صدر عفو رئاسي عن الصحفي المستقل عبد الإله حيدر شايع وأفرج عنه في يوليو/تموز بعد أن أمضى قرابة ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة. وقد صدر ضده حكم قضائي في يناير/كانون الثاني 2011 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الانتماء لمنظمة مسلحة غير قانونية" و "تجنيد شباب، بمن فيهم أجانب، للانضمام للمنظمة من خلال التواصل معهم عبر شبكة الإنترنت"، وفقاً لتقارير الأنباء.

وكانت لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى قد أعربت عن قناعتها بأن الاتهامات الموجهة للصحفي تبدو مدفوعة برغبة السلطات بالانتقام منه بسبب تغطيته الصحفية للجماعات المتطرفة ولممارسات قوات الأمن اليمنية.

ومع الإفراج عن شايع، لم توثق لجنة حماية الصحفيين أي صحفي سجين في اليمن، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009.

وثقت المنظمة المحلية 'مؤسسة حرية' المعنية بحرية الإعلام ما لا يقل عن 33 حالة تهديد ضد صحفيين خلال النصف الأول من عام 2013. وكانت التهديدات صادرة عن مسؤولين حكوميين، وجماعات إجرامية، وجماعات قبلية، وأحزاب سياسية، وجهات أخرى، وأصبحت التهديدات شائعة بحيث لم يعد ممكناً معرفة ما هو الخط الأحمر الذي اجتازه الصحفي المعني، حسبما تبيّن أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

تعرض سبعة صحفيين على الأقل للاختطاف خلال عام 2013 حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد استُهدف بعض الصحفيين بسبب مواد نشروها، أو للحصول على فدية، أو لاكتساب وسيلة ضغط للحصول على تنازلات سياسية واقتصادية من الحكومة، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وثّقت لجنة حماية الصحفيين تصاعداً في الانتهاكات ضد الصحافة في أبريل/نيسان، خصوصاً مع ازدياد التوتر السياسي قبل يوم 27 أبريل/نيسان الذي يصادف الذكرى السنوية للحرب الأهلية التي جرت عام 1994. وقد حدث خلال هذا الشهر ما لا يقل عن 17 اعتداءً ما بين هجوم بدني وتهديد وخطف وملاحقة قضائية واحتجاز.