تود لجنة حماية الصحفيين الإعراب عن انشغالها العميق جراء احتجاز الحكومة الإسرائيلية لمراسل قناة ‘الجزيرة’ سامر علاوي ودون أن توجه له أية اتهامات، وتناشدكم بضمان تطبيق الإجراءات القانونية السليمة بشأنه.
12 أيلول/سبتمبر 2011
فخامة الرئيس بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء إسرائيل
3 شارع كابلان
ص. ب. 187
كريات بن غوريون
القدس 91919
إسرائيل
عبر فاكس رقم +972-2-5664838
حضرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
تود لجنة حماية الصحفيين الإعراب عن انشغالها العميق جراء احتجاز الحكومة الإسرائيلية لمراسل قناة ‘الجزيرة’ سامر علاوي ودون أن توجه له أية اتهامات، وتناشدكم بضمان تطبيق الإجراءات القانونية السليمة بشأنه.
اعتقلت السلطات الإسرائيلية سامر علاوي، مدير مكتب قناة ‘الجزيرة’ في كابول، في 9 آب/أغسطس عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية بينما كان يغادر المناطق المحتلة بعد إجازة لمدة ثلاثة أسابيع أمضاها في بلدته القريبة من نابلس، حسبما أفادت قناة ‘الجزيرة’. وكان علاوي، الذي يعيش في كابول، يزور والديه ولم يكن يقوم بمهمة صحفية. وفي اليوم التالي على اعتقاله أبلغت السلطات الإسرائيلية أسرته أنها احتجزته احتجازاً إدارياً وأنها ستجري معه تحقيقات لمدة أربعة أيام. ولم تقدم السلطات في ذلك الوقت أية أسباب لاحتجازه، ولم تقل سوى أنه “اعتقال مرتبط بالأمن”. وقد ظلت السلطات العسكرية تمدد احتجازه، وفي 5 أيلول/سبتمبر مددت المحكمة العسكرية احتجازه لمدة ثمانية أيام أخرى. ولم توجه له أية اتهامات حتى الآن كما لم يتم تقديم أية أدلة ضده.
وعلمت لجنة حماية الصحفيين من المحامي سليم واكيم الذي يدافع عن علاوي أن السلطات لم تسمح له بمقابلة موكله خلال الفترة من 31 آب/أغسطس وحتى 12 أيلول/سبتمبر، وأن أسرته لم تتمكن من زيارته. وفي 1 أيلول/سبتمبر، قدمت منظمة أطباء لحقوق الإنسان (بالاشتراك مع شراكئها المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يتخذ من غزة مقرا له) طلبا لمحكمة حيفا للسماح لعلاوي بمقابلة طبيب مختص لمعاينة وضعه الصحي. وقد رفضت المحكمة حتى الآن اتخاذ قرار بشأن هذه الزيارة.
يجب على السلطات الإسرائيلية ألا تحتجز علاوي لفترة طويلة دون أن توجه له أية اتهامات. ويجب إتاحة الفرصة للصحفي لمقابلة محاميه في جميع الأوقات، كما يجب السماح له بمقابلة طبيب والسماح لأسرته بزيارته. ويجب أن يعامل وفقاً للإجراءات القانونية السليمة. وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية لا تنوي اتهامه بارتكاب جريمة، فعليها أن تفرج عنه فوراً.
نحن نناشدكم أن تنظروا في هذه القضية بصفة مستعجلة. يجب على إسرائيل أن تؤكد على التزامها بحرية الصحافة والمعاملة العادلة للصحفيين وأن توجه اتهامات لسامر علاوي أو أن تفرج عنه فوراً.
نشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع المستعجل. ونتطلع لتلقي ردكم.
مع التحية،
جويل سايمون
المدير التنفيذي