كانت محكمةٌ في أغادير في جنوب غرب المغرب ، قد أدانت الراجي يوم الاثنين في جلسة محاكمة مغلقة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها 5000 دينار (626 دولار أمريكي) ، وفقا لعائلته وللتقارير الإخبارية المحلية. والراجي البالغ من العمر 32 عاما هو أحد الصحفيين المساهمين في موقع هسبريس الإلكتروني، وهو جريدة إلكترونية مغربية يومية.
وبحسب موقع هسبريس الإلكتروني، فقد استمرت جلسة محاكمة الراجي نحو 10 دقائق ، بدون أي محامين للدفاع عنه. وقالت أسرته أنهم يبحثون عن محامٍ وينوون الاستئناف على قرار المحكمة.
وعلق روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين على الحكم بقوله “ هذا الحكم علامة فارقة جديدة في تراجع حرية الصحافة في المغرب، الذي كان له قبلا سمعة حسنة في مجال الصحافة المستقلة. لقد أدين محمد الراجي بعد محاكمة استمرت 10 دقائق فقط، وفي جلسة مغلقة بدون هيئة دفاع. إنها حقا مهزلة! من ثم، فإننا ندعو إلى إسقاط هذه الإدانة “.
كان الراجي قد نشر مقالا يوم3 أيلول / سبتمبر على موقع هسبريس الإلكتروني ينتقد فيه الملك محمد السادس على المكافآت والهبات التي يمنحها للذين يمتدحونه. في هذا المقال ، كتب يقول : “يجب علينا أن نعترف بأن الذي أهلك بلدنا وأوصله إلى هذه الرتبة المخجلة التي يحتلها على الصعيد العالمي في كل المجالات هو اقتصاد الريع ، الذي ينتفع به المحظوظون دون غيرهم من أبناء وبنات الشعب”.
وقد تم استجواب الراجي من قبل جهاز الأمن التابع للشرطة في أغادير لمدة سبع ساعات في 4 أيلول / سبتمبر ، وقال أحد أفراد أسرته للجنة حماية الصحفيين أنهم سمحوا له بالعودة إلى بيته بعد الاستجواب ولكن طلبوا منه العودة إلى المكتب في اليوم التالي. وعندما عاد في الخامس من أيلول / سبتمبر ، ألقي القبض عليه.
كانت لجنة حماية الصحفيين قد نوهت في تقرير خاص صدر في تموز / يوليو 2007 إلى أن حرية الصحافة في المغرب قد تراجعت على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة. فقد تم استهداف الصحفيين المستقلين بسلسلة من الدعاوى القضائية المُسَيَّسة، والغرامات المالية الباهظة، والمضايقات من قبل السلطات. ويضع قانون الصحافة في البلاد العديد من القيود على الصحفيين إذ يجرم الإساءة إلى الملك ، و”التشهير” بالنظام الملكي ، والازدراء بالإسلام أو بمؤسسات الدولة ، والإساءة إلى “السيادة الترابية” للمغرب.