جرائم قتل الصحفيين تزيد بأكثر من الضعف في العالم

شهد عدد حالات القتل الانتقامي للصحفيين في العالم زيادة كبيرة في عام 2020 مقارنة مع العام الماضي، فيما هبط عدد الصحفيين الذين قُتلوا أثناء تغطية أخبار الحروب هبوطاً حاداً. تقرير خاص من لجنة حماية الصحفيين أعدته جنيفر دونهام

22 كانون الأول/ ديسمبر 2020

نيويورك

ارتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا بسبب عملهم خلال عام 2020 لأكثر من الضعف، إذ استهدفت العصابات الإجرامية والميليشيات المراسلين العاملين في بلدان تشهد أعمال عنف لكنها بلدان ديمقراطية.

فعلى مستوى العالم، قُتل ما لا يقل عن 30 صحفياً سنة 2020، من بينهم 21 صحفياً كان الدافع لقتلهم هو الانتقام منهم بسبب عملهم، مما يمثل قفزة عن العدد المسجل العام الماضي الذي شهد مقتل 10 صحفيين، فيما قُتل صحفيون آخرون في المعارك أو جراء تقاطع النيران أو أثناء تأديتهم لمهام أخرى آلت إلى نهايات خطرة. كذلك قُتل أحد العاملين الإعلاميين. وشهدت المكسيك وأفغانستان والفلبين العدد الأكبر من حالات القتل الانتقامية ضد الصحفيين.

ولا تزال لجنة حماية الصحفيين تحقق في وفاة 15 صحفياً آخرين على مستوى العالم لتحديد ما إذا كان العمل الصحفي هو السبب وراء موتهم. وتعبِّر هذه الأرقام عن الفترة الممتدة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و15 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، ويضاهي العدد الإجمالي للصحفيين الذين قُتلوا خلالها عدد زملائهم الذين تأكد الدافع وراء قتلهم في عام 2019 بأكمله وهم 26 صحفياً. وكانت أرقام العام الماضي هي أدنى حصيلة إجمالية تسجلها لجنة حماية الصحفيين لعدد حالات قتل الصحفيين منذ عام 2000.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد جرائم قتل الصحفيين في عام 2020، انخفض عدد الوفيات المرتبط بالقتال –ثلاث وفيات- إلى أدنى مستوى له منذ العام 2000 مع تراجع حدة النزاعات في الشرق الأوسط وبسبب استحواذ جائحة كورونا على اهتمام وسائل الإعلام وحيلولتها دون سفر الصحفيين بسهولة. وقد قُتل هؤلاء الصحفيون الثلاثة جميعهم أثناء توثيقهم للنزاع المستمر قرب إدلب في الشمال السوري بغارات جوية يُشتبه أن القوات الروسية المتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد هي التي شنتها.

وفي المكسيك، استُهدف أربعة صحفيين على الأقل بالقتل خلال عام 2020 وقُتل صحفي آخر بالرصاص أثناء تقديمه تقريراً من مسرح إحدى الجرائم، فيما تُجري لجنة حماية الصحفيين تحقيقاً في الدوافع وراء مقتل ما لا يقل عن أربعة صحفيين آخرين. وتعتبر المكسيك منذ وقت طويل البلد الأشد خطورة في نصف الكرة الغربي على الصحافة التي تعمل وسط شبكة معقدة من عصابات الجريمة وتهريب المخدرات ناهيك عن الفساد الرسمي المستفحل.

وكان الرئيس المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور قد تعهد عند توليه منصبه في كانون الأول/ ديسمبر 2018 باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على العنف الموجهة ضد الصحافة ومسألة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. ومع ذلك، ما زالت دورة العنف والإفلات من العقاب مستمرة بكامل عنفوانها، بحسب النتائج التي خلصت إليها لجنة حماية الصحفيين في أحدث نسخة من المؤشر العالمي للإفلات من العقاب، وهو مؤشر يسلط الضوء على البلدان التي يُقتل فيها صحفيون ويبقى القتلة أحراراً طلقاء. وبحسب البحث الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين، لم تتم إدانة أي مشتبه به في الغالبية العظمى من حالات قتل الصحفيين، فيما بقي مدبرو هذه الجرائم أحراراً طلقاء. وقلما تفاعل الرئيس لوبيز أوبرادور مع لجنة حماية الصحفيين وغيرها من منظمات الدفاع عن حرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وهو يتعامل مع وسائل الإعلام المكسيكية على نحو يحط من شأنها في مؤتمراته الصحفية التي يعقدها في الصباح الباكر من كل يوم، وذلك على غرار ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – وهو موقف ينظر إليه الوسط الصحفي المكسيكي بفزع في ضوء ما يواجهه من أخطار.

