نيويورك، 9 تموز/يوليو 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه ينبغي على محاكم الاستئناف الجزائرية إلغاء حكمي السجن اللذين صدرا بحق صحفييَن في حزيران/ يونيو على خلفية قضيتي قذف وتشهير.
في 25 حزيران/يونيو أصدرت محكمة البداية في مدينة عنابة حكما بالسجن لمدة شهرين ضد الصحفية فاطمة الزهراء عمارة التي تعمل مع الصحيفة الإلكترونية المحلية ‘آخر ساعة’، كما حكمت عليها المحكمة بدفع غرامة قدرها 20,000 دينار جزائري (ما يعادل 246 دولار أمريكي) وتعويض بدل أضرار بقيمة 100,000 دينار جزائري (ما يعادل 1,233 دولار أمريكي) وذلك على خلفية قضية قذف وتشهير، حسب تقارير الأنباء. وكان مدير سابق لأحد المستشفيات المحلية قد رفع شكوى ضد الصحفية بسبب تغطيتها لقضية في المحكمة حيث ادعت عليه موظفة في المستشفى بتهمة التحرش الجنسي، حسب تقارير الأنباء.
وقبل عشرة أيام من ذلك، أصدرت محكمة في مدينة معسكر حكماً بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 50,000 دينار جزائري (ما يعادل 620 دولار أمريكي) ضد الصحفي منصور سي محمد، رئيس مكتب صحيفة ‘لا نوفال ريبوبليك’ اليومية الناطقة بالفرنسية ورئيس الفرع المحلي لنقابة الصحفيين الوطنية، وذلك على خلفية قضية قذف وتشهير، حسب تقارير الأنباء. وكان مدير مكتب محلي لتحصيل الضرائب قد رفع شكوى ضد الصحفي بسبب موضوع صحفي نشره زعم فيه أن مدير المكتب لم يلتزم بحكم صادر عن المحكمة بخصوص أحد الموظفين، حسب تقارير الأنباء.
وقد استأنف الصحفيان الحكمين، ولكن لم يتم تحديد موعد لأي من المحاكمتين حتى الآن، حسبما أفاد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين، كامل عمراني، للجنة حماية الصحفيين. وأضاف عمراني أن السلطات أفرجت عن الصحفيين بانتظار صدور حكمي الاستئناف. وقال إن الحكمين شكلا مفاجأة ولا يستندان إلى أساس قانوني كون قانون الإعلام الجزائري الجديد الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2012 لا ينص على عقوبة السجن بسبب مخالفات صحفية. وقال إن النقابة احتجت على كلا الحكمين.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “هذه الأحكام تتعارض مع روح قانون الإعلام الجزائري الجديد. إن قضايا القذف والتشهير هي أمر يخص المحاكم المدنية وليس المحاكم الجنائية، ولا ينبغي إيداع الصحفيين في السجون بسبب ما يكتبونه. يجب على محاكم الاستئناف الجزائرية أن تؤكد على أن الجزائر ماضية في طريق إزالة الصفة الجنائية عن المخالفات الصحفية، وذلك من خلال إلغاء حكمي السجن عن الصحفيَين”.
وقد أجرت لجنة حماية الصحفيين تحليلاً للقانون الجديد للإعلام في البلاد، ووجدت أنه مليء بجوانب غامضة ولا يفي بوعود الإصلاح التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
- للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول الجزائر، انظر الصفحة المخصصة للجزائر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.