نيوروك، 14 كانون الثاني/يناير 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن غبطتها جراء التقارير الإخبارية بالإفراج عن ثلاثة صحفيين تونسيين إثر سقوط النظام القمعي لزين العابدين بن علي. وتدعو اللجنة الحكومة التونسية المؤقتة أن تفرج عن صحفي آخر يُعتقد أنه ما زال قيد الاحتجاز.
تم الإفراج عن المدونين عزيز عمامي وسليم عمامو اللذين احتجزا في 7 كانون الثاني/يناير في سجن مرناقية، وجرى الإفراج عنهما يوم الخميس بعد فترة وجيزة من إلقاء زين العابدين بن علي خطابه الإخيرة إلى الأمة. وقد أقر بن علي في خطابه بالقمع الذي مارسته حكومته، وقال إن الرقابة على الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني ستنتهي فوراً. وبدلاً من ذلك فقد انتهى عهد حكمه الطويل.
كما جرى اليوم الإفراج عن نزار بن حسين، وهو مراسل راديو كلمة، والذي احتجزته قوات الأمن الرئاسي يوم الثلاثاء في بلدة الشابة، وذلك وفقا لما أورده راديو كلمة. وكان بن حسين قد اعتقل بينما كان يغطي الاحتجاجات في الشابة.
ووفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، ثمة صحفي آخر يُعتقد أنه لا يزال محتجزا، وهو الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل القناة الفضائية التلفزيونية “الحوار التونسي” ومساهم في الموقع الإلكتروني الإخباري “البديل”، وهو يمضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية اتهامات “بالانتماء إلى جمعية إجرامية” ونشر مواد “من شأنها إلحاق الضرر بالنظام العام”. وكان قد اعتقل في 12 تموز/يوليو 2010 بعد أن ثبتت محكمة الاستئناف حكم الإدانة الصادر ضده بسبب قيامه بتغطية صحفية للاحتجاجات العمالية التي جرت في عام 2008 في منطقة الحوض المنجمي في قفصة.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن أمام الحكومة المؤقتة الجديدة فرصة عظيمة لإظهار صدقها بالانقطاع عن ممارسات الماضي. ومن الأكيد أن الإفراج عن الفاهم بوكدوس سيكون له أثر كبير في الإظهار للشعب التونسي أن الممارسات المعتادة ما عادت سارية”.