إعتداءات 2007: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: العراق 

الأغلبية العظمى من الضحايا ظلت من بين العراقيين، وكان معظمهم قد استهدفوا بالقتل من قبل الجماعات المسلحة، وقتلوا دون أن يخضع الجناة لأي عقاب. ومنذ بدء الحرب، كان تسعة من كل عشرة حالات قتل فيها صحفيون، هم من الصحفيين العراقيين العاملين مع وسائل الإعلام المحلية العديدة التي انبثقت بعد الإطاحة بصدام حسين، أو ممن يعملون كمراسلين صحفيين في خطوط المواجهة لحساب مؤسسات إعلامية دولية.

وكان المسؤولون عن معظم حالات القتل هم من الجماعات المسلحة مثل المتمردين السنة، والمليشيات السنية والشيعية وغيرها، ومسلحين مجهولين. وعادة ما تكون الدوافع غامضة. الفوضى التي عمت أجزاء كبيرة من البلاد جعلت من الصعب تحديد ما إذا كان الضحايا قد استهدفوا بالقتل بسبب عملهم أو بسبب الطائفة التي ينتمون لها، أو انتماءاتهم السياسية–أم إنهم كانوا ببساطة ضحية للعنف العام. وفي معظم الحالات، من الممكن أن بعض الصحفيين تم استهدافهم بسبب عملهم السابق كمترجمين للجيش الأمريكي، مما يعقد مهمة تحديد الدوافع.

ومع ذلك، كان هناك أدلة عديدة على قيام الجماعات المسلحة باستهداف الصحفيين بقسوة بسبب تغطيتهم الصحفية أو بسبب آرائهم المنشورة. كما أن العمل لوكالة أنباء أجنبية، حيث يمكن الاشتباه بأن العراقيين الذين يعملون معها يمارسون نشاطات تجسسية، أو مع وكالات إخبارية تعتبر معادية لطائفة معينة، قد يعني حكما بالإعدام على الصحفي. وقد أجبرت التهديدات العديد من الصحفيين العراقيين على العيش بالخفاء، وترك المهنة نهائيا أو الهرب من البلاد.

في حالة تمثل نموذجا للأخطار الماثلة، قتلت المراسلة الصحفية سحر حسين علي الحيدري على يد مسلحين في الموصل في حزيران (يونيو)، وكانت تعمل مع الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، والوكالة الإخبارية المستقلة “أصوات العراق”، كما كانت تساهم في عدد من وسائل الإعلام العراقية الأخرى. وكانت سحر الحيدري تتسوق في حي الهدباء في الموصل عندما ترجّل أربعة مسلحين مجهولين من سيارة وأطلقوا عليها الرصاص وغادروا المكان، وأخذوا معها هاتفها المحمول. وكانت سحر الحيدري، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العرقية للأنباء، تغطي هجوما انتحاريا على مركز للشرطة في بلدة الرابية القريبة. ولاحقا في يوم مقتلها قام ضابط شرطة بالاتصال بهاتفها لإطلاعها على مزيد من المعلومات حول الموضوع الذي كانت تقوم بتغطيته، فأجاب القتلة على الهاتف وقالوا، “لقد ذهبت إلى جهنم”. وكانت الحيدري قد تلقت العديد من التهديدات بالقتل. وفي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى لجنة حماية الصحفيين في 22 آذار/مارس، قالت إن اسمها كان الرابع على قائمة اغتيال تضم صحفيين وضباط شرطة. وكانت تلك القائمة قد وزعت في جميع أرجاء الموصل وتم إلصاقها على باب منزلها. ووفقا لوكالة “أصوات العراق”، أصدر القائمة “أمير الدولة الإسلامية في الموصل”، وهو القائد المحلي للدولة الإسلامية في العراق، المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ظلت الصحافة تعاني من عمليات الاختطاف، كما هو الحال لجميع السكان بصفة عامة. فعلى سبيل المثال، اختطفت المراسلة الصحفية جمانة العبيدي التي تعمل مع إذاعة العراق الحر واحتجزت لمدة أسبوعين تقريبا، وذلك على يد مسلحين اقتادوها من سيارة كانت تقلها إلى مهمة صحفية في وزارة البيئة في 22 تشرين الأول (أكتوبر). وقد قتل سائق السيارة.

وبسبب الوضع الخطر في بغداد، ظل عدد المراسلين الصحفيين الأجانب يتناقص. أما المتبقون منهم، فعادة ما تكون تحركاتهم مدروسة ومحددة بدقة خشية من التعرض لاختطاف أو اعتداء. وبالنسبة للعديدين، فإن الطريقة الوحيدة لزيارة بعض مناطق البلاد هي مرافقة الجيش، أو السفر بحيطة شديدة وبمساعدة حراس أمنيين. وقد قلصت المخاطر قدرة الصحفيين–وخصوصا الفرق التلفزيونية الملفتة للانتباه–على القيام بالتغطية الصحفية من الميدان، كما أجبرت وكالات الأنباء على الاعتماد بصفة متزايدة على العراقيين لجمع الأخبار والمعلومات من مناطق تعتبر شديدة الخطورة للغربيين.

