نيويورك، 28 أيلول/سبتمبر 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لقرار محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية البحرينية التي أيدت حكما طويلا بالسجن كان قد صدر ضد 21 شخصاً، بمن فيهم صحفيان ينشران على شبكة الإنترنت ومدافع بارز عن حقوق الإنسان. وفي انتهاك منفصل لحرية الصحافة، منعت السلطات الصحف من تغطية الانتخابات النيابية التكميلية التي جرت يوم السبت، وتعرضت صحفية مستقلة لمضايقات متواصلة.
أصدرت محكمة الاستئناف قراراً أعلنت عنه وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أيدت فيه أحكام إدانة صدرت في حزيران/يونيو ضد المدونين الصحفيين عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام وضد ناشط حقوق الإنسان عبد الهاي الخواجا، وهو مدافع بارز عن الحق بحرية التعبير، وذلك على خلفية سلسلة من الاتهامات تتعلق”بمحاولة قلب” النظام. كما أيدت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد ضد السنكيس والخواجا، وحكماً بالسجن لمدة 15 عاما ضد علي عبد الإمام. وقد شابت إجراءات المحاكمة الأولى أمام محكمة السلامة الوطنية، وهي مؤلفة من قضاة مدنيين وعسكريين، جوانب نقص عديدة في سلامة الإجراءات القضائية وفي نزاهتها، وفقاً لما أوردته تقارير إخبارية ومدافعون عن حقوق الإنسان. فلم تتح المحكمة سوى إمكانية ضئيلة لفريق الدفاع لمقابلة موكليهم ولفحص الأدلة في القضية، وفقا لتلك التقارير، كما أن المحكمة لم تحقق على نحو وافٍ بشأن التقارير حول تعرض المتهمين للتعذيب بينما هم قيد الاحتجاز.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن الصحافة، وبصرف النظر عن مدى معارضتها للنظام، لا تصل إلى مستوى الجريمة المناهضة للدولة. لقد فشل الادعاء في تقديم أدلة تدين الصحفيين بالجريمة التي اتهما بارتكابها، كما لم تضمن المحكمة إجراءات نزيهة وعادلة”.
كان السنكيس وعبد الإمام قد اعتقلا العام الماضي على خلفية اتهامات بالاشتراك بمؤامرة مناهضة للحكومة، وذلك أثناء حملة قمع نفذتها الحكومة. وأفرج عنهما في شباط/فبراير إذ سعت الحكومة إلى استرضاء الحركة الاحتجاجية التي كانت في بداياتها، ولكنهما اعتقلا من جديد في آذار/مارس عندما شددت الحكومة من قمعها مجدداً. أما الخواجا فقد اعتقل في نيسان/إبريل وتعرض لإيذاء بدني شديد، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وفي قضية منفصلة، أجلت لجنة الاختيار الحكومية منح بطاقات مرور صحفية لصحفيين من صحيفة ‘الوسط’ اليومية المستقلة، مما حال دون قيامهم بتغطية الانتخابات النيابية التكميلية التي عقدت يوم السبت، حسبما أفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين. وتُصدر الحكومة بطاقات مرور تسمح للصحفيين بدخول مراكز الاقتراع والقيام بعملهم الصحفي فيها. وقد عقدت الانتخابات التكميلية لملء 18 مقعدا شاغراً في البرلمان الذي يضم 40 مقعدا، وقد شغرت تلك المقاعد عندما استقال النواب الشيعة قبل ستة أشهر احتجاجاً على حملة القمع الحكومية. وفي 21 أيلول/سبتمبر، وقبل بضعة أيام من الانتخابات، نشرت وكالة الأنباء البحرينية بيانا صادرا عن وزارة الداخلية “يحذر من نشر دعوات غير قانونية على وسائل الاتصال الاجتماعي وعلى مواقع الإنترنت لتحريض الناس على انتهاك القانون” وأضاف البيان أن نشر أو تشجيع الدعوات للمشاركة في مسيرات يعتبر “جريمة يعاقب عليها القانون”.
وفي انتهاك ثالث لحرية الصحافة، واصل عملاء للحكومة مضايقة الصحفية المستقلة ريم خليفة عبر مواقع الاتصال الاجتماعي، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد ظلت ريم خليفة تتعرض على نحو منتظم لمحاولات تشهير، وخصوصا على موقع تويتر. وقد وصفتها إحدى المواد المنشورة على الموقع بأنها “عنصرية … وكافرة حقيرة”. وفي تموز/يوليو، وصف أحد مؤيدي الحكومة هذه الصحفية بأنها إرهابية، ونشر على موقع تويتر توقيت ومكان قيامها باصطحاب أطفالها من المدرسة، وحث القراء على التوجه “لإلقاء التحية إليها”، حسبما أوردت لجنة حماية الصحفيين.
وفي تموز/يوليو أيضاً، قام مؤيدون للحكومة بمنع ريم خليفة من إجراء مقابلة، وتهجموا عليها، واتهموها كذباً بالاعتداء على أحدهم، حسبما توصلت إليه أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد قامت لجنة حماية الصحفيين بمشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية للحادثة واستنتجت إن الصحفية لم تقم بالاعتداء على أحد. ومنذ ذلك الوقت انهمكت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة بحملة تشهير ضد ريم خليفة، إذ غطت الحادثة وكأن الصحفية ارتكبت جريمة. وفي 13 أيلول/سبتمبر، نشرت صحيفة ‘الوطن’ المؤيدة للحكومة مقال رأي عاتب الحكومة على امتناعها عن القيام بإجراءات قانونية ضد ريم خليفة.
وفي عام 2011، تعرض الصحفيون المستقلون والمعارضون في البحرين لأسوأ ظروف منذ اعتلاء الملك حمد بن خليفة العرش في عام 1999. فقد عانى الصحفيون من فصل تعسفي من العمل وحالات عديدة من المضايقات. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفيين بينما كانا قيد الاحتجاز، وعشرات الاعتقالات، والطرد التعسفي من البلاد، ونشر إعلانات وملصقات مدعومة من الحكومة للتشهير بصحفيين، وعدد كبير من الاعتداءات البدنية، إضافة إلى انتهاكات أخرى.