وكان صحفيان اثنان على الأقل من مجمل الصحفيين الذين قُتلوا عام 2020 مسجليّن في الآلية الفدرالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وهو برنامج يوفر تدابير الأمن والسلامة للصحفيين المعرضين للتهديدات. وقد قُتل، مع الصحفيين، الحراس الشخصيون المعينون لحمياتهما -مما يشير إلى ضعف هذه الآلية. وقد توجَّه الكونغرس المكسيكي عام 2020 نحو إلغاء الصندوق الاستئماني الفدرالي الذي يمول تدابير الحماية، وتحويل صلاحيات التحكم في تلك الأموال إلى الأمانة العامة لوزارة الداخلية، مما يترك الصحفيين مكشوفين أمام الأهواء السياسية ومعرضين إلى ربط الاستفادة من هذه الترتيبات بممالأة السلطات.

كان بابلو موروغاريس أحد الصحفييّن المسجلين في آلية الحماية. وعقب مقتله في آب/ أغسطس –حيث أُطلقت عليه النار هو وحارسه فأُرديا قتيلين داخل مطعم يملكه في مدينة إغوالا الواقعة في ولاية غيريرو الجنوبية- أرسلت جماعة جريمة منظمة تهديدات إلى مجموعة كبيرة من الصحفيين في المدينة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، كتب الصحفيون رسالة مفتوحة إلى السلطات المكسيكية، بما في ذلك إلى الرئيس لوبيز أوبرادور، تبين التهديدات التي تلقوها وتناشد السلطات توفير الحماية لهم. وقال أحد الصحفيين للجنة حماية الصحفيين “لم أرهم من قبل يهاجمون الإعلام ويضايقونه على النحو الذي يقومون به الآن”.

وفي الفلبين، قُتل ثلاثة صحفيين على الأقل في عام 2020 انتقاماً منهم بسبب عملهم على الرغم من الجهود التي بذلها فريق العمل الرئاسي للأمن الإعلامي، وهي هيئة رسمية أنشأها الرئيس رودريغو دوتيرتي قبل أربع سنوات بهدف حل جرائم القتل بحق الإعلاميين. وزعم دوتيرتي وحكومته أنهم حققوا تقدماً في مكافحة الإفلات من العقاب، لكنهم في الواقع عجزوا عن ذلك حيث فشلوا في ملاحقة مدبري جرائم القتل قضائياً كما أضعفوا مكانة الصحافة باستهدافها بلغة عدائية –شأنهم في ذلك شأن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور- جاء أبرز فصولها على لسان دوتيرتي نفسه.

وفي هندوراس، استهدفت جماعات الجريمة المنظمة وسائل الإعلام بالعنف والتهديدات وترافق ذلك مع ضعف سيادة القانون مما أدى إلى شيوع جو من الخوف والرقابة الذاتية. وقد قُتل صحفيان على الأقل خلال عام 2020، بينما تحقق لجنة حماية الصحفيين حالياً في الدافع وراء جريمة قتل أخرى ذهب ضحيتها صحفي.

وعلى الرغم من انخفاض عدد حالات القتل ذات الصلة بالتراشق بالنيران، يظل الخطر كبيراً على الإعلام في البلدان التي تدور فيها نزاعات. وقد استهدفت الجماعات المسلحة بالقتل ما لا يقل عن أربعة صحفيين في أفغانستان انتقاماً منهم على عملهم، مما يشكل قفزة كبيرة عن عام 2019 الذي لم تُسجّل فيه أي حالة قتل ضد صحفي. وفي أوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر أُطلقت النار على مالالى مايواند، مراسلة محطة إذاعة وتلفزيون ’إنيكاس‘ بولاية نانجرهار، أثناء توجهها إلى مقر عملها برفقة سائقها، محمد طاهر، مما أدى إلى مقتلهما. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي جاء في الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق بين مندوبي الحكومة الأفغانية ومندوبي جماعة طالبان المسلحة حول إطار للمضي قدماً في مباحثات السلام في قطر.

وفي حالة قتل مباشرة وعلنية لصحفي على يد الحكومة، أعدمت إيران في 12 كانون الأول/ ديسمبر الصحفي روح الله زم شنقاً بعد إصدارها حكماً بإعدامه. وكان زم يقدم من خلال موقعه الإلكتروني وقناته على منصة تلغرام، أماد نيوز –اللذين كان يديرهما من المنفى- تغطية ناقدة للمسؤولين الإيرانيين وكان ينشر مواعيد الاحتجاجات وأماكن انطلاقها سنة 2017. وقد أغلقت منصة تلغرام القناة أواخر عام 2017، غير أن هذا الحساب عاود الظهور تحت اسم آخر. وتصنف لجنة حماية الصحفيين مقتل زم على أنه جريمة قتل، وذلك استناداً إلى المنهجية التي تعرِّف جريمة القتل بأنها استهداف صحفي بالقتل كانتقام مباشر منه بسبب عمله. وكانت عناصر تابعة للمخابرات الإيرانية قد اعتقلت زم في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ومن ثم اقتادته إلى إيران، بحسب ما توصلت إليه تقصيات لجنة حماية الصحفيين. وقد بثت السلطات الإيرانية تسجيلاً مصوراً له وهو يعتذر على شاشة التلفزيون الرسمي. وفي حزيران/ يونيو، تمت إدانة زم بـ 17 تهمة، منها التجسس ونشر أنباء كاذبة خارج البلاد والإساءة إلى القيم الإسلامية والمرشد الأعلى للجمهورية، وصدر بحقه حكم بالإعدام تمت المصادقة عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر. وعند إعلان الإعلام الرسمي الإيراني عن إعدام زم، وصفه بأنه “قائد أعمال الشغب” في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في إيران سنة 2017، حسب ما أوردته وكالة أسيوشيتد برس.

وتلجأ إيران منذ زمن بعيد إلى أحكام السجن القاسية لممارسة الرقابة على الصحافة، وكان يقبع في سجونها 15 صحفياً، بمن فيهم زم، عند إجراء اللجنة لإحصائها السنوي الصحفيين السجناء في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020. وتوثق سجلات اللجنة مقتل أربعة صحفيين آخرين في إيران منذ عام 1992، مات ثلاثة منهم أثناء احتجازهم لدى الحكومة أو من جراء جروح أُصيبوا بها أثناء اعتقالهم.

ويأتي هذا المناخ العالمي من الإفلات من العقاب والخطاب الخطير المعادي للصحافة في وقت يشهد تنازل الولايات المتحدة عن عرش قيادتها العالمية للدفاع عن حرية الصحافة في عهد الرئيس ترامب. وبدلاً من الدفاع عن الصحفيين وحرية الصحافة على أساس المبدأ، اتسم النهج الذي اتبعته إدارة ترامب بالانتهازية: وما حديثها بنبرة عالية عما تقوم به إيران من أعمال وإخفاقها بالمقابل بشكل فاضح  في إدانة الحكومة السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدورهما في جريمة قتل الكاتب في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي، سنة 2018 إلا مثال صارخ على تلك الانتهازية. وفي الشهر الماضي، نشرت لجنة حماية الصحفيين مقترحاً مقدماً للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب، بايدن، بشأن استرجاع قيادة الولايات المتحدة لحرية الصحافة في العالم، بما في ذلك تعيين مبعوث رئاسي خاص لحرية الصحافة ومنحه سلطات الإعلان عن الانتهاكات التي تُرتكب حول العالم، وإعادة بناء مؤسسات وزارة الخارجية التي كانت تقدم الدعم عادةً لحرية الصحافة، وإرسال توجيهات إلى سفارات الولايات المتحدة لأن تتعامل مع حرية الصحافة بوصفها إحدى أولويات السياسة الخارجية.

وشهد عام 2020 أيضاً اضطرابات سياسية عالمية على نطاق واسع، فيما واجه الصحفيون العنف في تغطيتهم لهذه الأحداث. ففي العراق، أُطلق الرصاص على مراسل قناة دجلة، أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي مما أدى إلى مقتلهما في كانون الثاني/ يناير أثناء تغطيتهما للمظاهرات التي خرجت في مدينة البصرة جنوب العراق احتجاجاً على انعدام الخدمات، والبطالة، والفساد الحكومي. وقُتل الصحفي النيجيري أونيفادي إيمانويل بيلومي أثناء تغطيته لأخبار الاضطرابات في مدينة إيكيجا بمقاطعة جنوب غرب لاغوس. وقد احتُجز عدد قياسي من الصحفيين بسبب عملهم خلال عام 2020 من جراء الإجراءات الصارمة التي مارستها الحكومات بشأن تغطية أخبار جائحة كوفيد-19 أو بسبب محاولتها قمع تغطية أخبار الاضطرابات السياسية، بحسب ما توصلت إليه أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وأجبرت جائحة كوفيد-19 الصحفيين أيضاً على التكيُّف بصورة مستمرة مع نصائح السلامة المتجددة على الدوام والقيود المفروضة من قبل السلطات المحلية على السفر والتنقل. وبالإضافة إلى الأثر الذي تركه الفيروس على الطريقة التي يؤدي بها الصحفيون والمصورون الصحفيون أعمالهم، حسبما وثّقت اللجنة، شكّل الفيروس تهديداً صحياً خطيراً للصحفيين المعتقلين بسبب علمهم. إذ توفي صحفيان اثنان على الأقل بعد إصابتهما بعدوى المرض أثناء الاحتجاز – هما دافيد روميرو من هندوراس ومحمد منير من مصر- فيما توفي ثالث، هو أزيميون أسكاروف الذي نال في عام 2012 الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين، بسبب مرضه الذي تشتبه عائلته أنه كان بفيروس كوفيد-19 أثناء قضائه حكماً بالسجن مدى الحياة في قيرغيزستان. ولا تتضمن قائمة لجنة حماية الصحفيين الصحفيين الذين يتوفون بسبب المرض.

