تونس، وهي التي ألهمت الانتفاضات في أماكن متعددة في الشرق الأوسط، ما زالت تواصل كفاحها لتحقيق طموحات ثورتها، بما في ذلك ضمان حرية الصحافة. فقد تعرض صحفيون لاعتداءات بينما كانوا يغطون الاحتجاجات، وأفاد بعضهم بأنهم تلقوا تهديدات بالقتل على خلفية انتقادهم للحزب الحاكم. وقد أعدت الحكومة مسودة دستور انتقدته الجماعات المحلية المعنية بحرية الصحافة ووصفته بأنه لا يلبي المعايير الدولية فيما يخص حرية الصحافة. وكانت المسودة النهائية للدستور قيد النظر في أواخر عام 2013 إذ علّق المجلس الوطني التأسيسي عمله بسبب التوترات السياسية. وقد تبيّنت ضرورة الحماية الدستورية في تونس، حيث قامت الحكومة بسجن صحفيين وفرض غرامات عليهم بسبب دعاوى قذف وتشهير، حتى أنها حاكمت بعضهم أمام محاكم عسكرية. وقد نظّم الصحفيون إضراباً عاماً احتجاجاً على الاعتداءات على حرية التعبير، وطالبوا بتنفيذ المرسوم 115 الذي يحظر سجن الصحفيين بسبب عملهم. وفي مايو/أيار، أسست الحكومة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهي هيئة ذاتية التنظيم مسؤولة عن الإعلام.
تونس
.الملاحقات القضائية تتواصل على الرغم من تعهد الحكومة بالتوقف عن سجن الصحفيين «
.الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات وشؤون الحزب الحاكم يواجهون اعتداءات وتهديدات «
تونس، وهي التي ألهمت الانتفاضات في أماكن متعددة في الشرق الأوسط، ما زالت تواصل كفاحها لتحقيق طموحات ثورتها، بما في ذلك ضمان حرية الصحافة. فقد تعرض صحفيون لاعتداءات بينما كانوا يغطون الاحتجاجات، وأفاد بعضهم بأنهم تلقوا تهديدات بالقتل على خلفية انتقادهم للحزب الحاكم. وقد أعدت الحكومة مسودة دستور انتقدته الجماعات المحلية المعنية بحرية الصحافة ووصفته بأنه لا يلبي المعايير الدولية فيما يخص حرية الصحافة. وكانت المسودة النهائية للدستور قيد النظر في أواخر عام 2013 إذ علّق المجلس الوطني التأسيسي عمله بسبب التوترات السياسية. وقد تبيّنت ضرورة الحماية الدستورية في تونس، حيث قامت الحكومة بسجن صحفيين وفرض غرامات عليهم بسبب دعاوى قذف وتشهير، حتى أنها حاكمت بعضهم أمام محاكم عسكرية. وقد نظّم الصحفيون إضراباً عاماً احتجاجاً على الاعتداءات على حرية التعبير، وطالبوا بتنفيذ المرسوم 115 الذي يحظر سجن الصحفيين بسبب عملهم. وفي مايو/أيار، أسست الحكومة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهي هيئة ذاتية التنظيم مسؤولة عن الإعلام.
-
22
عدد الاعتداءات ضد الصحفيين -
10
عدد الصحفيين الذين تلقوا تهديدات -
5
سنوات عقوبة بالسجن ضد صحفي -
41%
نسبة انتشار شبكة الإنترنت
تعرض 22 صحفياً على الأقل لاعتداءات بدنية بينما كانوا يغطون الاحتجاجات المناهضة للحكومة على امتداد العام، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.
26 يوليو/تموز 2013
تعرض الصحفي ياسين الخرجي، مراسل القناة الخاصة 'التونسية'، لاعتداء بينما كان يغطي التظاهرات المناهضة للحكومة في شارع الحبيب بورقيبة، حسبما أفاد للجنة حماية الصحفيين. وأوردت القناة خبراً عن الاعتداء على صفحتها على موقع فيسبوك، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل إضافية.26 يوليو/تموز 2013
تعرض الصحفي أحمد الصحراوي، مراسل القناة التلفزيونية الخاصة 'المتوسط' للضرب بينما كان يغطي تظاهرة أمام محطة إذاعة 'المنستيري' في مدينة المنستير. ولم تورد التقارير تفاصيل عن إصابته.2 أغسطس/آب 2013
قام عملاء لجهاز الأمن بإهانة وضرب الصحفية سعيدة الطرابلسي، مراسلة قناة 'الحوار التونسي' الخاصة، بينما كانت تحاول تغطية اعتصام خارج المجلس الوطني التأسيسي، وتم منعها من تغطية الاحتجاج، وفقاً لتقارير الأنباء.شهدت تونس حملة غير مسبوقة من التهديدات بالقتل ضد الصحفيين، خصوصاً الصحفيين الذين ينتقدون حزب النهضة الحاكم. فقد تلقى 10 صحفيين على الأقل تهديدات بالقتل خلال عام 2013، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقال اثنان من الصحفيين إن وزارة الداخلية عرضت توفير حماية خاصة لهما.