الدور المتنامي للصحفيين العراقيين كمراسلين في خطوط المواجهة تسبب بزيادة الإصابات فيما بينهم. فقد قتل في تموز (يوليو) خالد و. حسن، الذي يبلغ من العمر 23 عاما ويعمل مراسلا صحفيا ومترجما لصحيفة “نيويورك تايمز”، وذلك بينما كان يقود سيارته متوجها إلى عمله في حي السيدية الذي يقع في جنوب وسط بعداد. وخلال الشهر ذاته، قتل نمير نور الدين الذي كان يعمل مصورا في وكالة رويترز ويبلغ من العمر 22 عاما، إضافة إلى مساعده سعيد شماغ، وذلك في شرق بغداد أثناء هجوم شنته مروحية أمريكية بحسب روايات الشهود. وفي أيار (مايو)، قتل المصور علاء الدين عزيز الذي يعمل مع محطة أخبار “آي. بي. سي”، وفني الصوت سيف ليث يوسف، وذلك في كمين وقعا به أثناء عودتهما إلى بيتهما من مكتب المحطة في بغداد.

واجهت بعض المؤسسات الصحفية الدولية صعوبات في إيجاد صحفيين محليين للعمل لديها. فقد قال مدير مكتب بغداد لصحيفة نيويورك تايمز، جون ف. برنز، لمجلة “نيويورك أوبزيرفر” بأن “عدد الأشخاص المتوفرين أخذ يتضاءل”، وأشار إلى أن “العمل لمؤسسات أمريكية في العراق–أكان ذلك للسفارة أو القوات المسلحة أو المؤسسات الإعلامية–ينطوي على مخاطر شديدة”. وقال بيرنز إن عددا كبيرا من الموظفين العراقيين هربوا إلى الأردن أو سوريا.

حالات قتل المراسلين الصحفيين الأجانب أصبحت قليلة إذ قلل هؤلاء الصحفيون من ظهورهم وزادوا احتياطاتهم الأمنية. قتل صحفي أجنبي واحد خلال عام 2007. ففي 6 أيار (مايو)، قتل المصور الصحفي الروسي المستقل ديمتري تشيبوتاييف بينما كان يرافق القوات الأمريكية، وذلك في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدفت عربة عسكرية أمريكية في محافظة ديالى الواقعة إلى الشمال الشرقي من بغداد، وأدت أيضا إلى مقتل ستة جنود أمريكيين. ويشكل الجيش الأمريكي مصدرا آخر للخطر على سلامة الصحفيين. فقد قتل 16 صحفيا على الأقل بنيران القوات الأمريكية منذ آذار (مارس) 2003. الهجوم الذي حدث في تموز (يوليو) وأدى إلى مقتل مصور وكالة رويترز ومساعده–إضافة إلى تسعة عراقيين آخرين في حي الأمين الثانية–جرى خلال غارة جوية أمريكية. وقال الجيش في بيان أصدره إن الجنود تعرضوا لإطلاق نيران “وكانوا في وضع اشتباك واضح” مع قوات معادية عندما قتل موظفا وكالة رويترز. وفي تموز (يوليو) طالبت وكالة رويترز بإجراء تحقيق بعد أن قالت إن دليلا جديدا ظهر يتعارض مع وصف الجيش الأمريكي للوقائع، وقالت إن القوات الأمريكية، وفقا لشهود عيان، أطلقت نيرانها دون تمييز.

وجدت لجنة حماية الصحفيين إن الجيش الأمريكي تقاعس عن إجراء تحقيق كامل، أو تقديم سرد ملائم لحالات قتل الصحفيين في العراق. قامت لجنة حماية الصحفيين بتقديم طلب للكشف عن معلومات بموجب القانون الأمريكي لحرية الوصول إلى المعلومات، وعلى أثر ذلك كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن التحقيق الذي أجرته في عام 2004 وبرأت على أساسه الجنود الأمريكيين من قتل صحفيين اثنين يعملان مع قناة “العربية” قرب نقطة تفتيش في بغداد في ذلك العام. وقد قصّر التقرير عن تناول تقارير شهود العيان المناقضة لاستنتاجات وزارة الدفاع، بما في ذلك تصريحات من موظفي قناة العربية بأن جنديين أمريكيين على الأقل قاما بإطلاق الرصاص مباشرة على سيارة الصحفيين القتيلين. كما لم يتناول التقرير شهادة موظفي قناة “العربية” بأن دبابة أمريكية قد تكون اصطدمت اصطداما خفيفا مع سيارة الصحفيين قبل لحظات من قيام الجنود بإطلاق الرصاص. وكذلك لم يوفق التقرير بين استنتاجات الجيش وبين تصريحات قناة “العربية” بأن الإضاءة في نقطة التفتيش كانت ضعيفة.

