في وقت متأخر من العام تم اقرار دستور جديد يتضمن مواد تقيّد حرية الصحافة ، وذلك وسط انتقادات شديدة من المعارضة وتقاريرعن عمليات تزوير جرت أثناء التصويت. وقد وجّهت لجنة حماية الصحفيين وجهات أخرى انتقادات لمواد الدستور التي تؤسس هيئة تنظيمية حكومية جديدة للصحافة وتمنح السلطات تخويلاً بإغلاق وسائل الإعلام. كما أن الدستور الجديد لا يفعل شيئاً لإيقاف الملاحقة الجنائية للصحفيين، والتي كانت من السمات الرئيسية لنظام حسني مبارك. وقد لقي صحفي حتفه في كانون الأول/ديسمبر بينما كان يغطي تظاهرة احتجاجية ضد الدستور الجديد وذلك جراء إصابته برصاصة مطاطية، وأفاد شهود عيان أن أحد مناصري جماعة الإخوان المسلمين هو من أطلق الرصاص. وقال عدة صحفيين آخرين إنهم تعرضوا لاعتداءات أثناء تغطية التظاهرات. وحدثت انتهاكات خطيرة أخرى على امتداد العام، بما فيها اعتداءات جنسية وعدد من الاعتداءات البدنية ضد الصحفيين. وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي في حزيران/يونيو، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم لفترة مؤقتة بتنفيذ سلسلة من الأساليب التي كانت سائدة أثناء عهد الرئيس السابق مبارك سعياً لكبت وسائل الإعلام التي تنتقد الجيش. وكان من بين هذه الأساليب المحاكمات المسيسة وإجراء تحقيقات لترهيب المراسلين الصحفيين، إضافة إلى الاحتجاز المؤقت للصحفيين الذين تعرض اثنان منهما لمعاملة وحشية بينما كانا قيد الاحتجاز. وفي أيار/مايو، داهمت قوات الأمن مكتب قناة فضائية إيرانية ناطقة بالعربية في القاهرة كانت قد انتقدت القوات المسلحة، وصادرت السلطات معدات القناة زعماً منها بأن القناة كانت تعمل دون ترخيص، على الرغم من أن السلطات تتغاضى غالباً عن مخالفات الترخيص. وفي آب/أغسطس، أحكم مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة قبضته على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، إذ عمد المجلس إلى تعيين حلفاء سياسيين لرئاسة تلك المؤسسات. وأفاد عدة صحفيين يعملون في الصحف المملوكة للدولة بأن إدارات الصحف أخذت تمنع نشر مقالات ناقدة. وعلى الرغم من أن الرئيس مرسي منع احتجاز الصحفيين قبل محاكمتهم، لكن الصحافة ظلت معرضة لمخاطر قانونية. فقد تم اتهام ستة صحفيين على الأقل بتهمة إهانة الرئيس او إهانة الإسلام. وبحلول نهاية العام فقد بدأ النائب العام المصري سلسلة من التحقيقات بحق العديد من الصحف المستقلة بتهم .تتعلق بـ “اهانة الرئيس” و نشر “أخبار كاذبة”

---