لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات المغربية لتحسين قوانين الإعلام

يجمع هذا المؤتمر الذي سيعقد يومي الأثنين والثلاثاء نشطاء محلين ودوليين من المجتمع المدني، وصحفيين، وخبراء إعلاميين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن الحكومة المغربية، وذلك لتبادل وجهات النظر بشأن “إمكانات وسائل الإعلام والتحديات التي تواجهها” في المغرب، بحسب الإعلان الرسمي الذي أصدره المنظمون. كما سيناقش المشاركون “الممارسات والمعايير الأوروبية والدولية”.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن ندعو الملك محمد السادس إلى القيام بخطوت ملموسة نحو الهدف النهائي المتمثل في إلغاء قانون الصحافة المتشدد الذي صدر عام 2002 والبدء بإجراءات جديدة تنسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير واستقلال القضاء. إذ أن مثل هذا التحرك، إذا ما ترافق مع إنهاء التدخل الحكومي بالصحافة وحماية حقوق زملائنا في الوصول إلى المعلومات، سوف يغلق الفجوة بين اللغو الرسمي وبين الواقع الذي يعمل ضمنه زملاؤنا في المغرب”.

 يجري تنظيم هذا المؤتمر خلال هذا الأسبوع كجزء من “الحوار المنتظم بشأن حقوق الإنسان” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو يحدث بعد ثمانية أشهر من قيام أحزاب سياسية مغربية بارزة بإطلاق ما وصفته “بالحوار الوطني” في الإعلام والمجتمع.

وكانت لجنة حماية الصحفيين قد بعثت برسالة إلى الملك في آذار/مارس قالت فيها إن الحوار الوطني “يجب أن يترافق مع إصلاحات ملموسة، وخصوصاً من خلال إجراء تغيير سياسي ينهي استخدام القضاء لتصفية الحسابات مع الصحفيين الناقدين”. لقد وثقت لجنة حماية الصحفيين عدداً كبيراً من حالات المضايقات القانونية المدفوعة بدوافع سياسية التي ترمي إلى إسكات الصحفيين الناقدين.

لقد فرض القضاء المغربي بعضاً من أقسى الغرامات المالية في المنطقة ضد الصحفيين الذين يتناولون قضايا حساسة، مما نشر الرعب في الوسط الصحفي، وبيّن زيف الادعاءات الرسمية بأن المغرب تمنح حرية للصحافة أكثر من البلدان العربية الأخرى. فقد فرضت محكمة في الدار البيضاء غرامات باهضة جداً في حزيران/يونيو 2009 ضد الصحف اليومية “المسائية” و “الأحداث المغربية” و “الجريدة الأولى” بعد أن شككت في سجل الزعيم الليبي معمر القذافي. وقد أغلقت صحيفة “الجريدة الأولى” أبوابها في أيار/مايو بسبب المصاعب المالية التي واجهتها.

وما زالت التوصيات التي خرج بها تقرير أعدته بعثة أوفدتها لجنة حماية الصحفيين إلى المغرب في عام 2007 لم تنفذ بعد، وذلك على الرغم من أن الحكومة وعدت في ذلك الوقت بأنها ستنفذها.