الاعتداءات على الصحافة والتطورات في كافة المنطقة
• قال أنيس رحماني، مدير تحرير المجلة الأسبوعية “الشروق” الناطقة بالعربية، للجنة حماية الصحفيين إنه والصحفية نائلة برحال تلقيا تهديدات بالقتل في حزيران (يونيو) من جهة يشتبهان بأنها مربتطة بتنظيم القاعدة. وقال، “هددوا باختطافي وقتلي إذا لم أتوقف عن كتابة مقالات يعتبرونها مناهضة للقاعدة والإسلام”. كما قال للجنة حماية الصحفيين إنه تلقى رسالة في 1 آب (أغسطس) من المدير العام للأمن الوطني في الجزائر يعلمه فيها بأنه “استنادا إلى اعترافات أدلى بها إرهابي معتقل”، فإن جماعات الإرهابيين المسلحين تستهدفه.
عودة إلى الأعلى
البحرين
• وفقا لتقارير صحفية، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في تشرين الأول (أكتوبر) حكما بإدانة ثلاثة صحفيين بتهمة القذف بحق فاطمة بوعلي، المديرة السابقة لدار المنار لرعاية المسنين. ووفقا للمركز البحريني لحقوق الإنسان، أصدرت المحكمة حكما على صالح العم، وهو محرر صحيفة “الصحافة” الإلكترونية التي تم منعها، والصحفيين فريد الشايب ومعاذ المشاري بدفع غرامة قدرها 200 دينار (ما يعادل 533 دولار أمريكي) إضافة إلى دفع 50 دينار (ما يعادل 133 دولار أمريكي) بدل أضرار. ووفقا لتقارير صحفية، كان هؤلاء الصحفيون قد كتبوا عدة مقالات زعمت بحدوث سوء إدارة في دار المنار.
• وفقا لتقارير صحفية، رفع وزير البلديات والشؤون الزراعية، منصور بن رجب، دعوى تشهير قضائية ضد المدون محمود اليوسف في شباط (فبراير). ففي مادة نشرها المدون في كانون الأول (ديسمبر)، انتقد التقييم الإيجابي الذي قدمه الوزير بن رجب لاستجابة وزارته للفيضان الذي كان قد حدث مؤخرا. ووفقا لتقارير صحفية، سحب الوزير الدعوى القضائية في أيار (مايو) بعد أن قدم المدون اعتذارا.
عودة إلى الأعلى
الأردن
• وجه مكتب الادعاء العام في بلدة عين الباشا الواقعة شمال غرب العاصمة عمان اتهاما بالاعتداء على ضابط أمن للصحفي خالد الخواجا الذي يعمل في صحيفة “الرأي” اليومية المؤيدة للحكومة، وذلك وفقا لمحامي الصحفي. وقال محامي الصحفي للجنة حماية الصحفيين إن ضابط الأمن محمد القضاة رفع شكواه بعد أن اتهمه الصحفي الخواجا بالاعتداء عليه. وقال المحامي إن الضابط واثنين من زملائه اعتدوا بالضرب المبرح على الخواجا بينما كان في مهمة لتغطية توزيع اللحوم على السكان الفقراء في بلدة عين الباشا في أواخر كانون الثاني (يناير).
• أوردت وكالة الأنباء الفرنسية إن قانونا معدلا دخل حيز النفاذ في أيار (مايو)، حيث زاد قيمة الغرامات بمقدار عشرة أضعاف، ووصلت إلى 20,000 دينار (ما يعادل 28,000 دولار أمريكي)، على عقوبة “القذف بحق أي دين محمي بموجب الدستور”، “وإهانة الأنبياء”، والتسبب “بإهانة المشاعر والمعتقدات الدينية، والتحريض على الشقاق الطائفي أو العنصرية”، أو ارتكاب “القذف أو التشهير”. وقد نظر البرلمان في توسيع استخدام عقوبة السجن، ولكنه لم يقر ذلك. ومع ذلك يمكن أن يتم سجن الصحفيين بموجب القانون الجنائي.
• وفقا لمؤسسة الأرشيف العربي، وهي منظمة أردنية لحقوق الإنسان، اعتدى أربعة ضباط أمن على عبيدة الضمور، وهو مراسل لتلفزيون “الغد”، وفادي الرمحي الذي يعمل مصورا مع هذه المحطة التلفزيونية الناشئة، بينما كانا يغطيان إضرابا لسائقي الباصات في العاصمة الأردنية عمان في أوائل نيسان (إبريل). وقد استولى الضباط بالقوة على الكاميرا التي كان يحملها الرمحي وقاموا بتحطيمها، ثم احتجزوا الصحفيين لفترة وجيزة. وقد رفعت المحطة التلفزيونية شكوى رسمية لمدير الأمن العام.
