعم الحملة الهادفة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل عبر مقاطعتها بأنها جريمة مدنية يعاقب عليها القانون بغرامات باهضة. وكما هو الحال في تعديل قانون جرائم التشهير، لا يحتاج المدعي إلى إثبات تعرضه للضرر من أجل الحصول على تعويضات مالية.
نحن نناشدكم أن تنظروا إلى هذه المسائل بوصفها مسائل ملحة. لقد تم إثراء المجتمع الإسرائيلي بالمستوى المرتفع للحوار العام، ومن شأن تصرفات حكومتكم أن توهن هذا التقليد. نحن نتطلع لتلقي ردكم.
مع التحيات،
جويل سايمون
المدير التنفيذي
نسخة إلى:
معالي السيد ياكوف نيمان
وزير العدل
وزارة العدل
29 شارع صلاح الدين
القدس 91010
فاكس: +972-2-6288618
سعادة السيد دانيل شابيرو
السفير الأمريكي في إسرائيل
السفارة الأمريكية
71 شارع يهاركون
تل أبيب، إسرائيل 63903
فاكس: +972-3-516-4390 أو +972-3-517-2348
الاعتداءات الأخيرة على الصفحيين في إسرائيل والتي وثقتها لجنة حماية الصحفيين:
· وثقت لجنة حماية الصحفيين اعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين في الاحتجاز الإداري أو مواصلة احتجازهم دون تويجه اتهامات ضدهم، وهم: وليد خالد حرب، مدير صحيفة ‘فلسطين’ التي تتخذ من غزة مقرا لها، والمحتجز منذ 8 أيار/مايو؛ ونواف العامر، وهو منسق برامج لقناة ‘القدس’ الفضائية التي تتخذ من لندن مقرا لها، والمحتجز منذ 28 حزيران/يونيو؛ وعامر أبو عرفة، مراسل وكالة الشهاب للأنباء التي تتخذ من غزة مقرا لها، والمحتجز منذ 21 آب/أغسطس؛ ورائد الشريف، مذيع برامج في راديو ‘مرح’ والمحتجز منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
· ومؤخرا تم احتجاز الصحفي أمين أبو ورده الذي يعمل مع شبكة فلسطين الإخبارية ومع صحيفة ‘الخليج’ التي تصدر من الأمارات العربية المتحدة، فقد اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية في 28 كانون الأول/ديسمبر من منزله في مدينة نابلس في الضفة الغربية، حسبما أوردت وكالة معاً الإخبارية التي تتخذ من بيت لحم مقرا لها وشبكة فلسطين الإخبارية. وهو محتجز حاليا في سجن في رام الله، ولكن لم تعلن السلطات عن أية اتهامات موجه له. وفي 12 كانون الثاني/يناير، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية منزل هذا الصحفي في الساعة 3:30 فجرا وصادرت كمبيوتره وهاتفه النقال، حسبما أفادت شبكة فلسطين الإخبارية.
· كما منعت سلطات الهجرة الصحفي الأمريكي بريندان ورك، الذي يعمل محرراً في شبكة فلسطين للأخبار، من دخول الضفة الغربية في 17 كانون الأول/ديسمبر بعد عودته من الأردن لتجديد تأشيرة السفر التي بحوزته، حسبما أفادت شبكة فلسطين الإخبارية. وأعربت الشبكة عن اعتقادها بأن منع الصحفي من دخول الضفة الغربية مرتبط بعمله مع هذه المؤسسة الإعلامية.
· تعرض صحفيان لاعتداء بينما كانا يغطيان التظاهرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة بلعين في الضفة الغربية، وهما: علي حمدان أبو رحمة، وهو مصور صحفي مستقل، وأصيب بجراح خفيفة جراء الغاز المدمع والراصاص المطاطي الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون على التظاهرة في 9 كانون الأول/ديسمبر، وفقاً لتقارير إخبارية محلية وإقليمية وجماعات معنية بحرية الصحافة؛ والمصور الصحفي وليد مأمون الذي يعمل مع قناة ‘الجزيرة’ الإنجليزية وقد أصيب بجراح عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مدمع نحو يده مباشرة في 2 كانون الأول/ديسمبر، وفقاً لتقارير أنباء محلية وإقليمية وجماعات معنية بحرية الصحافة. وقد ظل الصحفيون يتعرضون بصفة معتادة لاعتداءات أثناء تغطيتهم للتظاهرات الأسبوعية في بلعين.
· تعرض صحفيان لاعتداء بينما كانا يغطيان التظاهرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة النبي صالح الواقعة غرب رام الله، وهما: المصور الصحفي نجيب فروانة الذي يعمل مع تلفزيون ‘فلسطين’ الذي تديره السلطة الفلسطينية، وقد أصيب بجراح في بطنه جراء رصاص مطاطي أطلقه جنود إسرائيليون في 9 كانون الأول/ديسمبر، وفقاً لتقارير أنباء محلية وإقليمية. وقد قامت مجموعة من الجنود بمنعه وصحفيين آخرين من الوصول إلى مكان التظاهرة ومن التقاط صور. كما احتجز جنود إسرائيليون لفترة قصيرة في 2 كانون الأول/ديسمبر المصور الصحفي مجدي محمد شتية الذي يعمل مع وكالة ‘أسوشيتد برس’ للأنباء. كما أصيب هذا المصور في 16 كانون الأول/ديسمبر بجراح أثناء التظاهرة الأسبوعية في بلدة النبي صالح، وذلك جراء تعرضه لعبوة غاز مدمع أطلقها عناصر من قوات الأمن بصفة مباشرة نحو فخذه، حسبما أوردت وسائل إعلام إقليمية وأجنبية.
· أجبرت قوات الحدود المصورة الصحفية لينزي أداريو التي تعمل مع صحيفة ‘نيويورك تايمز’ والحائزة على جائزة بولتزر، على المرور عبر آلة تصوير بأشعة أكس في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عند معبر أيرز، على الرغم من أنها أخبرت المسؤولين بأنها حامل ويجب أن تتجنب أشعة أكس لأسباب صحية، حسبما أوردت الصحيفة. وقد رفعت أداريو شكوى إلى وزارة الدفاع بأن الجنود أجبروها ثلاث مرات على المرور في آلة التصوير “بينما كانوا يراقبون من الأعلى ويضحكون”. وأضافت بأن الجنود اقتادوها بعد ذلك إلى غرفة منعزلة حيث أمرتها جندية بأن تتعرى وتظل بملابسها الداخلية، وقالت إنها تعرضة لمعاملة “قاسية على نحو صارخ”. وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع أصدرت اعتذارا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن أبحاث لجنة حماية الصفحيين تظهر بأن هذه الحالة ليست حالة منعزلة.