نيويورك , 12 يوليو 2006
أعربت لجنة حماية الصحفيين عن انزعاجها الشديد بشأن قانون الصحافة المصرية الذي تم تعديله مؤخرا دون الالتفات لوعد الرئيس حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا المخالفات الصحفية , كما شدد القانون في الغرامات المفروضة على المتهمين بالتشهير.
و بموجب القانون يواجه الصحفيون عقوبة الحبس جراء نشر معلومات “كاذبة” و التشهير بالرئيس و غيره من زعماء الدول الأجنبية و سب مؤسسات الدولة مثل البرلمان [مجلس الشعب] و القضاء و القوات المسلحة , حيث قد تصل عقوبات السجن إلى خمس سنوات.
و قد قام القانون الجديد بشطب بعض مواد القانون السابق التي تحدد مدد الحبس, و في تحرك حظي بتغطية إعلامية واسعة قام مبارك قبل توقيع القانون مباشرة بإلغاء تعديل لاقى انتقادا واسعا و هو التعديل الذي ينص على مدة حبس تصل إلى ثلاثة أعوام للصحفيين الذين يتناولون في كتاباتهم الأنشطة المالية للمسئولين الحكوميين, وكان مبارك قد وعد منذ عامين بإنهاء كافة عقوبات الحبس للصحفيين.
و في حركة أثارت المخاوف بشأن احتمالات محاولة الحكومة شل حركة الصحف الصريحة ماليا , ضاعف القانون من الغرامات المفروضة على الصحفيين و رؤساء التحرير المتهمين بالتشهير و مجموعة أخرى من المخالفات التي صيغت بغموض, إذ تصل الغرامة الآن إلى 40.000 جنيه مصري (أي حوالي 7000 دولار أمريكي)
و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين “لا يعتبر الصحفيين المصريين اليوم أفضل حالا مما كانوا عليه قبل هذا القانون” و أضاف سيمون “مازال الصحفيون عرضة للحبس في قضايا النشر و يخضعون الآن لغرامات أكثر فداحة يمكن استغلالها لإسكاتهم , و على مصر تجاوز أنصاف الحلول و شاشات الدخان إن كانت جادة في دعم الحريات الصحفية الأساسية”
في عام 2006 وحده , وثقت لجنة حماية الصحفيين حبس ثلاثة صحفيين على الأقل بتهم القذف و التشهير بسبب انتقادهم لمسئولين حكوميين و شخصيات أخرى ذات نفوذ , و في الشهر الأخير فقط قضت المحكمة بحبس كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة “الدستور” الأسبوعية المستقلة و سحر ذكي الصحفية من نفس الجريدة لمدة عام بتهمة سب مبارك , وقد نشأت القضية ضد عيسى و ذكي من مقال يتناول الجهود التي بذلها محام مصري لمحاكمة مبارك و عائلته بدعاوى الفساد و منها دعوى إساءة استغلال المعونات الأجنبية.
عمل الصحفيون المصريون على الضغط على الحكومة لتعديل القانون الجنائي منذ وعد مبارك بإلغاء عقوبة الحبس, و في الأيام الأخيرة نظموا مظاهرات احتجاجية و في الأسبوع الماضي امتنعت أكثر من عشرين صحيفة عن النشر لمدة يوم بصفة احتجاجية.