نيويورك، 27 كانون الثاني/يناير 2011 – وجد تحليل أجرته لجنة حماية الصحفيين أن السلطات السودانية قامت بمضايقة وسائل الإعلام المحلية والدولية وأعاقتها عن القيام بعملها وفرضت عليها رقابة أثناء قيامها بتغطية الاستفتاء الذي جرى هذا الشهر بشأن استقلال جنوب السودان. وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها للمضايقات التي تعرضت لها الصحافة في السودان وتطالب بإنهاء هذه الأساليب القمعية.
أدلى السودانيون الجنوبيون بأصواتهم خلال فترة الاستفتاء ما بين 9 إلى 15 كانون الثاني/يناير، وتشير النتائج الأولية إلى موافقة كاسحة على الاستقلال، على الرغم من وجود تقارير بشأن حدوث مخالفات في عد الأصوات.
وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين عدة انتهاكات لحرية الصحافة خلال الفترة التي جرى فيها الاستفتاء. ففي 10 كانون الثاني/يناير، اعتقلت السلطات الصحفية رشا كاشان ومدير الاستوديو عاطف إليدا اللذين يعملان مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وأخضعتهما لجولتي تحقيق امتدتا أربع ساعات، وذلك وفقا لما أفادت به للجنة حماية الصحفيين مصادر من هيئة الإذاعة البريطانية. وقد تم التحقيق معهما حول برنامج إذاعي يبث بثا مباشرا يدعى “بي بي سي إكسترا”، وطلبت السلطات من رشا كاشان العودة في اليوم التالي لإجراء المزيد من التحقيقات. وقال صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين إن هيئة الإذاعة البريطانية قررت إجلاء موظفيها من الخرطوم على أثر عملية الاحتجاز.
قامت السلطات السودانية أيضاً بمنع وسائل إعلام دولية من إجراء مقابلات مع قادة المعارضة أثناء الاستفتاء، وذلك حسب ما أفادت صحيفة “سودان تريبيون”. وفي 10 كانون الثاني/يناير، قام عناصر من قوات الأمن بمنع محطة تلفزيون “الحرة” التي تمولها الحكومة الأمريكية من إجراء مقابلة مع مبارك الفاضل، وهو أحد قادة المعارضة، وذلك حسب تقرير في صحيفة “سودان تيبيون” توثقت لجنة حماية الصحفيين من صحته. فقد قام عملاء جهاز الأمن بقطع الاتصال الفضائي بينما كانت المحطة تجري مقابلة مع الفاضل في الاستوديو. وقال الفاضل لصحيفة سودان تريبيون “هم لا يريدوننا أن نتحدث عن التبعات والمخاطر الماثلة فيما إذا انفصل جنوب السودان”.
وفي 11 كانون الثاني/يناير، قامت السلطات في مدينة بورتسودان الواقعة في شرق البلاد بإغلاق الصحيفة الأسبوعية “صوت برؤوت” بعدما نشرت مقالة دعت فيها إلى استقلال شرق السودان، وذلك وفقا لتقارير إخبارية. ووفقاً لتقارير إخبارية محلية، اعتقلت السلطات في 10 كانون الثاني/يناير كاتب المقالة عبد القادر باكاش، وهو أيضاً رئيس تحرير الصحيفة. ولا زال مكان احتجازه ووضعه القانون مجهولين.
وفي 20 كانون الثاني/يناير، قام عناصر من جهاز الأمن بإيقاف توزيع الصحيفة اليومية المستقلة “أجراس الحرية”، وذلك وفقاً لما أفاد به صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين وبيان صدر عن الصحيفة. ولم يتضح ما هي التغطية الإعلامية التي دفعت السلطات إلى القيام بهذا الإجراء، ولم تقدم الحكومة أية توضيحات.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لقد أتقنت السلطات السودانية الممارسة المشينة بقمع ناقل الرسالة. نحن نطالب السلطات السودانية أن تسمح بحرية الوصول إلى المعلومات لوسائل الإعلام المحلية والدولية خلال هذه المرحلة الحرجة للبلاد، وأن تفرج عن الصحفي عبد القادر بكاش دون تأخير”.