نيويورك، 9 آب/أغسطس 2010 – أعلنت الحكومة السودانية عن تعليق رخصة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للبث باللغة العربية على موجات إف إم المحلية في أربع مدن شمالية ومن ضمنها العاصمة الخرطوم. وفي الآونة الأخيرة، أبلغ أفراد الأمن رؤساء التحرير بأن الاعتقالات ستطال الصحفيين الذين لم يُكملوا استبيان حكومي مفصل ، وفقاً لما قاله صحفيون للجنة حماية الصحفيين
أعلنت وزارة الإعلام يوم الأحد بأن الحكومة “أوقفت خدمة هيئة الإذاعة البريطانية على موجات إف إم العاملة في كل من: الخرطوم وبورتسودان ومدني والأبيض، وعلقت الاتفاقية الموقعة بين هيئة الإذاعة البريطانية والهيئة القومية للإذاعة ابتداءً من يوم 9 آب/أغسطس”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية. وتدعي السلطات بأن قرار تعليق بث هيئة الإذاعة البريطانية “لا يتعلق إطلاقاً” بتغطيتها، إذ قالت إن هيئة الإذاعة البريطانية أدخلت معدات للبث عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد عن طريق القنوات الدبلوماسية في انتهاك لاتفاقية موقعة في عام 1999. كما ادعت أيضاً، وفقاً للبيان الصادر، بأن هيئة الإذاعة البريطانية تعمل في جنوب السودان دون الحصول على إذن الحكومة المركزية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها على شبكة الإنترنت إنها تأمل في أن “النقاشات الجارية مع السلطات في الخرطوم سوف سوف تؤدي إلى استئناف البث”. وحسبما قال جهاد علي بلوط، مدير الاتصالات في القسم العربي في محطة بي بي سي في لندن، للجنة حماية الصحفيين فإن أولوية الإذاعة تنصب على مستمعيها البالغ عددهم 4 ملايين مستمع أسبوعياً في السودان وإن الإذاعة “تأمل في إيجاد سبل لاستئناف التواصل معهم”.
وعلى صعيد منفصل، وزعت الأجهزة الأمنية استبياناً على الصحفيين في تموز/يوليو يتكون من 26 سؤالاً مفصلاً يسعى لمعرفة وجهات نظرهم السياسية ومعرفة أصدقائهم وعناوينهم وحساباتهم المصرفية ومخططات التوزيع الداخلي لمساكنهم. وتم إخبار المنشورات الناقدة بأن عليها أن تسلم النماذج بعد استكمالها في موعد أقصاه 5 آب/أغسطس، وذلك كما قال صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين.
أما الصحفي سهل آدم من الصحيفة اليومية “أجراس الحرية” الناطقة باللغة العربية، فقد أخبر لجنة حماية الصحفيين بأنه رفض تقديم المعلومات المفصلة قائلاً إن “هدف الاستبيان يندرج في شقين: أولهما جمع معلومات تبرز فائدتها حينما تبرز الحاجة لاعتقال صحفي ناقد، في حين يتمثل الشق الثاني في إخافتنا.” وأضاف بأن عناصر الأمن أبلغوا رئيس تحرير الصحيفة بأنهم سوف يلقون القبض على سهل آدم إن لم يتعاون. كما رفض صحفيون آخرون من صحيفة أجراس الحرية تسليم الاستبيان، بمن فيهم زحل الطيب وقمر دلمان وفاطمة جقد وهنادي الصديق، غير أنه جرى استدعاؤهم إلى مكاتب الأمن، وبعد عدة ساعات من الاستجواب والتهديد قدموا المعلومات المطلوبة، كما علمت لجنة حماية الصحفيين من زحل الطيب.
يقول محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن “السودان قد أظهر عدم تسامحه مع أي اهتمام دولي، وحظر بي بي سي العربية ليس إلا آخر الأمثلة لذلك. كما يساورنا القلق الشديد إزاء هذا الاستبيان الذي يستهدف الصحفيين ولا سيما مطالبته بمعرفة مخططات التوزيع الداخلي لمنازلهم. فلسنا نرى أي سبب يفسر رغبة الحكومة في معرفة هذا الأمر، بل إن الهدف الواضح هو تخويف الصحفيين الذين قد يواجهون الاعتقال”.
وفي يوم السبت، أصدر محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يرفع الرقابة في السودان. ولغاية هذه اللحظة، ما انفك عناصر الأمن يفرضون رقابة مباشرة على أخبار الصحف الناقدة يومياً. ومع ذلك، حذر محمد عطا في بيان نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية الذي تديره الدولة بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني “يحتفظ بحقه الدستوري” في إعادة فرض “الرقابة كلية كانت أو جزئية متى ما دعت الضرورة لذلك”. وكانت الحكومة قد أصدرت إعلانات شبيهة في السابق بأنها سوف ترفع الرقابة عن الصحف.