• قال فهد الريماوي، محرر صحيفة “المجد” الأسبوعية للجنة حماية الصحفيين إن السلطات منعت نشر عدد الصحيفة الصادر في 30 نيسان (إبريل). وقال إن عملاء للأجهزة الأمنية تدخلوا بسبب نشر موضوع على الصفحة الأولى حول “خطة سرية” وضعتها الولايات المتحدة وجهة عربية غير محددة للإطاحة بالحكومة الفلسطينية التي ترأسها حركة حماس. وأضاف إنه في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، توصل لاتفاق مع السلطات بأن يضع الموضوع الخلافي في الصفحات الداخلية.
• في 18 نيسان (إبريل)، صادرت الحكومة الأردنية شريطا مسجلا لمقابلة أجرتها قناة “الجزيرة” مع ولي العهد السابق الأمير حسن بن طلال. وقال غسان بنجدو من قناة “الجزيرة” للجنة حماية الصحفيين إن ضباط المخابرات أوقفوا المنتج في مطار الملكة علياء في عمان وصادروا أشرطة المقابلة. وقال بنجدو إن الأمير حسن انتقد في حديثه السياسات السعودية والأمريكية في الشرق الأوسط.
عودة إلى الأعلى
الكويت
• في 18 آب (أغسطس) قام ضباط أمن باعتقال بشار الصايغ، وهو محرر يعمل في صحيفة “الجريدة” اليومية في مدينة الكويت، حسب ما أفاد به محاميه. وقال محرر آخر في الصحيفة، وهو جاسم القامس، للجنة حماية الصحفيين إنه قام بتصوير عملية الاعتقال مما دفع الضباط لاعتقاله والاعتداء عليه بالضرب. وقد تم الإفراج عن القامس في اليوم التالي دون توجيه اتهامات. في حين وجه مكتب الادعاء العام للصايغ تهمة إهانة أمير الكويت، وهي مخالفة للقانون الجنائي وقانون الصحافة ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة خمس سنوات. ونشأ الاتهام عن تعليق ظهر في منتدى حواري مفتوح على موقع الإنترنت الإخباري “الأمة” الذي يديره الصايغ. وقد أزال مديرو الموقع التعليق المعني بعد عدة ساعات من ظهوره. وتم إلقاء القبض على الشخص الذي أدلى بالتعليق في 21 آب (أغسطس).
عودة إلى الأعلى
لبنان
• قام الجيش اللبناني بتقييد وصول الجمهور إلى مخيم نهر البارد للاجئين الذي يقع قرب مدينة طرابلس في شمال لبنان، وذلك في اليوم الذي تلى اندلاع القتال بين جماعة فتح الإسلام (وهي جماعة متطرفة في لبنان) وبين الجيش اللبناني في 20 أيار (مايو). وقد قال المسؤولون للصحفيين في البداية إن ذلك للحفاظ على سلامتهم. وقال صحفيون للجنة حماية الصحفيين في ذلك الوقت إنهم يشتبهون بأن الجيش يسعى لإعاقة تغطية الأزمة الإنسانية التي نشأت داخل المخيم حيث قتل أكثر من عشرة مدنيين واضطر ما يزيد عن 12,000 لاجئ للهرب من المخيم، وذلك حسب التقارير الصحفية.
• تعرضت فرق من محطات تلفزيونية مختلفة لاعتداءات من قبل مدنيين بينما كانت تعمل على تغطية تبعات انفجار قنبلة في بلدة عاليه الجبلية الواقعة شرق بيروت، مساء يوم 23 أيار (مايو). وكان فريق من القناة الفضائية اللبنانية “نيو تي.في” يجري مقابلات مع السكان ويصور موقع الاعتداء عندما قام شباب يشتبه بانتمائهم للزعيم وليد جنبلاط المعادي لسوريا بمهاجمتهم، وذلك حسب ما أفاد به المصور غسان الحاج للجنة حماية الصحفيين. وقالت مراسلة “نيو تي. في.” كريستين حبيب إن أشخاصا سمعوها تقول إن السكان اللبنانيين قاموا بضرب العمال السوريين في المنطقة للانتقام بسبب التفجير. وقد نجا دون الإصابة بأي أذى فريق يعمل مع قناة “العالم” الناطق بالعربية والذي تديره الحكومة الإيرانية، وفريق قناة “المنار” التابعة لحزب الله.
• المصور وائل اللادقي من صحيفة “الأخبار” اليومية، والمصور أسعد أحمد من صحيفة “البلد” اليومية، والمصور رمزي حيدر من وكالة الأنباء الفرنسية، والمصور علي طاهيمي من قناة “العالم” الفضائية الإيرانية، قالوا إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر من الجيش اللبناني في 24 أيار (مايو). وقال الصحفيون للجنة حماية الصحفيين إنهم كانوا يغطون خروج آلاف اللاجئين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد إلى مخيم البداوي القريب، وكان عناصر الجيش قد حذروهم بعدم التقاط صور. وقال الصحفيون إن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني استدعتهم لاحقا واعتذرت لهم وأكدت أن المسؤولين عن الضرب سوف يعاقبون.
• في 30 أيار (مايو)، أسس مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة محكمة دولية خاصة لملاحقة مدبري اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي قتل إضافة إلى 22 شخصا آخرين في انفجار في بيروت حدث في شباط (فبراير) 2005. وخول القرار المحكمة الخاصة إجراء تحقيقات بمقتل عدة صحفيين تم استهدافهم بالاغتيال قبل جريمة اغتيال الحريري وبعدها . ومن ضمن الصحفيين الذين تم اغتيالهم جبران تويني، مدير تحرير صحيفة “النهار”، وسميرقصير، وكان كاتبا شهيرا في صحيفة “النهار”، وقد اغتيلا بمتفجرات زرعت في سيارتيهما في عام 2005؛ ومي شدياق، وهي مضيفة برنامج سياسي تعمل مع وكالة الإرسال اللبنانية، وقد فقدت يدا وساقا في انفجار سيارة ملغومة في أيلول (سبتمبر) من العام ذاته. وكان هؤلاء الصحفيون من ناقدي النظام السوري، الذي اتهمته عدة جهات بالتورط باغتيال الحريري. وظلت قضايا الاعتداء والاغتيال دون حل.
عودة إلى الأعلى
ليبيا
• أصدرت محكمة في طرابلس حكما بالإعدام على ثلاثة أشخاص يشتبه بقيامهم باغتيال الصحفي المستقل ضيف الغزال الشهيبي، وذلك حسب ما أفاد به شقيق الصحفي القتيل لوكالة الأنباء الفرنسية في أواسط تموز (يوليو). وقد وجدت جثة الصحفي ضيف الغزال ملقاة في إحدى ضواحي بنغازي التي تبعد ما يقارب 1,000 كيلو متر إلى الشرق من طرابلس، وذلك في بدايات يونيوحزيران عام 2005. وقد عمل صحفيا في صحيفة “الزحف الأخضر” المملوكة للحكومة، وكان مساهما لمواقع إنترنت تتخذ من لندن مقرا لها، مثل موقع “ليبيا اليوم”، و “ليبيا جيل”، وكان ضيف الغزال قد انتقد علنا المسؤولين الليبيين في مقالاته على الإنترنت واتهمهم بالفساد و “سرقة الأموال العامة”. لا توجد سوى تفاصيل ضئيلة حول المحاكمة، مما أثار شواغل المجموعات الحقوقية بشأن ما إذا تم القبض على المدبرين الحقيقيين وجلبهم للعدالة.
عودة إلى الأعلى
السعودية
• قال مصدر في صحيفة “الحياة” للجنة حماية الصحفيين إن الحكومة السعودية قامت في آب (أغسطس) بمنع توزيع وبيع صحيفة “الحياة” التي تصدر من لندن، وذلك لأربعة أيام بسبب تغطيتها لمواضيع حساسة في النسخة المحلية من الصحيفة. كما قال مصدر من الصحيفة لوكالة رويترز إن وزارة المعلومات والثقافة وضعت “شروطا” لإزالة الحظر، ولكن الصحيفة رفضت الالتزام بها. وأوردت وكالة أسوشيتد برس بأن الحظر ربما نشأ عن مقال نشرته الصحيفة حول شخص سعودي عضو في دولة العراق الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلاقته الوثيقة مع رجال دين في المملكة. وتعود ملكية الصحيفة للأمير خالد بن سلطان ، وهو النجل الأكبر لولي العهد السعودي سلطان بن عبد العزيز.
عودة إلى الأعلى
سوريا
• أصدرت الحكومة تعليمات في تموز (يوليو) تقضي بأن يقوم مديرو مواقع الإنترنت بتحديد الأشخاص الذين يقومون بنشر مواد على مواقعهم. ويبدو أن هذا السعي يهدف إلى ردع التعليقات الناقدة. وأوردت منظمة هيومان رايتس ووتش إن وزير الاتصالات عمرو سالم أصدر أمرا لجميع مديري المواقع بإظهار “اسم كاتب أي مقال أو تعليق وبريده الإلكتروني”.