نيويورك، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 — تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء قرار السلطات العراقية بإغلاق مكاتب قناة البغدادية التلفزيونية في العراق. وقد أعلنت السلطات عن إغلاق هذه القناة الفضائية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها بعد أن نشرت مطالب مسلحين هاجموا كنيسة في بغداد يوم الأحد. ووفقاً لتقارير إخبارية، قتل ثمانية وخمسون شخصاً خلال حصار الكنيسة.
وفي يوم الأثنين، قامت قوات أمنية بإغلاق مكاتب قناة البغدادية في البصرة وبغداد. ووفقاً لرئيس مكتب قناة البغدادية في القاهرة، عبد الحميد الصالح، لا يُسمح لأي شخص بدخول المكاتب. وقد أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، وهي هيئة مسؤولة عن تنظيم الإعلام، بياناً على موقعها على شبكة الإنترنت أعلنت فيه عن قرارها بإغلاق مكاتب قناة البغدادية.
وقال عبد الحميد الصالح للجنة حماية الصحفيين إن إغلاق مكاتب البغدادية منافٍ للقانون كونه تم دون أمر قضائي، وإنما وفقاً لمجرد أمر من هيئة الإعلام والاتصالات. وأعرب عن اعتقاده بأن السلطات تذرعت بمسألة بث مطالب المسلحين للتغطية على الأسباب الحقيقية لرغبتها في إغلاق قناة البغدادية. وأضاف، “لقد تلقينا شكاوى في السابق من هيئة الإعلام والاتصالات بشأن برنامج تبثه القناة يدعى ‘البغدادية والناس‘ حيث تجري عبره مقابلات على الهواء مع مواطنين عراقيين وتتيح لهم فرصة للتعبير عن انتقاداتهم للحكومة والمسؤولين”. وقال زياد العجيلي، مدير مرصد الحريات الصحفية، وهو منظمة محلية معنية بالحريات الصحفية، للجنة حماية الصحفيين إنه أيضاً يعتقد بوجود أسباب أخرى وراء إغلاق مكاتب البغدادية، ومن بينها نفس البرنامج التلفزيوني الناقد.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالقلق حيال إغلاق قناة البغدادية ونطالب هيئة الإعلام والاتصالات بتوضيح السلطة التي تخولها بمداهمة مكاتب القناة وإغلاقها. كما نطالب السلطات أن تتيح للقناة معاودة نشاطاتها فوراً“.
وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيانها “إن اتصال الخاطفين بالقناة واختيارها دون سواها منبراً للممارسات غير الإنسانية والتي من شأنها شق الصف الوطني العراقي وإثارة الفتن الدينية“، وإن بث القناة لمطالب المسلحين “يعد بمثابة ترويج للعنف”، وإن التغطية الإخبارية التي تبثها قناة البغدادية تتجافى مع الموضوعية، مما يشكل تهديداً للعمليات العسكرية من خلال تزويد المهاجمين بمعلومات حول العمليات الجارية لإنقاذ الرهائن.
وفي شباط/فبراير، وصفت لجنة حماية الصحفيين أنظمة هيئة الإعلام والاتصالات بأنها “لا ترقى بتاتاً إلى مستوى المعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير“. كما أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى عدم ملائمة التعريفات الغامضة في هذه الأنظمة لعبارات مثل “التحريض على العنف”، وصرحت اللجنة بأن مثل هذه المعايير الفضفاضة وغير المحددة تستخدم من قبل الحكومات الاستبدادية لإسكات التغطية الصحفية الناقدة.