اعتقال صحفيين في البحرين؛ وقمع للصحفيين في مصر وسوريا وليبيا

نشرت محطة ‘سي أن أن’ رسالة عبر موقع تويتر هذا المساء من البحرين تفيد أن أعضاء فريق يعمل لديها قد اعتقلوا في منزل السيد نبيل رجب، رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان. وقال رجب للجنة حماية الصحفيين إنمن بين أعضاء الفريق، الصحفي سكوت برونستين والصحفية تارين فيكسل، إضافة إلى مصور لم تعرف هويته. وأضاف أن صحفي رابع ومخرج أفلام وثائقية لم يحدد هويتهما قد اعتقلا أيضاً.

وقال نبيل رجب إن رجالا مقنعين يستقلون سبع سيارات شرطة حضروا إلى منزله، “ودفعوني إلى الحائط، وأهانوني وأمروني بألا أقول أي شيء. ثم سألوا الصحفيين عن الجهة التي يعملون لها وقالوا لهم بإنهم سيقتادونهم للتحقيق”. ولم يُعرف وضع الصحفيين على الفور.

اعتقل اليوم أيضا المدون البحريني المعروف محمود اليوسف، وذلك وفقا لصحفيين محليين ولما أفاد به شقيقه. ويكتب اليوسفي بصفة منتظمة على مدونته حول السياسات البحرينية والمجتمع البحريني وعن التظاهرات الأخيرة. وقد اعتقلته الشرطة من منزله حوالي الساعة الثالثة صباحا، وفقاً لما أفاد به شقيقه، جمال، الذي نشر تفاصيل عملية الاعتقال عبر رسائل تويتر.

وكان اليوسف من بين أول صحفيي المدونات في البحرين، حسبما تظهره أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وهو أيضا مدير موقع ‘بس بحريني‘، وهو موقع إلكتروني يناهض المشاعر الطائفية وقامت الحكومة بإغلاقه في عام 2009، وذلك وفقا للمدون ومناصر حرية الإنترنت جيليان يورك الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن زملائنا المحتجزين ودون تأخير. يجب على المسؤولين الحكوميين أن يقروا أن الصحفيين لا يبتدعون الأخبار غير المرغوبة؛ وإنما هم ببساطة يعلنون تلك الإخبار”.

وفي مصر، اعتقلت الشرطة العسكرية في يوم الأثنين المدون والناشطالسياسي مايكل نبيل سند. وعلمت لجنة حماية الصحفيين من عدة مدونين ومناصرين محليين لحرية الصحافة أن اعتقال سند قد جرى على الأرجح على خلفية مقال كتبه مؤخرا انتقد فيه أداء الجيش ونقص الشفافية الظاهر في إجراءاته، وذلك قبل استقالة حسني مبارك وبعدها. وفي يوم الثلاثاء، أصدرت محكمة عسكرية أمرا باحتجاز سند لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك وفقا لما أفاد به المدون وائل عباس وتقارير إخبارية.

وقال محمد عبد الدايم من لجنة حماية الصحفيين “نحن نشعر بالجزع أن نرى الجيش المصري يلجأ لأساليب قمعية في تعامله مع الإعلام، على الرغم من أنه ألزم نفسه بقطيعة تامة مع الممارسات الاستبدادية لنظام حسني مبارك”.

وفي سوريا، قال الرئيس بشار الأسد في خطاب ألقاه اليوم إن “مؤامرات أجنبية” هي القوة الدافعة وراء الاضطرابات المدنية التي عمت البلاد. وأشار مرات عديدة إلى وسائل الإعلام الدولية، وخصوصا القنوات الفضائية الإخبارية، ووصفها بأنها تشجع على “تخريب” الوحدة السورية أو الإضرار بها، سواء بصفة مقصودة أو غير مقصودة. وزعم الرئيس أن وسائل الإعلام كانت تورد أخبارا عن تخريب مرافق عامة قبل أن يحدث التخريب، ولكنه لم يوفر أية تفاصيل عن ذلك. ولم تجد أبحاث لجنة حماية الصحفيين أي حالة من هذا القبيل.

وفي ليبيا، ظل الصحفيون الأجانب الذين يغطون الأخبار من طرابلس والمناطق المحيطة بها والخاضعة لقوات موالية للقذافي يخضعون لقيود حكومية مشددة. وقد ظل هؤلاء الصحفيون يصفون منذ أسابيع عدم قدرتهم على التحرك بحرية أو اختيار ما يريدون تغطيته. ويتركز الصحفيون الأجانب في فندق ريكسوس في طرابلس، حيث يخضعون لمراقبة حكومية متواصلة، وفقا لما اظهرته أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وتجري الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية بصفة مفاجئة ودون أي إشعار مسبق. وكتب مراسل الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، لوردز غارسيا-نافارو اليوم “يبدو أن هذا الأسلوب مصمم لإرهاق الصحفيين، وهو يلائم مراكز الاحتجاز، وما هذا الفندق إلا مركز احتجاز فخم. ويجد الصحفيون في طرابلس أنفسهم تحت رحمة النظام وخاضعين خضوعا تاما لنزواته”.

لقد وقعت حادثة في يوم السبت، وهي تبرز عدم قدرة الصحفيين على التحرك بحرية في طرابلس. فقد حاولت امرأة أن تخبر الصحفيين في فندق ريكسوس حول ما تعرضت له من تعذيب واغتصاب من قبل 15 من عناصر المليشيا المؤيدة لمعمر القذافي، ولكن تم إسكاتها عنوة وإخراجها خارج الفندق من قبل عملاء حكوميين. وتعرض الصحفيون الذين حاولوا مساعدتها لاعتداء جسدي، كما تم تحطيم كاميرا واحدة على الأقل تابعة لمحطة ‘سي أن أن’ من أجل تخريب المادة التي تم تصوريها لما كان يجري في الفندق. إلا أنه تم إنقاذ بعض المقاطع المصورة وظهرت على النشرات الأخبارية في جميع أنحاء العالم.