تونس
» .حرية الصحافة تتراجع إذ عينت الحكومة حلفاء لها لإدارة وسائل الإعلام
» .وات الأمن تواصل الاعتداء على الصحفيين واحتجازهم
بعد مرور عامين على الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي، شهدت حرية الصحافة في تونس تراجعاً. ومنذ أن تسلمت الحكومة المنتخبة مقاليد السلطة في كانون الثاني/يناير، قامت السلطات بعدة خطوات مثيرة للقلق من بينها تعيين حلفاء للحكومة لرئاسة الصحف والمحطات التلفزيونية والإذاعية التي تملكها الدولة. وفي نيسان/أبريل، تعرض ثلاثة صحفيين للضرب بينما كانوا يغطون احتجاجات، وفي تموز/يوليو، هاجم عناصر من الشرطة صحفيين اثنين كانا يصوران اصطداماً وقع بين دورية شرطة وقطار. وفي آب/أغسطس، أصدرت السلطات أمر اعتقال بحق رئيس محطة تلفزيونية خاصة، وهو من حلفاء بن علي ويستضيف برنامجاً تلفزيونياً ساخراً سخر فيه من شخصيات في الحكومة الحالية. وفي شباط/فبراير، احتجزت السلطات ثلاثة صحفيين وفرضت عليهم دفع غرامة لقيامهم بنشر صورة لامرأة عارية. وقال صحفيون إن الحكومة تجاهلت قانونين للإعلام صدرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ويقتديان بالمعايير الدولية لحرية الصحافة، وفرضت السلطات بدلاً منهما القوانين القمعية السابقة. وقام أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، وهي لجنة خاصة أُقيمت من أجل وضع إصلاحات في مجال الإعلام، بتقديم استقالة جماعية في تموز/يوليو بسبب ما وصفوه نقص الالتزام من قبل الحكومة بحرية الصحافة.
تأسست دار الشعب في عام 1951 وهي أقدم دار نشر في البلاد وتملك صحيفة 'الصباح' اليومية الناطقة بالعربية وصحيفة 'لا تيمبس' اليومية الناطقة بالفرنسية. وفي آب/أغسطس، عيّنت الحكومة لطفي التواتي رئيساً لهذه المجموعة الإعلامية، وهو مدير شرطة سابق وحليف وثيق للحكومة. وقد أثار تعيين التواتي خلافات عديدة بين الصحفيين التونسيين بسبب ارتباطاته الوثيقة مع حزب النهضة الحاكم.
آب/أغسطس 23: | .الحكومة تعين التواتي رئيساً لدار الصباح |
آب/أغسطس 29: | صحفيون يتهمون التواتي يمنع نشر مقالات في صحيفتي 'الصباح' و 'لا تيمبس' تضمنت .انتقادات لتعيينه |
أيلول/سبتمبر 11: | .صحفيون يعملون في دار الصباح يبدأون إضراباً للاحتجاج على تعيين التواتي |
أيلول/سبتمبر 13: | صدمت سيارة يقودها التواتي الصحفي خليل حناشي الذي يعمل في دار الصباح، وفقاً لتقارير الأنباء. وكان حناشي خارج مقر دار الصباح ينتظر التواتي لمواجهته بشأن قرارات اتخذها مؤخراً بخصوص المجموعة .الإعلامية، حسب تقارير الأنباء |
على الرغم من عدم وجود صحفيين محتجزين في تونس في الوقت الذي أجرت فيه لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي في 1 كانون الأول/ديسمبر، احتجزت السلطات ثلاثة صحفيين خلال العام وأصدرت أمراً لاعتقال الصحفي سامي فهري، رئيس محطة تلفزيونية تُعتبر برامجها ناقدة للحكومة. واستضاف الفهري برنامجاً اعتُبر حساساً بصفة خاصة.
وثّقت لجنة حماية الصحفيين اعتداءات ضد تسعة صحفيين خلال العام ارتكبتها قوات الأمن ومهاجمون مجهولون. وكان ستة من الصحفيين التسعة يغطون احتجاجات في الشوارع عندما تعرضوا للاعتداءات.
كانون الثاني/يناير | 3 اعتداءات >> سفيان بن حميدة، تلفزيون 'نسمة' >> سناء فرحات، صحيفة 'لا تيمبس' >> مها ولهازي، مديرة موقع 'ويب مانيج' |
نيسان/أبريل | 3 اعتداءات >> فاطمة رياحي، تلفزيون 'نسمة' و 'أرابيكا' >> جولي شنيدر، صحيفة 'لا بوينت' >> سفيان شورابي، تلفزيون 'نسمة' |
تموز/يوليو | 2 اعتداءين >> هبا ميساوي، تلفزيون 'العالمية التونسية' >> رحمة غلاب، تلفزيون 'العالمية التونسية' |
آب/أغسطس | 1 اعتداء >> سليم طرابلسي، تلفزيون 'التونسية' |
في شباط/فبراير، احتجزت السلطات الصحفي نصر الدين بن سعيد، مالك وناشر الصحفية اليومية 'التونسية' واثنين من محرري الصحيفة لمدة تزيد عن أسبوع على خلفية اتهامات بالإساءة للآداب العامة لقيامهم بنشر صورة على الصفحة الأولى للعارضة الألمانية لينا جيركه تُظهرها عارية مع صديقها سامي خضيرة، وهو لاعب كرة قدم يحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية. وأصدرت محكمة محلية حكماً في آذار/مارس ضد بن سعيد بدفع غرامة قدرها 1,000 دينار (665 دولار أمريكي) بسبب نشر هذه الصورة، حسب تقارير الأنباء.
10,000 دينار
قيمة غرامة (تعادل 6,650 دولار أمريكي) فرضتها المحكمة في شباط/فبراير على الصحفي عبد العزيز الجريدي، وهو مدير الصحيفتين المحليتين اليوميتين 'الحدث' و 'كل الناس' وذلك على خلفية اتهامه بالتشهير بمحمد كريشان، الذي يقدم .برنامجاً في قناة 'الجزيرة' وهو عضو مجلس أمناء لجنة حماية الصحفيين، حسبما تُظهر أبحاث اللجنة2,400 دينار
قيمة غرامة (تعادل 1,700 دولار أمريكي) فرضتها المحكمة في أيار/مايو على تلفزيون 'نسمة' لبثه فيلم الصور .المتحركة "بيرسيبوليس" (Persepolis). وقالت السلطات إن الفيلم "يقلق النظام العام ويهدد الآداب العامة" حسب تقارير الأنباء
عرض الشرائح: سنة في صور
