نيويورك، 27 أيلول/سبتمبر 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها للرقابة التي فرضتها السلطات المصرية على صحيفتين خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير. فقد تم إيقاف طباعة عدد يوم السبت من الصحيفة الأسبوعية المستقلة ‘صوت الأمة’، في حين تم منع الصحيفة اليومية ‘روز اليوسف’ من طباعة عدد اليوم الذي كان سيتضمن موضوعاً صحفيا مثيرا للخلاف.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد أحيت الحكومة العسكرية الإجراءات القمعية التي كانت سائدة في عهد مبارك. وقد سبق حالتي الرقابة هاتين إغلاق مكاتب صحفية، والتحقيق مع صحفيين، وحالات أخرى من فرض القيود والترهيب ضد الصحافة”.
أبغلت مطبعة الأهرام، التي تنشر صحيفة ‘الأهرام’ اليومية شبه الرسمية، محرري صحيفة ‘صوت الأمة’ أنها ستوقف طباعة عدد الصحيفة ليوم السبت بسبب تغطيتها لمحاكمة مبارك، حسبما أفادت تقارير إخبارية. وكانت الحكومة قد فرضت قيودا على التغطية الصحفية لمحاكمة مبارك، على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية أوردت تغطية صحفية مكثفة حول مجريات المحاكمة. وكان قد تم طباعة 100,000 نسخة من الصحيفة في الوقت الذي اتخذ فيه قرار إيقافها، حسبما أفاد رئيس تحرير صحيفة ‘صوت الأمة’، عبد الحليم قنديل، لقناة ‘العربية’ الفضائية.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن صحيفة ‘صوت الأمة’ كانت هدفاً متكررا للمضايفات في عهد مبارك. فقد واجه عدة صحفيين من العاملين فيها اتهامات جنائية، كما فرضت رقابة على العديد من أعداداها، حسبما أوردت تقارير إخبارية.
أبلغت مطبعة الأهرام أيضا صحيفة ‘روز اليوسف’، وهي صحيفة يومية كانت مؤيدة للنظام في عهد مبارك، أنه سيتم حذف صفحة من عدد اليوم لأنها تتضمن الجزء الثاني من تحقيق إخباري حسبما أوردت تقارير إخبارية محلية. وكان الجزء الأول من التحقيق قد ظهر في عدد الصحيفة الصادر يوم الأثنين وزعم وجود جاسوس إسرائيلي في القاهرة، وقد طلبت هيئة “سيادية” غير محددة من مطبعة الأهرام عدم طبع أية معلومات إضافية عن هذه القضية، حسبما أفاد رئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم خليل، لصحفيين. وقالت مطبعة الأهرام للصحيفة إن ما سيتم توزيعه على محلات بيع الصحف هو نسخة معدلة من الصحيفة لا تحتوي على المقال المعني، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وقد أظهرت بعض التصرفات الأخيرة من قبل السلطات المصرية تراجعاً في حرية الصحافة. ففي أيلول/سبتمبر، قام عملاء للحكومة بإغلاق مكتب قناة ‘الجزيرة’، في حين أعلن الجيش عن “تجميد مؤقت” لإصدار تراخيص للقنوات التلفزيونية الفضائية، حسبما أوردت لجنة حماية الصحفيين. وفي حزيران/يونيو، قامت السلطات العسكرية بالتحقيق مع صحفيين ناقدين ومستقلين وترهيب بعضهم بسبب عملهم.