نيويورك، 20 آذار/مارس 2012 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها للاعتداء الذي تعرض له الصحفي السوري رودي عثمان واعتقاله على يد قوات لأمن السورية، وتطالب السلطات بالإفراج عنه فوراً.
قام عناصر من الشرطة السورية بضرب الصحفي السوري المعروف رودي عثمان واعتقاله بينما كان يغطي الاحتجاجات في شارع الحمرا في العاصمة دمشق في يوم الخميس، حسبما أفاد الصحفي عامر مطر، وهو من أصدقاء رودي عثمان، للجنة حماية الصحفيين، وحسب ما أوردت جماعات دولية معنية بحرية الصحافة. ولم تكشف الحكومة السورية عن أية معلومات بشأن مكان وجود الصحفي أو وضعه القانوني أو ظروف اعتقاله.
يعمل رودي عثمان مع عدة وسائل إعلام إقليمية ويغطي الانتفاضة السورية والأحداث اليومية التي تجري في سوريا، وقد اعتقلته السلطات السورية مرتين في السابق، وكان آخرها في تشرين الأول/أكتوبر حيث ظل محتجزاً لمدة أربعة أشهر، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “السلطات السورية تستخدم العنف والاعتقال والترهيب ضد الصحفيين من أجل إخفاء حقيقة ما يحدث عن مواطنيها وعن سائر العالم. يجب على السلطات أن تفرج فوراً عن رودي عثمان وأن تكف عن ممارساتها المقيتة في الرقابة العنيفة”.
وتواصل السلطات السورية اعتداءاتها على الصحافة المحلية. فقد احتجزت السلطات تسعة صحفيين ونشطاء بعدما داهمت مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في شباط/فبراير. وقد حُرم المحتجزون من الاتصال بزملائهم وأفراد عائلاتهم ومن الاستعانة بمحامين، كما لم توجه إليهم السلطات أية اتهامات، حسبما أفادت تقارير الأنباء. وأوردت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة بينما هم قيد الاحتجاز.
وحددت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي الذي أصدرته في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 ثمانية صحفيين آخرين محتجزين في سوريا بسبب عملهم الصحفي، وما زال العديد منهم محتجزين.