تشهد الصحافة المصرية حالة استقطاب شديد، وقد عانت من طائفة من الأساليب القمعية على امتداد عام 2013، ابتداءً بالتهديدات القانونية والبدنية خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وانتهاءً بالرقابة الواسعة النطاق التي فرضتها الحكومة المدعومة من الجيش والتي استلمت الحكم بعد عزل مرسي. وكان الرئيس مرسي ومؤيدوه قد دفعوا نحو إقرار دستور قمعي، واستخدموا أنظمة مسيسة، ورفعوا دعاوى جنائية انتقامية، واستخدموا الترهيب البدني ضد الناقدين. وبعد عزل الرئيس مرسي، قامت الحكومة التي يقودها الجيش بإغلاق وسائل الإعلام المؤيدة لمرسي وأعاقت التغطية الصحفية الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول. وخلال ثلاثة أشهر، قُتل خمسة صحفيين على الأقل كما احتجزت السلطات عشرات الصحفيين دون توجيه اتهامات ضدهم. وداهمت السلطات ما لا يقل عن 10 محطات تلفزيونية ووسائل إعلامية، وكان خمسة صحفيين على الأقل قيد الاحتجاز عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي للصحفيين السجناء. وفي سبتمبر/أيلول، عيّن الرئيس المؤقت لجنة مؤلفة من 50 عضواً لتعديل الدستور المصري الصادر عام 2012. وأعدّت اللجنة مسودة للدستور الجديد ستخفف عدة قيود مفروضة على الصحافة، بما في ذلك تحديد نطاق الملاحقة الجنائية للصحفيين. وستعرض مسودة الدستور على الاستفتاء العام في أواسط يناير/كانون الثاني 2014.
مصر
.احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أخطر البلدان على الصحفيين في عام 2013 «
.تعرض الصحفيون لمضايقات وتهديدات واعتقالات، وكذلك إعاقة عملهم على امتداد العام «
تشهد الصحافة المصرية حالة استقطاب شديد، وقد عانت من طائفة من الأساليب القمعية على امتداد عام 2013، ابتداءً بالتهديدات القانونية والبدنية خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وانتهاءً بالرقابة الواسعة النطاق التي فرضتها الحكومة المدعومة من الجيش والتي استلمت الحكم بعد عزل مرسي. وكان الرئيس مرسي ومؤيدوه قد دفعوا نحو إقرار دستور قمعي، واستخدموا أنظمة مسيسة، ورفعوا دعاوى جنائية انتقامية، واستخدموا الترهيب البدني ضد الناقدين. وبعد عزل الرئيس مرسي، قامت الحكومة التي يقودها الجيش بإغلاق وسائل الإعلام المؤيدة لمرسي وأعاقت التغطية الصحفية الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول. وخلال ثلاثة أشهر، قُتل خمسة صحفيين على الأقل كما احتجزت السلطات عشرات الصحفيين دون توجيه اتهامات ضدهم. وداهمت السلطات ما لا يقل عن 10 محطات تلفزيونية ووسائل إعلامية، وكان خمسة صحفيين على الأقل قيد الاحتجاز عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي للصحفيين السجناء. وفي سبتمبر/أيلول، عيّن الرئيس المؤقت لجنة مؤلفة من 50 عضواً لتعديل الدستور المصري الصادر عام 2012. وأعدّت اللجنة مسودة للدستور الجديد ستخفف عدة قيود مفروضة على الصحافة، بما في ذلك .تحديد نطاق الملاحقة الجنائية للصحفيين. وستعرض مسودة الدستور على الاستفتاء العام في أواسط يناير/كانون الثاني 2014
-
6
عدد الصحفيين القتلى في عام 2013 -
5
عدد الصحفيين المحتجزين -
71
عدد الانتهاكات ضد الصحافة خلال 90 يوماً -
300
عدد البلاغات الرسمية ضد صحفية
قُتل ستة صحفيين على الأقل في مصر في هذا العام، وهو رقم غير مسبوق يتضمن صحفيين عملوا مع الحكومة وآخرين عملوا مع المعارضة، إضافة إلى صحفيين يعملون مع وسائل إعلام دولية، وذلك للمرة الأولى في مصر.
احتلت مصر المرتبة الثالثة بعد سوريا والعراق من حيث عدد الصحفيين القتلى في عام 2013، وذلك حسب أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
كان يوجد خمسة صحفيين على الأقل محتجزين لدى السلطات المصرية عندما أجرت الجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي للصحفيين المحتجزين في 1 ديسمبر/كانون الأول. ومن بين المحتجزين صحفيان يعملان مع قناة 'الجزيرة' وآخرون من قنوات تلفزيونية مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وهذا الرقم لا يشمل عشرات الصحفيين الذين احتجزوا دون توجيه اتهامات ضدهم ثم أفرجت عنهم السلطات.
بعد عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، قامت الحكومة المدعومة من الجيش بعشرات الاعتقالات والمضايقات والاعتداءات ضد صحفيين اعتبرتهم ناقدين للحكومة أو مؤيدين للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. كما داهمت السلطات مقرات وسائل إعلامية وصادرت معدات صحفية.
وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين 71 اعتداءً على الصحافة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول في عهد الحكومة العسكرية.
| 45% | محتجزين |
| 38% | اعتداء بدني/ إصابات |
| 13% | مداهمات |
| 4% | مصادرات |
أفادت الصحفية دينا عبد الفتاح للجنة حماية الصحفيين في مارس/آذار 2013 أن 300 بلاغاً قانونياً على الأقل رُفعت ضدها، وهي مضيفة البرنامج الحواري 'الشعب يريد' ومديرة تحرير المجلة الاقتصادية 'أموال الغد'. وقد اتهمها مؤيدو محمد مرسي بأنها "تدعم الإرهاب"، وذلك بسبب مقابلة أجرتها على الهواء مع عضو في مجموعة 'بلاك بلوك'، وهي حركة شبابية مصرية شنت احتجاجات عنيفة ضد مرسي.
وقد أجرت النيابة العامة المصرية تحقيقاً مع دينا عبد الفتاح بشأن مقابلتها الصحفية، ثم استقالت من عملها في تلفزيون 'التحرير' بسبب ما وصفته نقص الدعم لها من إدارة التلفزيون.
ن قضية دينا عبد الفتاح هي قضية واحدة من بين قضايا عديدة. ففي أبريل/نيسان 2013، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً صرحت فيه أنها وثّقت ما لا يقل عن 600 قضية قذف جنائي مرفوعة أمام المحاكم، مما يفوق بكثير عدد مثل هذه القضايا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وبعد فترة وجيزة من استلام مرسي مهام منصبه، شن مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين موجة من الشكاوى القانونية ضد الأصوات الناقدة في وسائل الإعلام وذلك على خلفية اتهامات غامضة "بنشر معلومات خاطئة"، و "إقلاق السلم"، و "إهانة الرئيس"، و "ازدراء الدين".
