السودان
» .تراجعت الحريات الصحفية مع اشتداد حملة تهدف إلى إسكات الصحافة الناقدة
» .السلطات تلجأ إلى قمع الصحفيين الذين يغطون التظاهرات المناهضة للحكومة
كافح الصحفيون للقيام بعملهم بحرية مع تضاؤل المجال للتغطية الأخبارية المستقلة في السودان. وقد شددت السلطات السودانية قمعها للصحفيين ونفذت عدداً قياساً من عمليات احتجاز الصحفيين ومصادرة أعداد الصحف وإغلاق مقرات الصحف مما قاد إلى خسائر مالية باهظة للعديد من الصحف والاستغناء عن خدمات صحفيين. وفي حزيران/يونيو، انطلقت تظاهرات ضد إجراءات التقشف وارتفاع أسعار النفط وتحولت بسرعة إلى تظاهرات مناهضة للحكومة. وإذا سعى الصحفيون لتغطية هذه الأحداث التاريخية، وجه جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحذيراً للصحفيين بعدم تغطية الاحتجاجات، واحتجز عدة صحفيين أجانب ومحليين ممن قاموا بتغطية التظاهرات، وصادر أعداد الصحف التي تجرأت على ذِكر التظاهرات ، وحجب ثلاثة مواقع إلكترونية ناقدة. وبحلول شهر آب/أغسطس، كانت الحكومة قد تمكنت من إخماد التظاهرات. وواصلت السلطات قمع التغطية الصحفية للنزاع السوداني مع جنوب السودان الذي استقل في عام 2011، واحتفظت السلطات بسيطرة مُشددة على المعلومات التي تتعلق بالقتال بمنطقة جنوب كردفان الغنية بالنفط.
-
27
اعتداءً خلال فترة شهر واحد -
0
سجين في 1 كانون الأول/ديسمبر -
30
حالة مصادرة لأعداد الصحف -
$5,000
الخسائر التي تتكبدها الصحف عن كل عدد يُصادر
خلال الفترة ما بين 19 حزيران/يونيو إلى 20 تموز/يوليو، وخلال ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فرضت السلطات إجراءات مشددة لإسكات التغطية الصحفية، بما في ذلك احتجاز صحفيين ومصادرة أعداد الصحف وحجب مواقع إلكرتونية ناقدة، حسب ما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
13 | صحفياً احتُجزوا |
3 | مواقع إلكترونية حُجبت |
3 | أعداد صحف صُودرت |
2 | صحفيين طُردا من البلاد |
2 | منزلين جرت مداهمتهما |
2 | جهازي كمبيوتر صُودرا |
1 | صحيفة تم تعليق صدورها |
1 | مكتب جرت مداهمته |
على الرغم من عدم وجود أي صحفي سجين في 1 كانون الأول/ديسمبر عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي، كانت السلطات السودانية قد احتجزت 11 صحفياً خلال العام، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وثقت لجنة حماية الصحفيين 30 حالة على الأقل لمصادرة أعداد الصحف خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة مع 19 حالة على امتداد عام 2011. وقد استهدفت السلطات بصفة متكررة الصحف المؤيدة للمعارضة. وفي الماضي، كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني يفرض رقابة مسبقة على الصحف عبر إرسال عملاء له في غرف الأخبار. ولكن في عام 2012، أخذت السلطات تفرض الرقابة على الصحف بعد أن تتم طباعتها، فيما يبدو أن للتسبب بخسائر مالية فادحة للصحف، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
12
عدداً مصادراً: صحيفة 'الميدان'6
أعداد مصادرة: صحيفة 'الجريدة'4
أعداد مصادرة: صحيفة 'التيار'يهدف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر مصادرة أعداد الصحف إلى التسبب بخسائر مالية للصحف الناقدة، وهي المصدر الإعلامي الرئيسي في السودان. وكل عدد تصادره السلطات يؤدي إلى خسائر تصل إلى 15,000 جنيه سوداني (5,000 دولار أمريكي)، حسب ما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.