نيويورك، 27 شباط/فبراير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات الليبية أن تسعى للإفراج عن الصحفيين البريطانيين اللذين احتجزا في طرابلس على يد ميليشيا محلية منذ ستة أ يام.
قامت ميليشيا ‘سرايا السواحل’ في يوم الثلاثاء باحتجاز الصحفيين نيكولاس ديفيس-جونز و غاريث مونتغمري-جونسون، وهما صحفيان مستقلان عادة ما يعملان مع تلفزيون ‘برس تي في‘ الإيراني، حسبما أفادت تقارير الأنباء. وأفادت الأنباء أن قادة الميليشا رفضوا تسليم الصحفيين لسلطات الدولة، كما رفض قائدها فرج سويحلي السماح لمنظمة هيومان رايتس ووتش بمقابلة الصحفيين، حسبما أفادت المنظمة.
وكان الصحفيان يستقلان سيارة أثناء الليل ويلتقطان صورا، مما اعتبرته الميليشيا أمرا مثيرا للاشتباه، حسبما أفاد أحد قادة الميليشيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش. ثم اتهمت الميليشيا الصحفيين بأنهما لا يحملان “أوراق الهجرة الملائمة”، حسبما أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش. وتعمل الميليشيات في ليبيا خارج إطار القانون وعادة ما تحتجز المواطنين حسب رغبتها مما يضعها في موقع يخالف رغبات الحكومة الليبية، حسبما أفادت تقارير الأخبار. وحتى في ظل الحكومة الليبية الجديدة، واجه الصحفيون الدوليون صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر إلى ليبيا، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب على المسؤولين الليبيين أن يفرضوا سيادة القانون وأن يأمنوا فورا الإفراج عن نيكولاس ديفيس-جونس وغاريث مونتغمري-جونسون وسائقهما. وفي المجتمعات الحرة لا يُسمح للميليشيات باحتجاز الأشخاص لمجرد قيامهم بالتقاط الصور”.
وقد تم احتجاز السائق الذي كان برفقة الصحفيين إضافة إلى شخصين آخرين لم تتوضح علاقتهما مع الصحفيين، حسب تقارير الأنباء. كما تم وضع المحتجزين الخمسة في كلية التدريب العسكرية للبنات في طرابلس، حسب تقارير الأنباء.
وأفادت محطة ‘بي بي سي’ أن السفارة البريطانية توفر خدمات قنصلية وقانونية للصحفيين.