وفي أماكن أخرى، قامت القوات الأمريكية بمضايقة صحفيين أوإعاقة عملهم في عدد من الحالات. ففي شباط (فبراير)، داهمت القوات الأمريكية مقر نقابة الصحفيين العراقيين وعمدت إلى تخريب محتويات المكان بينما احتجزت الموظفين لفترة قصيرة، وذلك وفقا لما أورده صحفيون عراقيون محليون. وواصل الجيش الأمريكي ممارسته باحتجاز الصحفيين لفترات غير محددة. وفي نيسان (إبريل)، مر عام كامل على احتجاز المصور بلال حسين الذي يعمل مع وكالة أسوشيتد برس والحائز على جائزة بولتزر للصحفيين، وهو محتجز لدى الجيش الأمريكي دون أن توجه له أية اتهامات.

قامت القوات الأمريكية باحتجاز بلال حسين في 12 نيسان (إبريل) 2006 في مدينة الرمادي الواقعة غرب العراق، وأودعته في سجن في العراق بسبب “ضرورات أمنية”. ولكنه لم يعرض على محاكمة ولم توجه له أية اتهامات، كما لم يكشف الجيش عن أية أدلة تشير إلى مخالفات جنائية. ومنذ ذلك الوقت، أصدر مسؤولون أمريكيون عددا كبيرا من المزاعم التي ما انفكت تتبدل ضد هذا الصحفي. فقد اتهم مسؤولون عسكريون أمريكيون بلال حسين بأنه كانت لديه معرفة مسبقة بهجوم شنه المتمردون، ولكنهم لم يقدموا دليلا على هذا الاتهام. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، زعم المسؤولون في مرحلة من المراحل إن بلال حسين اشترك في عملية قام خلالها المتمردون باختطاف صحفيين عربيين في مدينة الرمادي–وقالت الوكالة إنها حققت في هذا الزعم ووجدت أنه غير صحيح. فالصحفيان اللذان تعرضا للاختطاف لم يتهما بلال حسين بالمشاركة في الاختطاف؛ وبدلا من ذلك امتدحاه لأنه قدم لهما مساعدة عندما تم الإفراج عنهما. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الدليل الوحيد الذي قدمه الجيش لدعم مزاعمه هو صور للصحفيين المختطفين وجدت في الكاميرا التي يتستعملها بلال حسين، التقطها لهما بعد الإفراج عنهما. وأعربت وكالة أسوشيتد برس عن اعتقادها بأن بلال حسين احتجز بسبب عمله في تصوير وتوثيق القتال في منطقة الأنبار. وأخيرا، قال الجيش الأمريكي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إنه سيحيل قضية بلال حسين إلى القضاء العراقي بسبب “ظهور دليل جديد”. وظل ذلك الدليل طي الكتمان في نهاية العام.

لم يكن احتجاز بلال حسين حدثا منعزلا. فوفقا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، احتجزت القوات الأمريكية عشرات الصحفيين، ومعظمهم عراقيون. وفي حين تم الإفراج عن معظهم بعد فترة احتجاز قصيرة، ولكن في ثماني حالات وثقتها لجنة حماية الصحفيين، تم احتجاز صحفيين عراقيين لمدة أسابيع أو أشهر دون توجيه اتهامات ودون إدانتهم بارتكاب أية مخالفات. وفي جميع تلك الحالات، تم الإفراج عن الصحفيين دون إثبات أية اتهامات.

واصلت الحكومة العراقية ارتكاب أنواع عديدة من الإساءات ضد حرية الصحافة تتضمن الرقابة والاحتجاز التعسفي والتهديدات والاعتداءات الجسدية والمضايقات. وفي 1 كانون الثاني (يناير)، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، والتي أنشأت وحدة خاصة لمراقبة التغطية الصحفية “غير الدقيقة”، أمرا بإغلاق مكتب بغداد التابع لمحطة “الشرقية” التلفزيونية بسبب التحريض على العنف الطائفي وإيراد أخبار كاذبة. وقد صدر قرار الإغلاق بعد أن عرضت المحطة تغطية صحفية لعملية إعدام صدام حسين في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2006، وقد ارتدى المذيع أثناء العرض ملابس سوداء حدادا على الرئيس العراقي السابق. وقد أشارت المحطة لصدام حسين بلقب “الرئيس”، بينما دعته المحطات التلفزيونية الحكومية “الطاغية” و “المجرم”. وقد قررت المحطة الفضائية إغلاق مكتبها في بغداد بسبب الشواغل الأمنية، ولكنها واصلت بثها من مكتبها في دبي.

عمد المسؤولون إلى إعاقة عمل الصحافة من جديد في 13 أيار (مايو)، عندما أعلن اللواء عبد الكريم خلف، وهو المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه سيتم منع الصحفيين من الوصول إلى أماكن الانفجارات لمدة ساعة بعد حدوثها. وقال إن الحظر سيعمل على حماية الصحفيين من انفجارات تالية في المواقع ذاتها، وأضاف “لا نريد العبث بالأدلة قبل وصول المحققين”، ثم تابع القول بأنه “لا يريد تزويد الإرهابيين بمعلومات حول ما إذا كانوا حققوا أهدافهم”. وقال صحفيون للجنة حماية الصحفيين بأنهم يعتبرون الحظر كمحاولة لتقييد التغطية الصحفية لأعمال العنف. وقد فرضت الشرطة العراقية أمر الحظر بعد يومين على صدوره، إذ قامت بمنع صحفيين من تغطية تبعات تفجير مزدوج في ميدان الطيران في بغداد. وقد منعت الشرطة المصورين من الوصول إلى مكان الانفجار، وقامت بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق الصحفيين. وقد تواصل الحظر وظل مفروضا بحلول نهاية العام.

وردت على مر العام تقارير عديدة حول مضايقات قامت بها قوات الأمن ضد الصحفيين من خلال الاعتداء عليهم جسديا ومصادرة الصور التي التقطوها والتحقيق معهم وطردهم من المؤتمرات الصحفية أو من المكاتب الرسمية.

في 25 شباط (فبراير)، قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية بمداهمة مكاتب شركة وسن الإعلامية في بغداد واحتجزت 11 موظفا. وزعمت الوزارة إن شركة وسن التي توفر دعما فنيا لوكالات الأنباء قد زودت قناة “الجزيرة” الفضائية بفيلم يظهر امرأة عراقية ادعت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة ضباط شرطة عراقيين. وقد أنكرت الشركة إنها زودت قناة “الجزيرة” بالفيلم وأشارت إلى أن المقابلة المذكورة تم بثها من قبل عدة وكالات إخبارية وكانت متوفرة على نطاق واسع. وقد تم اتهام موظفي الشركة بالتحريض على الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، ولكن بعد عدة أشهر أمرت محكمة جنائية في بغداد بإسقاط الدعوى والإفراج عن الموظفين. لم تشهد منطقة كردستان العراقية عنفا بالمستوى الذي شهدته سائر المناطق العراقية، وتمكن الصحفيون المستقلون من اكتساب مجال للتغطية الصحفية الناقدة. ولكن في عام 2007، تعرض الكتاب الناقدون لعدة اعتداءات عنيفة قام بها عملاء للحكومة، إضافة إلى دعاوى قضائية رفعها سياسيون لا يحتملون النقد. جرى أحد تلك الاعتداءات في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث قام أربعة رجال مسلحين يرتدون ملابس عسكرية باختطاف الصحفي ناسي عبد الرحيم رشيد والاعتداء عليه، وهو صحفي يقطن في حلبجة ويكتب في الموقع الإخباري على شبكة الإنترنت “كردستان بوست”. وكان المسلحون يستقلون سيارة أقتادوا فيها رشيد لمدة ساعتين حيث غطوا رأسه بكيس وقيدوا يديه وقدميه، ثم توقفوا في منطقة نائية. وهناك، بدأ المسلحون بلكمة ورفسه وتهديده. وكان رشيد قد انتقد في كتاباته السلطات الكردية وممارسات قوات الأمن الكردية المعروفة باسم آسايش.

في تشرين الثاني (نوفمبر)، قام وفد من لجنة حماية الصحفيين بزيارة مدينة أربيل في شمال العراق، حيث أعرب الوفد عن قلقه جراء الاعتداءات، وانشغاله بسبب قانون الصحافة المعروض على البرلمان الكردي. ووفقا لصحفيين محليين، تم إقرار القانون في نهاية العام، وهو يفرض غرامات قدرها 10 مليون دينار (ما يعادل 8,200 دولار أمريكي) على مخالفات تمت صياغتها بطريقة غامضة مثل تكدير الأمن، ونشر الخوف، وتشجيع الإرهاب. ونظرا للأوضاع المالية الصعبة للصحف المستقلة–ويعمل العديد منها بخسارة أو دون ربح–فإن اللغة المطاطة للقانون قد يتم استغلالها لإفلاس تلك المطبوعات الناقدة. ويسمح القانون أيضا للحكومة بتعليق إصدار الصحف وسجن الصحفيين بموجب مواد أخرى من القانون الجنائي. وقال مسعود البرزاني، رئيس الحكومة الإقليمية، في كانون الأول (ديسمبر) بأنه سوف يعمل على نقض القانون وإعادته إلى البرلمان لصياغته من جديد.