نيويورك، 23 آب/أغسطس 2012 – أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً رئاسياً اليوم يحظر احتجاز الصحفيين المتهمين بمخالفات صحفية قبل أن تتم محاكمتهم، وهو ما يُعرف بالحبس الاحتياطي، وقد صدر المرسوم بعد بضعة ساعات فقط من صدور أمر من محكمة جنائية في القاهرة باحتجاز محرر صحفي متهم بإهانة الرئيس حتى محاكمته، وفقاً لتقارير الأنباء.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “نحن نرحب بقرار الرئيس مرسي بحظر احتجاز الصحفيين قبل محاكمتهم، ولكننا نحثّه على إجراء إصلاحات شاملة تلغي القوانين البالية التي تجرِّم تغطية الأخبار والتعبير عن الرأي. يجب على السلطات أيضاً أن تكف عن القمع المتزايد والمثير للقلق ضد الصحافة والذي تضمّن مصادرة صحف، وملاحقات جنائية واعتداءات ضد الصحفيين”.
أصدرت المحكمة الجنائية في الجيزة أمراً باحتجاز الصحفي إسلام عفيفي حتى محاكمته، وهو مدير تحرير الصحيفة اليومية الخاصة ‘الدستور’، والمتهم “بإهانة الرئيس” و “ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة”، وفقاً لتقارير الأنباء. وكان من المقرر البدء بمحاكمة عفيفي اليوم، ولكن تأجلت المحاكمة حتى 16 أيلول/سبتمبر وأصدر القاضي أمراً بحبس الصحفي في سجن طرة في القاهرة حتى موعد المحاكمة، حسب التقارير.
وقد أفرجت السلطات عن إسلام عفيفي بعد فترة وجيزة من صدور المرسوم الرئاسي، وفقا لتقارير الأنباء. كما ألغت النيابة العامة في القاهرة أمراً أصدرته في 12 آب/أغسطس يقضي بمنع عفيفي عن السفر، وفقاً لتقارير الأنباء. وكان أمر المنع عن السفر قد صدر بعد يوم من صدور أمر عن محكمة في القاهرة بمصادرة عدة أعداد من صحيفة ‘الدستور’، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
صحيفة ‘الدستور’ معروفة بنقدها لحكومة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان وهو الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، حسب تقارير الأنباء. وكانت الصحيفة قد نشرت عدة مقالات زعمت بأن حركة الأخوان المسلمين ستحوِّل مصر إلى دولة إسلامية، حسب تقارير الأنباء.
وسيمثُل الصحفيان عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية الخاصة ‘صوت الأمة’، وعادل حمودة، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية الخاصة ‘الفجر’، أمام المحكمة على خلفية اتهامات شبيهة، حسب تقارير الأخبار. وتستند التهمة الموجهة لعبد الحليم قنديل إلى مقال نشره في 13 آب/أغسطس شكك في ذكاء الرئيس، حسب تقارير الأنباء. أما التهمة الموجهة إلى حمودة فتستند إلى مقالين ظهرا في 28 حزيران/يونيو و 9 آب/أغسطس ووصفا الرئيس بأنه “فاشي” و “حامي الإرهابيين”، وفقاً لتقارير الأنباء.
وتأتي التطورات التي حدثت اليوم على خلفية تزايد القمع في مصر. ففي يوم الأربعاء، قامت السلطات المصرية بمصادرة عدة نسخ من الصحيفة الأسبوعية ‘الشعب’ المرتبطة بحزب العمل المصري، وذلك بسبب نشرها مقالاً ينتقد رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، حسب تقارير الأنباء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام مجلس الشورى المصري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، بتعيين رؤساء تحرير جدد للصحف التي تملكها الحكومة. واعتُبرت هذه الخطوة على أنها مسعى لتعيين أشخاص متعاطفين مع جماعة الأخوان المسلمين لتوجيه التغطية الإخبارية الحكومية. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين خلال الشهر الماضي سلسلة من الاعتداءات ضد الصحفيين، بما فيها مصادرة صحف، واعتداءات بدنية في الشوارع ضد ثلاثة صحفيين، وفرض الرقابة على عدة صحف.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.