القاهرة، 18 حزيران/يونيو 2012 – تشجب لجنة حماية الصحفيين الإجراء القضائي ضد الصحفية المصرية التي فرضت عليها المحكمة دفع غرامة بسبب قضية قذف، وتدعو اللجنة محكمة الاستئناف إلى إسقاط الحكم. وفي حادثة منفصلة، احتجزت السلطات لمدة قصيرة في يوم السبت صحفية مصرية كانت تغطي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
في 10 حزيران/يونيو، أصدرت محكمة في القاهرة حكماً بفرض غرامة قدرها 10,000 جنيه مصري (ما يعادل 1,654 دولار أمريكي) ضد الصحفية حنان يوسف، نائب مدير تحرير صحيفة ‘المساء’ اليومية، وذلك بتهمة القذف بحق رئيس التحرير السابق للصحيفة نفسها، خالد إمام، حسب ما أفادت حنان يوسف للجنة حماية الصحفيين. وتصدر صحيفة ‘المساء’ عن دار التحرير للنشر المملوكة للحكومة.
وكانت حنان يوسف ضمن مجموعة من الصحفيين طالبوا بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بتغيير موظفي تحرير الصحف المصرية المملوكة للحكومة، حسبما أفادت الصحفية للجنة حماية الصحفيين. وقالت إن العديد من وسائل الإعلام المصرية ظلت تضم موظفين يتربطون بصلات مع النظام العسكري الحاكم. وأفادت بأنها لم تذكر خالد إمام بالاسم في المقالة التي نشرتها أو بأي أسلوب آخر، وأنها لم تحصل على فرصة ملائمة للدفاع عن نفسها. وقالت الصحفية للجنة حماية الصحفيين إنها ستستأنف الحكم.
كما كانت حنان يوسف قد نشرت مقالات انتقدت فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر، وأيدت بوضوح الثورة المصرية، حسبما قالت للجنة حماية الصحفيين. وقد استهدف المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة صحفيين ناقدين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 16 شهراً، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد أُودع بعض الصحفيين في السجن، مثل المدونَين الناقدَين مايكل نبيل سند وعلاء عبد الفتاح، في حين استُهدف صحفيون آخرون بمحاكمات مسيسة على خلفية اتهامات “بإهانة القوات المسلحة”، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال نائب مدير لجنة حماية الصحفيين من نيويورك، روبرت ماهوني، “لقد حان الوقت كي تُنهي السلطات هذه الممارسة المتمثلة بملاحقة الصحفيين ومضايقتهم لقيامهم بانتقاد النظام العسكري. يجب على محكمة الاستئناف أن تسقط الحكم الصادر ضد حنان يوسف”.
وفي حادثة منفصلة، احتجزت السلطات لفترة قصيرة في يوم السبت الصحفية المستقلة مروة نصر، والتي تعمل أيضاً مترجمة لعدة صحف إلكترونية ناطقة بالإنجليزية، وذلك بينما كانت تجري مقابلات صحفية أمام مركز اقتراع في القاهرة، وفقاً لتقارير إخبارية. وكان أحد مؤيدي المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق قد أبلغ الشرطة بشأن “سلوك مثير للريبة” للصحفية، فقامت الشرطة باقتيادها إلى النيابة العامة لاستجوابها، حسب التقارير. وقد أُفرج عنها بعد فترة وجيزة، ولم تقدم السلطات أي تفسير لاحتجازها، حسب التقارير.