نيويورك، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 — قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن يوسف شعبان، وهو مراسل الصحيفة الإلكترونية “البديل”، والذي اعتقل أثناء قيامه بتغطية احتجاجات في الإسكندرية، كما تطالب بإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه.
وقد اعتقل شعبان يوم الجمعة أثناء تظاهرة ضد مشروع إنشائي جديد في حي أبو سليمان، إذ يقول السكان المحليون إنه يهدد بناياتهم بالانهيار. ووفقاً لتقارير إخبارية، اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين ولكن تم الإفراج عن معظمهم. وقال محامي الصحفي المعتقل إن السلطات وجهت لموكله تهمة حيازة مخدرات، ولم يحدد ما هو نوع المخدرات الذي اتهم الصحفي بحيازتها وما هي العقوبة التي يواجهها فيما إذا تمت إدانته.
وقال أحمد المصري للجنة حماية الصحفيين، وهو مدون مصري وصديق للصحفي المعتقل، إن السلطات اعتقلت يوسف شعبان عدة مرات خلال هذا العام، في إبريل/نيسان ومايو/أيار وسبتمبر/أيلول، بينما كان يغطي الاحتجاجات التي طالبت بالإصلاح في مصر ولمناهضة تسليم مقاليد الحكم لجمال مبارك، نجل الرئيس المصري. وقال إن الشرطة وجهت تهديدات لشعبان أثناء احتجازاه في المرات الماضية: “فقد أخبروه ‘سوف نعلمك درساً'”. وقد وصف أحمد المصري الاتهامات بأنها سخيفة لأن شعبان “لا يدخن السجائر ولا يشرب الكحول”.
وقال أحمد محمود، محامي الصحفي المعتقل، إن الشرطة حققت مع موكله دون وجود محاميه. وأعرب عن اعتقاده بأن سبب اعتقال يوسف شعبان هو مقال كتبه مؤخراً كشف فيه عن ممارسات وحشية للشرطة وحالات قامت بها قوات الشرطة بسلب هواتف خلوية وممتلكات شخصية من متظاهرين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “الاتهامات الجنائية الموجهة ضد يوسف شعبان تبدو بأنها ذريعة لإيقافه عن تغطية الاحتجاجات الشعبية أو إيقافه عن الكتابة الناقدة للسلطات. نحن نطالب السلطات المصرية بالإفراج عنه فوراً وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه“.
وقال المحامي أحمد محمود للجنة حماية الصحفيين إن توجيه اتهامات بحيازة مخدرات ضد صحفي تُعتبر سابقة خطيرة يقصد بها تخويف الصحفيين. وأضاف أن الحكومة استخدمت مثل هذه الاتهامات ضد أشخاص من المعارضة السياسية في السابق، ولكن استخدامها ضد الصحفيين هو أسلوب جديد وغير عادي.