ناجي البغوري
تلقى الصحفي المخضرم والرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين عدة تهديدات بالقتل عبر بريده الإلكتروني وهاتفه الخلوي. وقال الصحفي إن شخصاً هدده في 14 فبراير/شباط قائلاً، "سوف تُقتل قريباً".نجيبة حمروني
وهي الرئيسة الحالية لنقابة الصحفيين التونسيين، وقالت إنها تلقت مكالمات من أفراد مجهولين في فبراير/شباط هددوها بالقتل واتهموها بتشويه سمعة حزب النهضة و "إهانة الإسلام".سفيان بن فرحات
وهو صحفي يعمل في الصحيفة اليومية الناطقة بالفرنسية 'لا برس دي تونسي' وفي إذاعة 'شمس إف إم'، وقال إنه تلقى في 10 مايو/أيار عددة تهديدات بالقتل بعد أن انتقد الجماعات الإسلامية المتطرفة وحزب النهضة خلال برنامج حواري شارك فيه عبر محطة تلفزيون 'نسمة' التابعة للقطاع الخاص.اعتقلت السلطات المصور مراد المحرزي من منزله بعد أن صور مقطع فيديو لمخرج سينمائي وهو يلقي البيض على مسؤول حكومي خلال نشاط عام، وفقاً لتقارير الأنباء، ويعمل المصور مع المحطة التلفزيونية 'إسطرلاب' التي تبث عبر شبكة الإنترنت، ووجهت له السلطات تهمة "التآمر على ارتكاب عنف ضد مسؤول حكومي" والتي تصل عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات. وقد اعتقلت السلطات المخرج السينمائي أيضاً.
وبعد فترة وجيزة من اعتقال المحرزي، قال الصحفي زياد الهاني، رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين التونسيين، في مقابلة صحفية إن المدعي العام قام بتلفيق أدلة لتوريط المصور المحرزي. ولاحقاً، وجهت السلطات لزياد الهاني تهمة بقيامه باتهام مسؤول حكومي بارتكاب "أنشطة غير قانونية ... دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك". ويواجه عقوبة بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة.
وكانت المحاكمة جارية في آخر عام 2013.
16 أغسطس/آب 2013 | مراد المحرزي، المصور لدى قناة 'إسطرلاب' التلفزيونية التي تبث عبر الإنترنت، يصور المخرج السينمائي نصر الدين السهيلي يلقي بيضاً على مهدي مبروك، وزير الثقافة التونسي، خلال حفل تأبين لفنان تونسي. |
18 أغسطس/آب 2013 | اعتقلت الشرطة مراد المحرزي من منزله، ووجه إليه المدعي العام، طارق شيخو، تهمة التآمر مع السهيلي لتصوير الاعتداء. |
23 أغسطس/آب 2013 | وجه المدعي العام اتهامات للمحرزي بموجب المادة 120 من قانون العقوبات، والتي تتضمن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على من يدان بارتكاب "المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف". وأصدر المدعي العام بياناً أعلن فيه أن المحرزي اعترف بالتآمر مع السهيلي لتصوير الاعتداء. |
28 أغسطس/آب 2013 | زعم الصحفي زياد الهاني، رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين التونسيين، في مقابلة صحفية مع تفلزيون 'نسمة' أن المدعي العام قام بتلفيق أدلة لتوريط المصور المحرزي بالتآمر في ارتكاب الاعتداء. |
5 سبتمبر/أيلول 2013 | أفرجت السلطات عن المحرزي، ولكن ظلت الاتهامات موجهة إليه. |
13 سبتمبر/أيلول 2013 | احتجزت السلطات زياد الهاني على خلفية المقابلة التي بثها تلفزيون 'نسمة'، ووجهت إليه تهمة بموجب المادة 128 من قانون العقوبات، والتي تفرض عقوبة على "كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أموراً غير قانونية متعلقة بوظفيته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك". وإذا أدين الهاني، فقد يواجه حكما بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة. |
16 سبتمبر/أيلول 2013 | أفرجت السلطات عن الهاني حتى تنظر المحكمة بقضيته. ودفع كفالة قدرها 2,000 دينار (ما يعادل 1,215 دولار أمريكي). |
23 سبتمبر/أيلول 2013 | قام وزير الداخلية، لطفي بن جدو، بإبلاغ زياد الهاني بأن جهاز الأمن أكد معلومات بأن جماعات غير محددة تقوم بمراقبته وأن بوسع الوزارة توفير حماية له، وفقاً لما أفاد به صحفيون محليون وتقارير إخبارية. |
24 سبتمبر/أيلول 2013 | أوردت صحيفة 'الصباح' بأن أشخاصاً غير محددين اقتحموا منزل زياد الهاني. |
22 أكتوبر/تشرين الأول 2013 | أفرجت السلطات عن زياد الهاني حتى تنظر المحكمة بقضيته. |
بلغت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين المواطنين التونسيين 41 بالمائة، واحتلت تونس مرتبة أقل من المعدل الإقليمي من حيث انتشار الإنترنت، وفقاً لإحصاءات نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات.
