نيويورك، 24 نيسان/إبريل 2012 – قامت السلطة الفلسطينية بحجب ثمانية مواقع إلكترونية إخبارية ناقدة في الضفة الغربية منذ شباط/فبراير، حسب تقرير أصدرته وكالة أنباء مستقلة في يوم الأثنين.
أصبح الوصول إلى تلك المواقع غير متاح لمعظم المستخدمين في الضفة الغربية منذ بدايات شباط/فبراير، وهي موقع ‘أمد’ للإعلام، و ‘صوت فتح الإعلامي’، و ‘فراس برس’، و’إن لايت برس’، و ‘الكرامة برس’، و ‘الكوفية برس’، ووكالة ‘ميلاد’ الإخبارية، و ‘فلسطين بيتنا’، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن وكالة ‘معاً’ للأنباء التي تتخذ من بيت لحم مقراً لها. وقامت شركة الاتصالات الفلسطينية، وهي أكبر مزود لخدمة الإنترنت، بحجب المواقع الثمانية، في حين عمدت الشركات الأصغر إلى حجب عدد أقل من المواقع، حسبما أفاد معد التقرير، جورج هال، للجنة حماية الصحفيين. وأضاف هال إن هذه المواقع تصدر من الأردن ومصر وبلدان أخرى خارج المناطق الفلسطينية. وقد عقدت وكالة ‘معاً’ شراكة مع المرصد المفتوح للتواصل الشبكي، وهو مشروع جديد يديره خبراء في الأمن الرقمي، من أجل تتبع ممارسات الرقابة.
وعلمت وكالة ‘معاً’ من مسؤول فلسطيني لم تعلن عن هويته بأن أمر حجب المواقع أتى من النائب الفلسطيني العام أحمد المغني. وجميع هذه المواقع تنتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو عضو في حركة فتح، وتُعتبر متعاطفة مع محمد دحلان، وهو زعيم سابق في حركة فتح وناقد للرئيس عباس، حسبما أفاد جورج هال للجنة حماية الصحفيين. وقال التقرير إن خلافاً داخلياً نشأ بين السلطة الفلسطينية وبين دحلان منذ الصيف الماضي، وحينها سعت السلطة إلى طرد دحلان من منصبه، كما داهمت قوات الأمن منزله.
وقال داني أوبرايان، منسق مناصرة الإنترنت في لجنة حماية الصحفيين، “من أجل وجود صحافة حرة على الإنترنت، يجب أن تكون الإنترنت مفتوحة للجميع. ومن خلال سعي السلطة الفلسطينية لهذه المواقع، فإنها تستحدث بنية تحتية جديدة خطيرة لقمع التعبير في بلدها”.
وتأتي هذه الممارسات الرقابية في أعقاب اعتقال صحفي ناقد على يد السلطة الفلسطينية في بدايات نيسان/إبريل بسبب نشره مزاعم حول ممارسات فساد وتجسس من قبل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا.
وفي تطور منفصل، مددت السلطات الإسرائيلية الاحتجاز الإداري لثلاث صحفيين فلسطينيين على الأقل ودون أن توجه ضدهم أية اتهامات، وفقاً لتقارير إخبارية. وقد أصدرت المحاكم الإسرائيلية العسكرية قرارات تمديد الاحتجاز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين اعتقال واحتجاز الصحفيين الثلاثة. فقد احتجزت السلطات الإسرائيلية في 8 أيار/مايو 2011 الصحفي وليد خالد حرب، مدير صحيفة ‘فلسطين’ التي تتخذ من غزة مقراً لها، وتم تمديد احتجازه لمدة ستة أشهر في شباط/فبراير، وفقاً للصحيفة التي يعمل بها. كما احتُجز الصحفي نواف العامر، منسق البرامج الفضائية لمحطة ‘القدس’ التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقراً لها، وذلك في 28 حزيران/يونيو 2011، وتم تمديد احتجازه لمدة ثلاثة أشهر في نيسان/إبريل، حسب تقارير الأنباء. واحتجزت السلطات الإسرائيلية الصحفي عامر أبو عرفة، مراسل وكالة ‘شهاب’ للأنباء التي تتخذ من غزة مقراً لها، وذلك في 21 آب/أغسطس 2011، وتم تمديد احتجازه لمدة ستة أشهر في شباط/فبراير، وفقاً لتقارير الأنباء.
لم توجه السلطات الإسرائيلية أية اتهامات ضد الصحفيين المحتجزين، فبموجب إجراءات الاحتجاز الإداري، يمكن للسلطات الإسرئيلية أن تحتجز الأشخاص لمدة ستة أشهر دون توجيه اتهامات أو محاكمة، ويمكنها تمديد الاحتجاز لعدد غير محدد من المرات.
وثمة صحفي آخر محتجز، وهو أمين أبو وردة، ويعمل مع شبكة أنباء فلسطين وصحيفة ‘الخليج’ اليومية التي تصدر في الإمارات العربية المتحدة، وقد احتجزته السلطات الإٍسرائيلية في 28 كانون الأول/ديسمبر 2011، وما زال محتجزا دون أن توجه إليه السلطات أية اتهامات، وفقاً لتقارير الأنباء.
وتعقد السلطات الإسرائيلية محاكمة لصحفي فلسطيني خامس، وهو رائد الشريف، مقدم برامج في راديو ‘مرح’، وقد احتجزته السلطات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في سجن في الضفة الغربية، وقد تأجلت المحاكمة للمرة الرابعة في 18 نيسان/إبريل، حسبما أفادت جماعات محلية معنية بحرية الصحافة. ولم توجه السلطات أية اتهامات ضد الصحفي.