توصيات
إقراراً بأن العنف ضد الصحفيين الذي يظل بلا عقاب يمثل أحد أكبر التهديدات لحرية تدفق المعلومات، تقدم لجنة حماية الصحفيين التوصيات التالية:
إلى الحكومات الوطنية والقادة السياسيين:
- الشجب العلني الذي لا لبس فيه لجميع أعمال العنف ضد الصحفيين.
- الاعتراف العلني باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي يصادف يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
- توفير موارد كافية ودعماً سياسياً للتحقق من أن السلطات تجري تحقيقات ومحاكمات شاملة وفي الوقت الملائم بشأن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
- طلب تقارير بشأن التقدم المُحرز في جميع قضايا جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها، وذلك من وكالات التحقيق والمكاتب القضائية. وإعادة فتح التحقيقات المقفلة وإحياء التحقيقات المتعثرة.
- التحقق من أن التحقيقات تشمل العقول المدبرة للجرائم إضافة إلى القتلة المباشرين.
- بحسب ما تقتضي الظروف، نقل القضايا من المواقع التي قد يكون للمشتبه بهم تأثير فيها على مجريات المحاكمات، إلى أماكن أخرى. وتعيين مدعين عامين خاصين و/أو زيادة برامج حماية الشهود.
- تحديد ومعاقبة جميع الفاعلين الذين يعملون على إعاقة مجرى العدالة من خلال إساءة استخدام الوظيفة، أو الفساد، أو التهديدات، أو العنف.
- تناول موضوع التشريعات الضرورية وتوفير الموارد والموظفين، مثلاً من خلال:
- إصلاح القوانين لمنح السلطات الوطنية ولاية قضائية أوسع للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها حيث تفشل السلطات المحلية بتحقيق ذلك.
- تأسيس فريق مستقل من الخبراء، يتضمن موظفين إعلاميين، ومحققين، ومدعين عامين، وخبراء قانونيين، وممثلين حكوميين، لمراجعة قضايا الجرائم التي لم يُكتشف مرتكبوها، ومراجعة التحقيقات، وإصدار توصيات. ويجب توخي الشفافية في تشكيلة فريق الخبراء والنتائج التي يتوصل إليها.
- استحداث أو تعزيز برامج وتشريعات لتشجيع التحقيقات والمحاكمات السريعة والفعالة، مثل التدريب على التعامل مع الأدلة الجنائية، والإصلاح القضائي، وبرامج حماية الشهود.
- تقديم معلومات مفصلة حول الوضع القضائي لجميع قضايا الصحفيين القتلى وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، وذلك في إطار الاستجابة لطلب المدير العام لليونيسكو خلال إعداد التقرير الذي يصدر مرة كل سنتين حول سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب. والإعلان عن جميع الإجابات للجمهور.
- تنفيذ التوصيات بشأن التصدي للإفلات من العقاب والتي توضع في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وفي إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
- تنفيذ التعهدات التي تم الالتزام بها من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1738. وتيسير التطبيق الشامل لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
إلى وكالات الأمم المتحدة:
- اتخاذ خطوات ملموسة لمساءلة الدول الأعضاء بشأن التزاماتها في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين.
- معالجة الفجوات في التنسيق والمشاركة في خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. والتحديد الواضح لأدوار ومساهمات الوكالات المختلفة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وإدارة عمليات حفظ السلام، وغيرها من الوكالات. ويجب أن ينعكس هذا التنسيق في المكاتب الميدانية.
- الإدماج الكامل لقياس التقدم في مجال مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الإعلاميين، وتحقيق السلامة للصحفيين، في الأهداف الإنمائية وفي تقييم تجديد ولاية إدارة عمليات حفظ السلام.
إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة:
- أن تؤخذ بالاعتبار البيانات حول الاعتداءات على الصحفيين وفاعلية المعالجات التي تقوم بها الحكومات لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك في تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة بحسب متطلبات القرار رقم 68/163 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
إلى أعضاء الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية:
- المشاركة والالتزام بالإجراءات، والمبادئ التوجيهية، والأحكام الصادرة عن المحاكم الإقليمية، والبلاغات الصادرة عن التجمعات الإقليمية
- القيام بإجراءات ملموسة على الصعيدين الإقليمي والثنائي لمساءلة الدول التي تقصّر عن الالتزام بقرارات المحاكم الإقليمية والإجراءات الخاصة الأخرى.
إلى الصحفيين المحليين والدوليين:
- رصد وتغطية تنفيذ الالتزامات الدولية الرئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، خصوصاً خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين.
- التحقيق بشأن قضايا العنف ضد الصحافة والإبلاغ عنه، بما في ذلك الاعتداءات الفردية والتهديدات والمضايقات، وبصرف النظر المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها الصحفي الضحية.