البلدان ذات الحكم الاستبدادي تشدد الرقابة التي تفرضها
نيويورك، 10 سبتمبر/ أيلول 2019—أريتريا هي البلد الأكثر فرضاً للرقابة في العالم، وفقاً لتقريرصدر اليوم عن لجنة حماية الصحفيين. تستند قائمة البلدان الأكثر فرضاً للرقابة في العالم إلى تقصيات لجنة حماية الصحفيين حول أساليب الرقابة التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية، بدءاً بسجن الصحفيين والقوانين القمعية لمراقبتهم، وانتهاءً بالقيود المفروضة على شبكة الإنترنت وإمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
واحتلت كوريا الشمالية وتركمانستان المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، أما بقية البلدان التي ظهرت على القائمة فهي المملكة العربية السعودية، والصين، وفيتنام، وإيران، وغينيا الاستوائية، وبيلاروس، وكوبا. وتنتهك هذه الحكومات الأعراف والضمانات الدولية لحرية التعبير من خلال سجن الصحفيين، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية كأبواق دعاية لأنظمة الحكم، وإجبار الصحفيين المستقليين على الفرار إلى المنافي. كما تنتشر ممارسة الرقابة الذاتية في هذه البلدان.
وثمة عدة بلدان من التي وردت في القائمة، بما فيها المملكة العربية السعودية، والصين، وفيتنام، وإيران، تدمج أساليب الرقابة التقليدية من قبيل سجن الصحفيين ومضايقتهم مع استخدام تقنيات المراقبة المعقدة والحملات المستهدفة على شبكة الإنترنت لإسكات الصحافة المستقلة.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “لقد كان من المفترض أن تجعل شبكة الإنترنت من الرقابة أمراً بائداً عفا عليه الزمن، ولكن لم يتحقق ذلك. فالعديد من البلدان الأكثر فرضاً للرقابة تستخدم التقنيات الرقمية بكثافة، وفيها أوساط فاعلة على شبكة الإنترنت. وتدمج حكومات تلك البلدان طابع القسوة القديم مع التقنيات الحديثة التي غالباً ما تشتريها من الشركات الغربية، من أجل قمع المعارضة وفرض السيطرة على وسائل الإعلام. وها هي الرقابة باقية ومزدهرة”.
تعتمد منهجية قائمة البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة على تقييم البلدان استناداً إلى الأساليب التي تستخدمها الحكومات لتقييد حرية الصحافة، بما في ذلك وجود قوانين جنائية بشأن التشهير أو “الأخبار الكاذبة”، وممارسة المراقبة الرقمية أو الشخصية على الصحفيين، وحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، وفرض القيود على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص، واستبعاد المراسلين الصحفيين الأجانب، وأعمال القرصنة أو حملات التصيّد الرقمية.
وتتناول القائمة البلدان التي تفرض فيها الحكومات سيطرة محكمة على وسائل الإعلام. وثمة بلدان من قبيل سورياواليمنوالصومال تتسم ظروف الصحفيين وحرية الصحافة فيها بصعوبة شديدة، إلا أن هذه الصعوبة لا تُعزا حصراً إلى الرقابة التي تفرضها حكومات تلك البلدان، وأنما تنجم عن عوامل من قبيل النزاعات العنيفة، وعدم كفاية البنية التحتية، ودور الجهات الفاعلة من غير الدول، مما يخلق أوضاعاً خطيرة للصحافة.
إلى المحررين الصحفيين:
يتوفر التقرير باللغات الإسبانية، والإنجليزية، والبرتغالية، والروسية، والصينية، والعربية، والفارسية، والفرنسية. يرجى التواصل مع press@cpj.orgلترتيب مقابلات.