تونس: لجنة حماية الصحفيين تحتج على اضطهاد الصحافة

6 يونيو 2006 

ذكرت لجنة حماية الصحفيين في تنبيه مرفق بخطاب موجه إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن على أحداثا تشير إلى وجود موقف معادي تجاه الإعلام و فشل في الدفاع عن حرية التعبير , وتناشد لجنة حماية الصحفيين الحكومة في ظل رسالة الرئيس إلى الصحفيين التونسيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة بأن حرية التعبير و الصحافة هي “حقوق أساسية للفرد” لتنفيذ المعايير التي ناصرها علنا عن طريق الإفراج عن الصحفيين المحتجزين و وقف المضايقات التي يتعرض لها المراسلون و الكتاب و أسرهم.

عبر الفاكس: +216 71 744-721

فخامة الرئيس

إننا نكتب إليك بصفتك رئيس الدولة التي انتخبت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المؤسس حديثا , لنستحثك على دعم الحق في حرية الصحافة في تونس, و المجلس الذي سيجتمع للمرة الأولى في وقت لاحق هذا الشهر هو الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بتدعيم حقوق الإنسان , و بصفتها عضو منتخب يتطلب من تونس “التمسك بأعلى معايير دعم و حماية حقوق الإنسان” وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تأسس المجلس بناءا عليه. 

و قد ذكرت لجنة حماية الصحفيين مع تنويه سلسلة من الأحداث التي تشير إلى وجود موقف معادي تجاه الإعلام , و فشل في الدفاع عن حرية التعبير التي يكفلها القانون الدولي.

و تحديدا, نحن مستاءون بشدة بسبب استمرار الحبس الغير مبرر لمحمد عبو و المضايقات التي يتعرض لها كل من حمادي الجبالي و أسرته , حيث استهدف كل من عبو و الجبالي في أحداث منفصلة بسبب التعبير عن آرائهم. 

تم القبض على عبو – المحامي الحقوقي و المساهم في موقع أخبار تونس Tunisnews الذي تم حجبه في تونس حاله حال بقية مواقع الأخبار و حقوق الإنسان الأخرى – على أيدي البوليس السري, في 1 مارس 2005 , وحكم عليه بتاريخ 25 أبريل بالسجن لمدة ثلاث سنوات و نصف بسبب مقال نشر على شبكة الإنترنت يعتقد أنه “شهر بالعملية القضائية” و كان “من المحتمل أن يخل بالنظام العام”.

فقد عقد عبو مقارنة بين التعذيب في سجون تونس و أحوال سجن أبو غريب سيئ السمعة بالعراق , ونحن نعتبر الاتهامات الموجهة ضده ليس لها أساس و تعد انتهاكا للمعايير الأساسية لحرية الصحافة. 

و يعتبر الحكم عليه أمرا مزعجا بسبب التدخل الموثق للفرع التنفيذي في القضاء , و ليست فقط جماعات حقوق الإنسان و لكن أيضا الحكومات ذات الروابط الودية مع تونس تحافظ على إبقاء القضاء بعيدا عن الاستقلال , “وقد أثر كل من الفرع التنفيذي و الرئيس بشدة على العملية القضائية و خصوصا في القضايا السياسية” وفقا لأحدث تقرير محلي قدمته وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في تونس. 

و قد دخل عبو في إضراب عن الطعام اكثر من مرة احتجاجا على الظروف الكئيبة و المضايقات التي يتعرض لها في السجن و أيضا مضايقة زوجته التي غالبا ما تنتهي زياراتها الأسبوعية له بشكل تعسفي بعد مرور دقيقتين أو ثلاثة. 

أما حمادي الجبالي فهو رئيس التحرير السابق لصحيفة الفجر , الصحيفة الأسبوعية المتوقفة حاليا و التي كانت تصدر عن حزب النهضة الإسلامي المتوقف , وتم الإفراج عنه في شهر فبراير بعد ما يزيد عن 15 سنة قضاها بالسجن بسبب نشر مقال يدعو إلى إلغاء المحاكم العسكرية , وكذلك بتهمة الانتماء للنهضة , وقد رحبت لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عنه و لكنها صدمت عندما اكتشفت أنه و أسرته قد خضعا سريعا لحلقة من المضايقات من قبل الشرطة تذكر بالمضايقات التي فرضت عليه قبل اعتقاله في 1991.

و أخبر الجبالي لجنة حماية الصحفيين أن شرطين في ملابس صريحة وضعا أمام منزله في مدينة سوسه , و هم يتبعونه أينما كان و يضايقون حتى أصدقائه و أقاربه , و علاوة على ذلك أتهم أحد قضاة التحقيق مؤخرا الجبالي و زوجته “بمحاولة رشوة موظف مدني” بينما كان الجبالي مازال حبيس قضبان السجن , ويفترض مثول الزوجان أمام القاضي غدا في تونس للرد على ما اسماه محامو حقوق الإنسان اتهامات عديمة الأساس. 

ويبدو أن هناك دائرة تتسع من اضطهاد الصحفيين في تونس حسب ما استدل عليه من السجن التعسفي لعبو و مضايقة زوجته و كذلك مع جبالي و أسرته , و الاحتجاز لفترات قصيرة في 11 مايو و مرة أخرى في 3 يونيو للطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسية المستقلة التي منعت من عقد الجمعية العمومية , فيما يعد خرقا للقانون التونسي و القانون الدولي. 

و في 3 يونيو أجبرت مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة في ملابس صريحة حجي الذي يعمل أيضا مراسلا لقناة الجزيرة الفضائية على ركوب سيارة شرطة في ميدان برشلونه بتونس , حيث آخذوه إلى قسم شرطة في بيزرت الواقعة على بعد 37 ميل (60 كيلومتر) شمال تونس و احتجزوه هناك لما يقارب الأربعة ساعات , وقد وقع الحادث بعد حضور حجي مؤتمر إخباري في الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية , حيث اتهمت الشرطة حجي “بنشر معلومات كاذبة من المحتمل أن تخل بالنظم العام” حسب ما قاله حجي للجنة حماية الصحفيين , وفي خبر على موقع الجزيرة قبل ذلك بيوم واحد ذكر حجي نص عبارة من مجموعة حقوق الإنسان المحلية حول ادعاء تعذيب سجين تونسي و ادعاء تدنيس القرآن من قبل مسئول بالسجن, و قد احتجز حجي في أوائل شهر مايو لعدة ساعات من قبل الشرطة التي اتهمته بعقد “اجتماع سري في منزله”. 

و هذه الأحداث المتعلقة بالمضايقات القانونية تناقض الالتزام المعلن للحكومة بالمعايير الدولية لحرية التعبير و الصحافة , وتحديدا , بعد استضافتها في نوفمبر 2005 للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات و هو عبارة عن مؤتمر دولي حول مستقبل الإنترنت , و توليها في أبريل مقعدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

و في ضوء رسالة سعادتكم الموجهة للصحفيين التونسيين في يوم الصحافة العالمي و التي تفيد بأن حرية التعبير و حرية الصحافة هما “حقان أساسيان للفرد” , فإننا نناشد الحكومة التونسية بالبدء فورا في تطبيق المعايير التي ناصرتها علنا عن طريق الإفراج عن عبو و إسقاط التهم الموجهة إلى الجبالي و زوجته ووقف المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون و الكتاب التونسيون و أسرهم.

نشكر لكم اهتمامكم بهذه الموضوعات شديدة الأهمية , ونتطلع إلى ردكم.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
آن كوبر 
المدير التنفيذي