ومن النتائج الأخرى التي توصلت إليها أبحاث لجنة حماية الصحفيين:

• كانت الجماعات الإجرامية هي الجهة التي اشتُبه بأنها ارتكبت جرائم قتل الصحفيين في أكبر عدد من الحالات في عام 2020، فيما كان موضوع السياسة هو الموضوع الأشد خطورة للتغطية الصحفية.
• كان من بين القتلى صحفيتان، هما: ماريا إيلينا فيرال هرنانديز من المكسيك ومالالى مايواند من أفغانستان.
• قُتل موظف إعلامي، وهو محمد طاهر الذي يعمل وهو سائقاً في محطة إذاعة وتلفزيون إنيكاس، وقد قُتل بينما كان برفقة الصحفية مايواند في أفغانستان. وبدأت لجنة حماية الصحفيين أول مرة في توثيق مقتل هؤلاء الموظفين الحيويين بالنسبة لقطاع الإعلام، والذين يشملون أيضاً المترجمين والأدلاء المرافقين والعمال الإداريين، سنة 2003.
• كان المصور الصحفي كريستوف غريفيث، الذي قُتل في حزيران/ يونيو أثناء تغطيته لمسرح الجريمة من قبل الجاني المشتبه به، أول صحفي يُقتل لسبب يتعلق بعمله تسجله لجنة حماية الصحفيين في باربادوس.

المنهجية

بدأت لجنة حماية الصحفيين في عام 1992 بجمع سجلات تفصيلية حول كافة حالات وفاة الصحفيين. ويحقق موظفو اللجنة بصورة مستقلة في الظروف التي تقف وراء كل حالة وفاة ويتثبتون منها. ولا تعتبر اللجنة حالة الوفاة مرتبطة بالعمل إلا عندما يستوثق موظفوها على نحو معقول من أن مقتل الصحفي جاء كانتقام مباشر بسبب عمله؛ أو بسبب تراشق بالنيران ذي صلة بنزاع ما؛ أو أثناء تنفيذ مهمة خطيرة من قبيل تغطية احتجاجات تتحول إلى أعمال عنف.

وإذا كانت الدوافع وراء القتل غير واضحة مع وجود احتمال أن يكون موت الصحفي مرتبطاً بعمله، تصنّف اللجنة الحالة على أنها “غير مؤكدة” وتواصل التحقيق فيها.

لا تقوم لجنة حماية الصحفيين بإدراج الصحفيين الذين يموتون بسبب المرض أو يُقتلون في حوادث سيارات أو طائرات ما لم يكن الحادث ناجماً عن عمل عدواني. وبالتالي فإن المنظمات الإعلامية الأخرى التي تستخدم معايير مختلفة ستشير إلى أعداد وفيات مختلفة عما تعلنه الجنة.

وتشتمل قواعد بيانات لجنة حماية الصحفيين الخاصة بالصحفيين الذين قُتلوا عام 2020 على نبذات موجزة حول كل ضحية ومعايير بحث واستعلام (فلاتر) تساعدكم في معاينة اتجاهات البيانات. وتحتفظ اللجنة بقاعدة بيانات تضم أسماء كل الصحفيين الذين قُتلوا منذ عام 1992 والصحفيين المفقودين أو المحتجزين بسبب علمهم.

جنيفر دونهام هي نائبة مدير التحرير في لجنة حماية الصحفيين. وعملت دونهام قبل انضمامها إلى اللجنة مديرة الأبحاث المتعلقة بتقارير الحرية في العالم وتقارير حرية الصحافة الصادرة عن منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية).