نيويورك، 20 كانون الثاني/ يناير 2010 – رفضت محكمة استئناف في مدينة نابل اليوم الإفراج عن الصحفي التونسي زهير مخلوف على الرغم من انتهاء مدة الحكم الذي صدر بحقه في تشرين الأول/ أكتوبر بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لقرار المحكمة وتطالب السلطات بالإفراج الفوري عن زهير مخلوف.
وفقاً لتقارير إخبارية، واصلت السلطات احتجاز زهير مخلوف، الذي يكتب لموقع الإنترنت الإخباري “السبيل أون لاين” وللصحيفة الأسبوعية المعارضة “الموقف”، وذلك عقب قيام محاميه بتقديم استدعاء للمحكمة للإفراج المشروط عنه. وقد انتهت فترة محكومية مخلوف في 18 كانون الثاني/ يناير، ولكن قانون العقوبات التونسي ينص على أنه لا يجوز الإفراج عن السجين إلا بعد النظر في جميع طلبات الاستئناف. ووفقاً لمحامي الدفاع، السيد محمد عبو، كان مخلوف قد قدم استئنافاً خلال بضعة أيام منذ صدور الحكم ضده في تشرين الأول/ أكتوبر بتهمة “إزعاج الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية”. وقد حددت المحكمة اليوم موعداً لجلسة الاستماع الأولية لاستئناف مخلوف في 3 شباط/ فبراير.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن مستاؤون جداً لإبقاء زهير مخلوف في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته بأكملها”. وأضاف بالقول، “نحن نناشد الرئيس زين العابدين بن علي بضمان الإفراج الفوري عنه، وإنهاء الاعتداءات ضد الصحافة المستقلة”.