نيويورك، 30 أيلول/ سبتمبر 2019 – كررت لجنة حماية الصحفيين اليوم مطالبتها للولايات المتحدة والأمم المتحدة بالتزام الشفافية وتحقيق العدالة لجمال خاشقجي، الصحفي في صحيفة واشنطن بوست، وأعربت عن شعورها بالفزع جراء نقص المساءلة بشأن اغتيال الصحفي.
قُتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. واستنتج تقرير صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أصدر الأمر باغتيال الصحفي، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وقد أنكر ولي العهد هذه المزاعم، بما في ذلك عبر مقابلة أجراها معه برنامج “60 دقيقة” الذي تبثه محطة ’سي بي أس‘ الأمريكية.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “من المذهل أن سنة كاملة مرت دون تحقيق العدالة للصحفي في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي. لا يجب السماح للملكة العربية السعودية بالتغاضي عن هذه الجريمة والعودة إلى ممارساتها المعتادة في احتجاز الناقدين ومضايقتهم. يجب على الولايات المتحدة أن تعلن عما تعرفه أجهزتها الاستخباراتية بشأن التهديدات التي تلقاها خاشقجي، وعن الجهة التي حددت أنها مسؤولة عن اغتياله. ومن حق الجمهور أن يعرف الحقيقة، ويجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تعرف أن تصرفات العنف الشائنة لن تظل دون عقاب”.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد حثت حكومة الولايات المتحدة والأمم المتحدة في العام الماضي أن يلتزما بالشفافية ويحققا العدالة في قضية خاشقجي. وفي 26 سبتمبر/ أيلول، رفعت لجنة حماية الصحفيين مذكرة إلى المحكمة الأمريكية الدورية في واشنطن العاصمة سعياً إلى إصدار حكم قضائي لإجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على الكشف عن وثائق بشأن التهديدات التي تلقاها خاشقجي والتي كانت الأجهزة الأمريكية الاستخبارية تعلم عنها قبل جريمة الاغتيال – وما هي التحذيرات التي أرسلتها له، إذا كانت قد أرسلت له أية تحذيرات.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، ستُحيي لجنة حماية الصحفيين وشركاؤها المعنيون بحرية الصحافة الذكرى السنوية لاغتيال خاشقجي عبر تنظيم وقفة تذكارية خارج سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة. وهذه الفعالية مجانية ومفتوحة للجمهور.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أصدرت سابقاً بيانات حول المسارات المحتملة لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي، والكيفية التي قد تكون السلطات السعودية قد تجسست فيها على الصحفي. ووفقاً لتقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين في الشهر الماضي، تحتل السعودية المرتبة الرابعة بين البلدان الأكثر فرضاً للرقابة. وتفرض السلطات سيطرة مُحكمة على تدفق الأخبار والمعلومات، وتقوم باحتجاز الصحفيين الناقدين. وكان يوجد ما لا يقل عن 16 صحفياً سجيناً في السعودية في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة حماية الصحفيين إحصاءها بشأن الصحفيين السجناء في عام 2018، كما اعتقلت السلطات تسعة صحفيين آخرين في هذا العام، من بينهم صحفي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية.