الإفلات بأفدح الأفعال

مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب لعام 2013 يسلط الضوء على البلدان التي يُقتل فيها صحفيون ويظل القتلة أحراراً طلقاء

نيويورك

أصبحت نيجيريا أحد أسوأ البلدان من حيث ارتكاب العنف القاتل ضد الصحافة والذي يفلت مرتكبوه من العقاب، إذ يسيطر على شمال البلاد مقاتلون متمردون كما تحدث اعتداءات مدفوعة بأسباب سياسية في سائر أنحاء البلاد، وذلك حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين في مؤشر الإفلات من العقاب الذي عملت مؤخراً على تحديثه. يحتسب هذا المؤشر العالمي عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من عدد سكان كل بلد، وقد كشف المؤشر أيضاً عن معدلات عالية للإفلات من العقاب في كل من الصومال وباكستان والبرازيل.

 

ويقول أيودي لونغي، وهو موظف متقدم في منظمة ‘أجندة حقوق الإعلام’ التي تدافع عن الحريات الصحفية في نيجيريا، “عادة ما تتم التحقيقات بشأن جرائم القتل هذه بأسلوب مستهتر، ولا يجري الكشف عن الجناة”. ويُذكر أن خمسة صحفيين على الأقل قُتلوا في نيجيريا لأسباب تتعلق مباشرةً بعملهم منذ عام 2009، ولم يتم الكشف عن مرتكبي أيٍ من هذه الجرائم. ويضيف لونغي، “لقد أدى ذلك إلى تشجيع آخرين على الاعتداء على الصحفيين، اعتقاداً منهم أن العقاب لن يطالهم”. كانت نيجريا قد شهدت في السابق عقداً كاملاً من السنين ساده أمن نسبي للصحفيين، وهي تنضم لهذا المؤشر لأول مرة في هذا العام وتحتل المرتبة الحادية عشرة من بين أسوأ البلدان في العالم من حيث مكافحة الجرائم الفتاكة التي تستهدف الصحافة.

 

ووجد التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن تحسناً طرأ على الوضع في نيبال، والتي خرجت من المؤشر. كما طرأ تحسن في روسيا، والتي كانت تسودها ثقافة راسخة في مجال الإفلات من العقاب. وعلى الرغم من أن كلا البلدين يظلان خطرين على عمل الصحافة، إلا أنهما شهدا انخفاضاً عاماً في العنف الفتاك ضد الصحافة، إضافة إلى إجراء عدد قليل من الملاحقات القضائية الناجحة جزئياً بشأن جرائم قتل الصحفيين.

 

يحدد مؤشر الإفلات من العقاب الذي تنشره لجنة حماية الصحفيين سنوياً البلدان التي يُقتل فيها صحفيون وتخفق الحكومات بصفة منتظمة في الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم. ويتفحص مؤشر العام 2013 جرائم قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2003 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012، ولم يُكشف عن مرتكبيها حتى الآن. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي حدثت فيها خمس جرائم قتل صحفيين أو أكثر ولم يُكشف عن مرتكبيها. وتُعتبر الجريمة بأنها لم تُحل إذا لم يكشف القضاء عن مرتكبيها ويدينهم بجرائمهم. ويتضمن المؤشر في هذا العام 12 بلداً.

 

يأتي إصدار مؤشر الإفلات من العقاب للعام 2013 في لحظة حاسمة في الكفاح الدولي ضد الإفلات من العقاب. فسيبدأ العمل في هذا العام في خطة وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة العنف القاتل ضد الصحافة، حيث ستكون باكستان هي نقطة التركيز الأولى. ومن بين الإجراءات العديدة التي تتضمنها الخطة السعي إلى تعزيز برامج أمن الصحفيين ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير طرق لملاحقة قتلة الصحفيين.

 

وجد تحليل لجنة حماية الصحفيين تصاعداً في العنف ضد الصحافة في الصومال وباكستان والبرازيل – ويتفاقم الوضع فيها جراء عدم استعداد قادة هذه البلاد أو عدم قدرتهم للتصدي لهذه المشكلة. وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمد، قد طلب من المجتمع الدولي أن يثق بالنظام القضائي في بلاده، إلا أن 23 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون ظلت بلا حل على مر العقد الماضي في البلاد، مما جعل الصومال تحتل ثاني أسوأ مرتبة على المؤشر. وقد صدرت عن السلطات الصومالية في الأشهر الأخيرة رسائل متناقضة بشأن إنفاذ القانون، حيث عرضت تقديم جوائز لمن يساعد في القبض على قتلة الصحفيين، إلا أنها سجنت مراسلاً صحفيا لمدة شهرين بسبب اتهامات زائفة بأنه أهان الحكومة إذ أجرى مقابلة مع امرأة زعمت أن جنديين قاما باغتصابها.

 

وقال أبو بكر البدري، مدير شركة البدري للإنتاج الإعلامي وهي شركة إخبارية مستقلة، “إن قتل الصحفي لا يبدو كجريمة بنظر قوات الأمن الصومالية والقضاء الصومالي”.

 

أما البرازيل، والتي شهدت تاريخاً طويلاً من العنف ضد الصحافة، فقد بدا أن الوضع أخذ يتحسن فيها بحلول العام 2010 حيث خرجت لفترة وجيزة من مؤشر الإفلات من العقاب جراء تناقص عدد الاعتداءات وقيام السلطات بعدد من الملاحقات القضائية الناجحة، إلا أنها شهدت موجة من جرائم القتل على امتداد السنوات الثلاث الماضية – والعديد منها استهدف مدونين ومراسلين لمنشورات إلكترونية في المحافظات البرازيلية، وظلت جميعها دون حل – مما أظهر أن التحسن المفترض كان وهماً. وقد احتلت البرازيل عاشر أسوأ مرتبة على المؤشر.

 

وقالت فيريديانا سيديه من الجمعية البرازيلية للصحافة التحقيقية، “إن عناصر جهاز الشرطة والقضاء، وخصوصاً في المدن الصغيرة، ضعيفين للغاية أمام ضغوط الجماعات المحلية المتنفذة. حتى أنه توجد حالات ارتكب فيها مسؤولو فرض القانون أنفسهم الجرائم ثم عملوا على تعطيل التحقيقات”.

 

تصاعدت حدة العنف ضد الصحافة في باكستان خلال السنوات الخمس الماضية، مما دفعها لاحتلال ثامن أسوأ مرتبة على المؤشر، حسبما وجدت تحليلات لجنة حماية الصحفيين. ووجدت التحليلات أيضاً أنه على الرغم من أن المتطرفين والمجرمين يمثلون خطرا على الصحفيين إلا أن عملاء الأجهزة السياسية والاستخباراتية الباكستانية تستهدف الصحافة باعتداءات على نحو روتيني. وبالتالي فإن الشرطة والادعاء العام يواجهون بدورهم ممارسات ترهيب سياسي شديدة مما يجعلهم غير قادرين على ملاحقة الجرائم بفاعلية.

 

وقال أويس إسلام علي، وهو رئيس مؤسسة الصحافة الباكستانية، “السبب الرئيسي للإفلات من العقاب هو نقص الإرادة الحكومية لملاحقة الذين يعتدون على الصحفيين. ولا يتطلب الأمر سوى تحقيق نجاحات قليلة لإظهار أن الحكومة لن تتغاضى عن الإفلات من العقاب”.

 

إلا أن إحدى الحالات التي حدثت في باكستان، وهي جريمة القتل التي حدثت في عام 2011 وذهب ضحيتها الصحفي والي خان بابار الذي كان يعمل مع محطة ‘جيو’ التلفزيونية، تظهر مدى صعوبة حل الجريمة عندما يكون حكم القانون ضعيفاً. فثمة عدة مشتبه بهم تجري محاكمتهم وهم ينتمون لأحد الأحزاب السياسية البارزة في البلاد، وهي حركة قوامي المتحدة، ولكن الملاحقة القضائية تعطلت جراء مقتل خمسة من الأشخاص المرتبطين بالتحقيقات، من بينهم شهود وضباط شرطة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تم قتل شاهد عيان رمياً بالرصاص قبل يومين من تقديم إفادته.

 

يمثل انعدام الأمن للشهود مشكلة رئيسية أمام التصدي للإفلات من العقاب. فالسلطات في الفلبين، التي تحتل ثالث أسوأ مرتبة على مؤشر لجنة حماية الصحفيين، لم تحقق أي تقدم في ملاحقة عشرات المشتبه بهم بارتكاب مذبحة مدفوعة بدوافع سياسية حدثت في إقليم ماغوينداناو في عام 2009 وأودت بحياة أكثر من 50 شخصاً بمن فيهم 32 صحفياً وموظفاً إعلامياً. وقد وقع ثلاثة شهود عيان أيضاً ضحايا لجرائم قتل، وتم التمثيل بجثة أحدهم.

 

في كل مرة يُقتل فيها شاهد عيان، “فإن ذلك يؤثر على معنويات سائر الشهود من خلال إظهار عجز الحكومة عن ضمان سلامتهم”، حسبما تقول ميكائيلا أورتيغا. وهي تعلم جيداً  حلقة الترهيب والإفلات من العقاب، ففي إطار التحقيق بشأن جريمة القتل التي حدثت في عام 2011 وأودت بحياة والدها، مقدم البرامج الإذاعية الشهير جيراردو أورتيغا، تعرض التحقيق لانتكاسة كبيرة بسبب مقتل أحد الشهود أثناء وجوده في السجن.

 

وجد التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن جرائم قتل الصحفيين تناقصت في كل من العراق وسريلانكا والمكسيك وكولولمبيا وأفغانستان، وهي جميعا على مؤشر الإفلات من العقاب وشهدت سجلات طويلاً من العنف الفتاك ضد الصحافة. وعلى الرغم من هذا التناقص في عدد الجرائم، إلا أن كل من هذه البلدان تعاني من مشاكل عميقة. فالعراق لا يزال يحتل المرتبة الأسوأ بين البلدان في مؤشر الإفلات من العقاب، حيث بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل خلال العقد الماضي أكثر من 90 جريمة، وليس ثمة دلائل على أن السلطات تعمل على حل أي منها. وفي حين وقعت بعض تلك الجرائم وسط حالة الفوضى التي نشأت أثناء العنف الطائفي خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة، إلا أن العديد من الحالات يُمكن أن تُحل فوراً لو أظهرت السلطات رغبة في حلها. فعلى سبيل المثال، جرت جريمة في كركوك في عام 2008 حيث قام مهاجمون بقتل الكاتب المستقل سوران ماما حمّة بعد فترة وجيزة من قيامه بالكشف عن تورط الشرطة في شبكة دعارة محلية.

 

حققت كولومبيا نجاحاً طفيفاً في حل الجرائم، إلا أن أفغانستان وسريلانكا والمكسيك أخفقت تماماً في ملاحقة أي من جرائم القتل السابقة. وعادة ما تقود حالات الفشل هذه في إنفاذ القانون إلى مشكلة كبيرة أخرى، ألا وهي انتشار الرقابة الذاتية بين الصحفيين. ففي المكسيك، التي تحتل سابع أسوأ مرتبة على المؤشر، أفاد صحفيون من أنحاء متفرقة من البلاد للجنة حماية الصحفيين أنهم يتجنبون التغطية الصحفية بشأن الجرائم والفساد من أجل أن يظلوا على قيد الحياة. وكتبت المراسلة الصحفية أنابيل هيرنانديز رسالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وجهتها إلى وفود الأمم المتحدة حثتهم فيها على اتخاذ إجراءات بحق المكسيك بموجب الخطة الجديدة لمكافحة الإفلات من العقاب، وقالت في رسالتها، “نحن صحفيو المكسيك، والعديد منّا أمهات وآباء، لا نُريد أن نظل صامتين – ولكننا لا نُريد أن نُقتل أيضاً”. وقد قام المسؤولون المكسيكيون ببعض الخطوات المهمة من تلقاء ذاتهم خلال العام الماضي، أذ أقروا تعديلاً دستورياً يمنح السلطات الاتحادية تفويضاً واسعاً لملاحقة الجرائم التي تستهدف الصحافة.

 

يدل مؤشر هذا العام على حدوث أوجه تحسن أخرى، على الرغم من أن تأثيرها تضائل بسبب المشاكل المتبقية. فقد قامت السلطات في نيبال بملاحقة عدة مشتبه بهم بقتل الصحفية أوما سينغ، وهي آخر الصحفيين النيباليين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم، إلا أن هذه الملاحقات القانونية لم تطل العقول المدبرة وراء الجريمة. ولكن نشأت شكوك جديدة بشأن التزام الحزب الماوي بمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب عندما اعترض رئيس الوزراء السابق بابورام بهاتاري في هذا العام على اعتقال عدد من الأعضاء السابقين في الحزب يشتبه بضلوعهم في قتل الصحفي داكيندرا ثابا في عام 2004.

 

وفي روسيا، التي تحتل تاسع أسوأ مرتبة على المؤشر، تمكّن الادعاء العام من الوصول إلى حكم بإدانة مسؤول سابق في الشرطة بتهمة التآمر على خلفية مقتل الصحفية التحقيقية الشهيرة آنا بوليتكوفسكايا في عام 2006. وفي حين يعتبر حكم الإدانة هذا علامة فارقة في سجل روسيا في مجالا الإفلات من العقاب، إلا أن زملاء الصحفية وأقاربها أصيبوا بخيبة أمل كبيرة كون المحكمة لم تفرض على المتهم بالجريمة، ديمتري بافليوتشنكوف، أن يكشف عن المحرضين على ارتكاب الجريمة، مما يضعف فرص جلب جميع المشاركين في هذه الجريمة لمواجهة العدالة. وقالت غالينا سيدوروفا التي ترأس مؤسسة الصحافة التحقيقية في روسيا، “لقد أظهرت محاكمة بافليوتشنكوف تقدماً في قضية كبيرة ومهمة، ولكن علينا ألا ننسى أن الملاحقة القانونية لم تكشف أبداً عن العقل المدبر وراء الجريمة. لذا لم يتحقق سوى نصف العدالة. وما زال مناخ الإفلات من العقاب سائداً هنا”.

 

ومن بين النتائج الأخرى التي يبرزها مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين:

 

·         عشرة من بين البلدان الـ 12 التي يتضمنها مؤشر الإفلات من العقاب لهذا العام ظلت تظهر على المؤشر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين هذا التحليل السنوي في عام 2008. أما الاستثنائان الوحيدان فهما نيجيريا التي تظهر للمرة الأولى على المؤشر في هذا العام، والبرازيل التي غابت عن المؤشر لمدة عام واحد فقط. ويشير ثبات الدول على القائمة إلى التحديات الماثلة في تحقيق انحسار في ظاهرة الإفلات من العقاب الراسخة والمعدلات المرتفعة في العنف ضد الصحافة.

·         إضافة إلى نيبال، هناك بلدان (بنغلاديش وسيراليون) خرجا من مؤشر الإفلات من العقاب منذ أن أطلقت لجنة حماية الصحفيين هذا الاستقصاء السنوي في عام 2008. كما أدى تناقص مستويات العنف في كل حالة إلى تغيير ترتيب البلدان المختلفة على المؤشر.

·         على الرغم من العدد الكبير من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في سوريا مؤخراً، إلا أن سوريا لا تظهر على المؤشر. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الأغلبية العظمى من الصحفيين القتلى لقوا حتفهم جراء نيران متقاطعة خلال المواجهات المسلحة.

·         كان الصحفيون المحليون هم ضحايا الغالبية العظمى لجرائم القتل التي لم تُحل في البلدان المدرجة على مؤشر لجنة حماية الصحفيين. وكانت 11 حالة فقط بين مجموع جرائم القتل التي بلغ عددها 265 جريمة تتضمن صحفيين يعملون خارج أوطانهم.

·         تغطية الأخبار السياسية كانت المجال الأكثر خطورة لعمل الصحفيين. فثلاثون بالمائة من الضحايا الذين يتضمنهم مؤشر لجنة حماية الصحفيين كانوا يغطون الأخبار السياسية، وعشرون بالمائة آخرون كانوا يغطون موضوع الفساد، وهو ثاني أخطر مجال للتغطية الصحفية.

·         يُعتبر المسؤولون الحكوميون والعسكريون بأنهم المشتبه بهم الرئيسيون في 26 بالمائة من قضايا القتل الواردة في المؤشر.

·         بوسع مواجهة التهديدات أن تنقذ أرواح الصحفيين. ففي ما يقارب نصف الحالات التي يتناولها المؤشر، كان الضحايا قد تلقوا تهديدات بالقتل قبل قتلهم.

·         في عشرات الحالات، كان القتلة يريدون إرسال رسالة تهديدية للوسط الصحفي بأجمعه. ففي 48 بالمائة من الحالات الورادة في المؤشر، تم اختطاف الضحايا أو تعذيبهم قبل قتلهم.

 

للاطلاع على شرح مفصل حول المنهج الذي تتبعه لجنة حماية الصحفيين في احتساب المؤشر، اضغط هنا.

 

ويقود مناصرو لجنة حماية الصحفيين حملتين لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. ففي سياق الحملة العالمية ضد الإفلات من العقاب التي تديرها لجنة حماية الصحفيين، تمكنت اللجنة من إقناع الاعاء العام في روسيا بإعادة فتح عدة قضايا كانت مقفلة؛ وبذلت اللجنة جهوداً لإقناع الحكومة المكسيكية بسن التعديل الدستوري الجديد الذي يجعل الجرائم التي تستهدف الصحافة من اختصاص السلطات الاتحادية؛ وأدت اللجنة دوراً في تطوير خطة مكافحة الإفلات من العقاب التي اعتمدتها الأمم المتحدة واستهلال العمل فيها في باكستان. وفي عام 2012، أطلقت لجنة حماية الصحفيين الموقع الإلكتروني SpeakJusticeNow.org لتعبئة الجماهير عبر شبكة الإنترنت من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في الفضاء الرقمي.

 

تعكف لجنة حماية الصحفيين على إعداد مؤشر الإفلات من العقاب كجز من الحملة العالمية ضد الإفلات من العقاب  التي تديرها اللجنة، والتي تتلقى دعماً من مؤسسة أدسيوم، ومؤسسة جون س. و جيمس ل. نايت، ومؤسسات المجتمع المفتوح.

 

 

المؤشر

 

فيما يلي عرض للبلدان الـ 12 التي شهدت مقتل خمسة صحفيين على الأقل، وأخفقت حكوماتها في إدانة أي من مرتكبي الجرائم. ويغطي المؤشر الفترة ما بين عامي 2003 و 2012.

 

1 – العراق

 

يتسم العراق بأسوأ سجل في العالم في مجال الإفلات من العقاب. ولم تتم إدانة أي من مرتكبي جرائم القتل التي ذهب ضحيتها 93 صحفياً خلال العقد الماضي. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا، 95 بالمائة، هم من الصحفيين المحليين، ومن بينهم المصور الصحفي المستقل تحرير كاظم جواد الذي قتل أثناء أداء مهمة صحفية في ضواحي بغداد في عام 2010 إذ انفجرت قنبلة كانت ملصقة بسيارته. وكان تحرير كاظم جواد “مصوراً شجاعاً” معروفاً بأنه يحصل على مقاطع مصورة “في الأماكن التي لم يتمكن غيره من الوصول إليها”، حسبما أفاد الصحفي محمد الجميلي في ذلك الوقت، والذي يعمل رئيساً لمكتب قناة ‘الحرة’ في بغداد والتي تمولها الحكومة الأمريكية. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً بالجريمة، ولكنها لم تعتقل أي أحد.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 2.818 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حل بالمرتبة الأولى وبلغ تصنيفه 2.906

 

 

2 – الصومال

 

في هذا البلد الذي يتسم بتاريخ طويل في قتل الإعلاميين، كان عام 2012 الأشد فتكا بالصحافة. فقد قتل اثنا عشرة صحفياً انتقاماً منهم على عملهم على الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد العاصمة، مقديشو. ونظراً لطرد متمردي حركة الشباب من مقديشو خلال العام 2011، فإن جرائم القتل هذه تثير الانشغال بأن الصحفيين أصبحوا مستهدفين من قبل طائفة متزايدة من الخصوم ممن لديهم دوافع سياسية. وقد تكبّد الصحفيون العاملون في شبكة شبيلي الإعلامية ثمناً باهضاً، فقد قتل منهم أربعة صحفيين في عام 2012 وثلاثة صحفيين في الأعوام السابقة. وكان من بين الضحايا في عام 2012 الصحفي حسن عثمان عبدي، المعرف بلقب ‘فانتاستك’، والذي كان مديراً لشبكة شبيلي وعمل منتجاً لبرامج إخبارية. وعلى المستوى الوطني، وقعت 23 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون خلال العقد الماضي وظلت دون حل.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 2.396 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حل بالمرتبة الثانية وبلغ تصنيفه 1.183

 

 

3 – الفلبين

 

على الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس بينيغنو إكوينو الثالث لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين، احتلت الفلبين ثالث أسوأ مرتبة في العالم وللسنة الرابعة على التوالي. ظلت خمسة وخمسون جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون دون حل خلال العقد الماضي. وتعكس جريمة قتل الصجفي جيراردو أروتيغا في عام 2011 طبيعة معظم هذه الجرائم المدفوعة بدوافع سياسية، كما تُظهر التدهور في حالة سيادة القانون مما سمح بتواصل عمليات القتل. كان أورتيغا صحفياً إذاعيا عمل على الكشف عن الفساد، وقد اغتيل بإطلاق الرصاص على مؤخرة رأسه بينما كان يتسوق في محل لبيع الملابس في مدينة بيورتو برينسيسا. وتمكنت الشرطة من اعتقال مشبته بهم وتعقّبت سلاح الجريمة وحددت أنه يعود لمساعد أحد حكام المحافظات. ولكن تعرضت القضية لانتكاسة قوية في عام 2013  عندما قُتل أحد الشركاء في الجريمة بينما كان في السجن وبعد أن تعاون مع التحقيق وأصبح شاهداً فيه.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.580 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الثالثة وبلغ تصنيفها 0.589

 

 

4 – سريلانكا

 

لم يتغير تصنيف سريلانكا على مؤشر الإفلات من العقاب في عام 2012. وبعد أربع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية في البلاد والتي استمرت لفترة طولية، لم تُظهر إدارة الرئيس مهيندا راجاباكسا أي اهتمام بملاحقة مرتكبي تسع جرائم قتل ذهب ضحيتها صحفيون وقعت في العقد الماضي. وكان جميع الضحايا قد نشروا تغطية صحفية حول قضايا حساسة سياسياً وبأساليب تضمنت انتقادات لحكومة الرئيس راجاباكسا. ومن بين حالات القتل تلك حالة المحرر الصحفي البارز لاسانثا ويكراماتونغا الذي تعرض للضرب حتى الموت في عام 2009. وقال روكي فيرناندو، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ويعمل مع صندوق القانون والمجتمع، “إذا جرت تحقيقات فعلية مستقلة، فإن العديد من جرائم القتل والاعتداءات يمكن عزوها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين حكوميين من أعلى المستويات”.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.431 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الرابعة وبلغ تصنيفها 0.431

 

 

5 – كولومبيا

 

لم يطرأ سوى تغيّر طفيف على تصنيف كولومبيا مقارنة بتصنيفها في عام 2012، ولكنها حققت تقدماً متواصلاً مع مرور الوقت، بعد أن كانت إحدى أخطر دول العالم لعمل الصحفيين. لم يُقتل أي صحفي بسبب عمله في كولومبيا منذ عام 2010. وقد كان التحسن العام في المناخ الأمني أسرع من الإنجازات التي حققها القضاء، حسبما يقول كارلوس كورتيز، وهو أحد مؤسسي مؤسسة الصحافة الحرة وهي جماعة كولومبية معنية بحرية الصحافة. وتعمل الحكومة على تزويد الصحفيين المعرضين للخطر بحماية أمنية. ومن بين جرائم القتل الثمانية التي لم تُحل خلال العقد الماضي، اغتيال مقدم البرامج الإذاعية جامي رينغيفو ريفيرو في عام 2003 بعد أن انتقد الجهود الأمنية التي قامت بها الحكومة في شمال البلاد. ويواجه عضوان سابقان في ميليشيا يمينية اتهامات بقتله.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.171 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الخامسة وبلغ تصنيفها 0.173

 

 

6 – أفغانستان

 

لم يُقتل أي صحفي في أفغانستان منذ عام 2008، ولكن السلطات لم تحقق أي تقدم في ملاحقة مشتبه بهم في خمس قضايا قتل وقعت خلال العقد الماضي، وكان آخر الضحايا الصحفي عبد الصمد روحاني، مراسل خدمة الصور التابعة لمحطة ‘بي بي سي’ وكان يعمل من منطقة هيلماند، كما كان يساهم بتغطية إخبارية لوكالة أنباء ‘باجهوك’ الأفغانية. وقد اختُطف روحاني وقُتل في عام 2008 وذلك بعد فترة وجيزه من نشره تغطية صحفية حول تهريب المخدرات وتورط بعض المسؤولين الحكوميين في عمليات التهريب. وثمة شواغل جديدة بشأن الوضع الأمني العام وأمن وسائل الإعلام بعد انسحاب قوات حلف النيتو المخطط أن يتم في عام 2014.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.142 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة السابعة وبلغ تصنيفها 0.145

 

 

7 – المكسيك

 

لقد ورث الرئيس أنريكه بينا نيتو 90 بالمائة من معدل الإفلات من العقاب المرتبط بجرائم قتل الصحفيين. فقد ظلت 15 جريمة قتل دون حل خلال العقد الماضي، حيث تعزا معظم الجرائم إلى مجرمين مرتبطين بالعصابات القوية في البلاد أو إلى مسؤولي الشرطة والحكومة الفاسدين. وقد حدث تناقص طفيف في جرائم قتل الصحفيين خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن استنتجت الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين بأن هذا التناقص يعود بصفة جزئية إلى الرقابة الذاتية التي تكرست في جميع مناطق البلاد خارج العاصمة. وفي أيار/مايو 2012 أعلنت صحيفة ‘نويفو لاريدو’ رسمياً أنها ستتوقف عن تغطية أي موضوع يتعلق بالجماعات الإجرامية. وأقر الكونغرس المكسيكي والولايات المكسيكية في العام الماضي جعل الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير من اختصاص السلطات الاتحادية، وذلك في إطار سلسلة من التحركات الواعدة المصممة إلى نقل هذه القضايا إلى خارج الولايات القضائية المحلية التي ينتشر فيها الفساد.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.131 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الثامنة وبلغ تصنيفها 0.132

 

 

8 – باكستان

 

أخفقت باكستان عن ملاحقة ولو مشتبه به واحد بارتكاب أي من جرائم القتل الـ 23 التي أودت بحياة صحفيين خلال العقد الماضي، مما دفع تصنيف باكستان على المؤشر مرتبتين أسوأ من العام الماضي. وقد حدثت موجة جديدة من العنف في عام 2012  وذهب ضحيتها خمسة صحفيين. وكانت إحدى القضايا القليلة التي تقدمت من مرحلة التحقيقات إلى مرحلة المحاكمة قد شهدت انتكاسة كبيرة خلال العام الماضي، إذ قُتل شاهد في جريمة قتل المراسل الصحفي والي خان بابار الذي كان يعمل مع قناة ‘جيو’ التلفزيونية التي حدثت عام 2011، وقد قُتل الشاهد قبل يومين من تقديمه إفادة في المحكمة. لقد توحدت وسائل الإعلام الباكستانية في موقفها المناهض للإفلات من العقاب؛ ففي آذار/مارس، شرع ممثلون عن عشرات المؤسسات الإعلامية والجماعات المعنية بحرية الصحافة بصياغة خطة لتحسين أمن الصحفيين، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة في هذا المجال. لكن أي تفاؤل في هذا المجال يضعُف في مواجهة الواقع الصارخ: فقد أظهرت أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين يواجهون طائفة واسعة جداً من التهديدات، ليس فقط من المتمردين المقاتلين وأمراء الحرب، وأنما أيضاً من الجيش وقوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.130 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة العاشرة وبلغ تصنيفها 0.109

 

 

9 – روسيا

 

بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل في روسيا 14 جريمة منذ عام 2003، مما وضعها في المرتبة التاسعة على المؤشر. وكان الصحفيون في منطقة شمال القوقاز هم الأكثر عرضة للخطر في السنوات الأخيرة؛ وكان آخر الضحايا هو الصحفي كازبيك جيكييف، وكان مذيعاً في التلفزيون الحكومي يعمل في المنطقة، وقد أُطلقت عليه ثلاث رصاصات في كانون الأول/ديسمبر 2012 بينما كان متوجهاً من منزله إلى عمله. وبسبب السجل التاريخي الضعيف لروسيا في ملاحقة قتلة الصحفيين، عمد محامون معنيون بحقوق الإنسان ووالدة صحفي مفقود ويُفترض بأنه قتيل إلى رفع قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحاججون فيها بأن روسيا تشجع نمطاً من الإفلات من العقاب في حالات قتل الصحفيين.

 

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.099 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة التاسعة وبلغ تصنيفها 0.113

 

 

10 – البرازيل

 

بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل في البرازيل تسع جرائم، مما أدى إلى تدهور تصنيف البرازيل على المؤشر في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة البرازيلية بتحقيق العدالة، إلا أن البرازيل لم تحقق أي حكم إدانة ضد قتلة الصحفيين منذ عام 2010. وقد قُتل أربعة صحفيين في عام 2012، وهو أعلى مستوى تشهده هذه الدولة ذات النفوذ الإقليمي خلال العقد الماضي. وكان ثلاثة من الصحفيين الأربعة القتلى خلال عام 2012 ينشرون في إصدارات عبر شبكة الإنترنت، ومن بينهم محرر موقع إلكتروني يُدعى ماريو راندولفو ماركيز لوبيس، الذي كان جريئاً في تغطيته للفساد الحكومي وإساءة التصرف من قبل الشرطة. أما الصحفيون الأكثر تعرضاً للخطر في البرازيل، فهم المراسلون الذين يعملون في المحافظات وخارج دائرة الضوء التي توفرها وسائل الإعلام الوطنية وفي مناطق تتسم بضعف مؤسسات إنفاذ القانون أو فسادها.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.046 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الحادية عشرة وبلغ تصنيفها 0.026

 

 

11 – نيجيريا

 

عانت نيجيريا من تصاعد مستمر في العنف ضد الصحافة خلال السنوات الأخيرة مما دفعها إلى دخول المؤشر للمرة الأولى. وقد بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين خمس جرائم، مما جعل نيجريا ثاني أسوأ بلد في أفريقيا من حيث التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب، وتأتي بعد الصومال على المؤشر بين الدول الأفريقية. ويتعرض الصحفيون الذين يغطون نشاطات الجماعة الإسلامية المتطرفة، بوكو حرام، لأشد المخاطر. وفي عام 2012، قام مهاجمون بقتل الصحفي إينيشي أكوغوا الذي يعمل بقناة تلفزيونة مستقلة، وذلك بينما كان يورد تغطية إخبارية حول تبعات اعتداء إرهابي وقع في مدينة كانو في شمال البلاد.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.031 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: لم تكن نيجيريا ضمن المؤشر في عام 2012

 

 

12 – الهند

 

على الرغم من تزايد النفوذ الدولي للهند، إلا أنها تراجعت في ضمان حرية التعبير وسيادة القانون. ولم يُصدر القضاء أي حكم إدانة بشأن ست قضايا قتل ذهب ضحيتها صحفيون بسبب تغطيتهم الصحفية عن الفساد المحلي والجريمة والسياسية. وأقد أظهرت أبحاث لجنة  حماية الصحفيين، مرة تلو مرة، بأن عمليات الاعتقال التي كانت تعقب الاعتداءات أخفقت دائما في أن تؤدي إلى ملاحقات قانونية. وهذا ينطبق على قضية الصحفي راجيش ميشرا الذي قُتل بعد أن ضربه مهاجمون بقضبان حديدية في آذار/مارس 2012. وكان ميشرا يعمل في مجلة ناطقة باللغة الهندية وكتب حول المخالفات المالية في المدارس في منطقة ريوا. وقد اعتقلت السلطات ستة مشتبه بهم في العام الماضي، ولكن لم تتم إدانة أي منهم.

 

التصنيف على مؤشر الإفلات من العقاب: 0.005 جريمة قتل صحفي لم تُحل لكل مليون نسمة

العام الماضي: حلت بالمرتبة الثانية عشرة وبلغ تصنيفها 0.005

 

 

المنهج

 

يحسب مؤشر الإفلات من العقاب الذي وضعته لجنة حماية الصحفيين عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد. ولغرض إعداد المؤشر، بحثت لجنة حماية الصحفيين في حالات قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2003 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 والتي ظلت دون حل. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم قتل لم تُحل أو أكثر.

 

وتعرِّف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معين على خلفية عمله في الصحافة. وتشكل جرائم القتل سبب أكثر من 70 بالمائة من حالات وفاة الصحفيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ولا يتضمن هذا المؤشر حالات قتل الصحفيين أثناء الأعمال الحربية أو حالات الوفاة التي تحدث أثناء أداء مهمات خطرة مثل الاحتجاجات في الشوارع.

 

وتعتبر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة. وقد استخدمت لجنة حماية الصحفيين في حساباتها لتصنيف الدول،  بيانات السكان الواردة في “مؤشرات التنمية في العالم للعام 2011” التي أصدرها البنك الدولي.

الجدول الإحصائي