كان يوجد صحفي واحد على الأقل خلف القضبان في المغرب عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي في 1 ديسمبر/كانون الأول. اعتقلت السلطات في مايو/أيار 2012 المدون المغربي المعروف محمد سقراط الذي ظل ينتقد الملكية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة حيازة مخدرات والاتجار بها، وفقاً لتقارير الأنباء.

اعتقلت السلطات المغربية في 17 سبتمبر/أيلول الصحفي علي أنزولا، محرر الموقع الإلكتروني الإخباري 'لكم'، واحتجزته لمدة تزيد عن شهر بسبب مقال إخباري نشره على موقع 'لكم' في يوليو/تموز.

وأشارت المقالة التي تسببت في سجنه إلى تقرير نشرته الصحيفة الإسبانية البارزة 'إل باييس' التي تضمنت رابطاً إلكترونياً مباشراً إلى مقطع فيديو على موقع يوتيوب يُزعم بأن مصدره هو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وهو فرع لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا. وقد تضمن مقطع الفيديو انتقادات للملك المغربي محمد السادس.

ويواجه أنزولا محاكمة بتهمة "مناصرة أعمال تصل إلى جرائم إرهاب" و "تقديم مساعدة لمرتكبي عمل إرهابي أو شركاء بارتكابه"، وفقاً لتقارير الأنباء. وإذا أدين الصحفي بالتهم المنسوبة إليه، فسيواجه حكما بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أعوام إلى 20 عاماً.

وقد طالبت ستون منظمة بالإفراج عن أنزولا ودافعت عن الصحفي في مواجهة مزاعم السلطات بأن المقالة "تناصر الإرهاب" و "تشرع في عمل إرهابي".

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، كتب أنزولا للجنة حماية الصحفيين وقال إنه خرج من السجن. وكانت محاكمته مستمرة في نهاية عام 2013.

فرضت المحكمة غرامة وحكماً بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ في يونيو/حزيران بحق الصحفي يوسف ججيلي، رئيس تحرير المجلة الأسبوعية التحقيقية 'الآن' وذلك على خلفية إدانته بتهمة القذف الجنائي.

وكان ججيلي قد أورد خبراً بأن عبد القادر أعماره، وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الإسلامية الحالية، طلب توصيل شامبانيا إلى غرفة فندقية كان مقيماً فيها بينما كان في رحلة خارج البلاد على حساب الأموال العامة. وقد أنكر الوزير هذه الواقعة. وتعتبر هذه المزاعم محرجة للوزير لأن الدين الإسلام يحظر تناول الكحول.

أنكر أعمارة هذه المزاعم واتهم ججيلي بتلفيق القصة، حسب تقارير الأنباء. وبعد أن نشر ججيلي فاتورة من الفندق يظهر عليها بند شراء الشمبانيا وتحت اسم الوزير، قال الوزير إنه كان خارج الغرفة في وقت تسجيل هذا الطلب، حسبما أفادت التقارير.

وتم توجيه اتهام ضد ججيلي بموجب قانون الصحافة المغربي، والذي يعاقب الصحفيين بالسجن لمدة سنة وغرامات باهظة فيما إذا أدينوا بتهمة القذف.

وقد استخدمت السلطات المغربية في السابق اتهامات القذف من أجل إسكات الصحفيين المستقلين، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. فما بين عامي 2009 و 2011 استهدفت السلطات عدة صحف بدعاوى جنائية مسيسة بسبب قيامها بانتقاد الحكومة أو لتغطيتها لموضوعات محظورة مثل صحة الملك أو شؤون الأسرة المالكة، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

احتلت المغرب المرتبة الثامنة من حيث استخدام شبكة الإنترنت بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات.