حاولت قوات الأمن تقييد التغطية الصحفية للاضطرابات المدنية التي تحدث في البلاد إذ اعتدت على الصحفيين الذين يغطون التظاهرات الداعية للإصلاح، وعادة ما تقوم بمصادرة معدات الصحفيين أو تحطيمها. وداهمت قوات الأمن مكتبا تابعاً لموقع إلكتروني إخباري في نيسان/إبريل وحطمت المعدات الموجودة فيه وهددت موظفيه. وفي الشهر نفسه، تلقى مكتب قناة ‘الجزيرة’ سلسلة من التهديدات بأن المكتب والموظفين سيتعرضون لاعتداءات إذ لم تخفف القناة من لهجة تغطيتها للاحتجاجات؛ وقال مدير مكتب القناة في عمان إنه تلقى تهديدات بالقتل عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعية. وكان من بين الاعتداءات الأخرى عملية اختراق لموقع إلكتروني إخباري جرت في شباط/فبراير لرفض الموقع إزالة بيان منشور من مجموعة من شخصيات عشائرية أردنية تدعو لإصلاحات سياسية واقتصادية. وفي مناورة غريبة من نوعها، أقر مجلس النواب مشروع قانون في أيلول/سبتمبر أطلق عليه قانون مكافحة الفساد، إلا أن بعض مواد القانون ستؤدي إلى عكس ذلك تماماً: فهي تفرض غرامات باهظة ضد الصحفيين الذين يوردون تغطية إخبارية حول الفساد “دون وجه حق”. وقد واجه القانون الجديد معارضة شديدة من المعارضة مما حدا بمجلس الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية لإجراء مزيد من التباحث بشأنه. وعلى الرغم من قائمة طويلة من الانتهاكات لحرية الصحافة في الأردن، إلا أن الولايات المتحدة لم توجه أية انتقادات للقادة الإردنيين سعيا منها للمحافظة على علاقات وثيقة مع المملكة.
الأردن
التطورات الرئيسية
« قامت قوات حكومية وحلفاء لها بإسكات التغطية الصحفية عبر القيام باعتداءات ومصادرات وإطلاق تهديدات.
« تشريع “مكافحة الفساد” سيؤدي إلى تقييد التغطية الإخبارية حول الفساد.
حاولت قوات الأمن تقييد التغطية الصحفية للاضطرابات المدنية التي تحدث في البلاد إذ اعتدت على الصحفيين الذين يغطون التظاهرات الداعية للإصلاح، وعادة ما تقوم بمصادرة معدات الصحفيين أو تحطيمها. وداهمت قوات الأمن مكتبا تابعاً لموقع إلكتروني إخباري في نيسان/إبريل وحطمت المعدات الموجودة فيه وهددت موظفيه. وفي الشهر نفسه، تلقى مكتب قناة ‘الجزيرة’ سلسلة من التهديدات بأن المكتب والموظفين سيتعرضون لاعتداءات إذ لم تخفف القناة من لهجة تغطيتها للاحتجاجات؛ وقال مدير مكتب القناة في عمان إنه تلقى تهديدات بالقتل عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعية. وكان من بين الاعتداءات الأخرى عملية اختراق لموقع إلكتروني إخباري جرت في شباط/فبراير لرفض الموقع إزالة بيان منشور من مجموعة من شخصيات عشائرية أردنية تدعو لإصلاحات سياسية واقتصادية. وفي مناورة غريبة من نوعها، أقر مجلس النواب مشروع قانون في أيلول/سبتمبر أطلق عليه قانون مكافحة الفساد، إلا أن بعض مواد القانون ستؤدي إلى عكس ذلك تماماً: فهي تفرض غرامات باهظة ضد الصحفيين الذين يوردون تغطية إخبارية حول الفساد “دون وجه حق”. وقد واجه القانون الجديد معارضة شديدة من المعارضة مما حدا بمجلس الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية لإجراء مزيد من التباحث بشأنه. وعلى الرغم من قائمة طويلة من الانتهاكات لحرية الصحافة في الأردن، إلا أن الولايات المتحدة لم توجه أية انتقادات للقادة الإردنيين سعيا منها للمحافظة على علاقات وثيقة مع المملكة.
-
60,000
دينار الغرامات المحتملة
-
70
اعتداءً على الصحفيين -
16
اعتداء خلال تظاهرة واحدة -
52
صحفيا أعربوا عن تضامنهم مع قناة الجزيرة
-
1.9
مليوم مستخدم لموقع فيسبوك
أقر مجلس النواب الأردني في 27 أيلول/سبتمبر مشروع قانون أطلق عليه قانون "مكافحة الفساد" من شأنه أن يفرض غرامات تتراوح ما بين 30,000 إلى 60,000 دينار (ما يعادل 42,300 إلى 84,600 دولار أمريكي) على كل من يوجه اتهامات علنية بارتكاب فساد "دون وجه حق". ولم يحدد التشريع ما يمثل "وجه حق". وأعاد مجلس الأعيان مشروع القانون إلى اللجنة النيابية في وقت متأخر من العام. وقد أقرت بلدان أخرى في المنطقة تشريعات للصحافة خلال العام 2011 تم تصويرها على أنها تشريعات إصلاحية إلا أنها في الواقع فرضت عقوبات جديدة على التغطية الصحفية الناقدة.
إجراءات تقييدية أخرى في المنطقة:
سوريا
أقرت السلطات قانوناً جديداً في آب/أغسطس يتضمن فرض غرامات تصل إلى مليون ليرة سورية (ما يعادل 21,000 دولار أمريكي) بسبب ارتكاب انتهاكات مصاغة على نحو غامض، مثل إيراد تغطية صحفية تضر "بالوحدة الوطنية والأمن القومي"، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.السعودية
تم إقرار تعديلات في أيار/مايو تفرض على من يرتكب مخالفة لأول مرة لقانون الإعلام التقييدي في البلاد غرامة تبلغ 500,000 ريال سعودي (ما يعادل 135,000 دولار أمريكي)، في حين تصل الغرامة على من يرتكب المخالفة مرة ثانية مليون ريال سعودي (ما يعادل 270,000 دولار أمريكي) وإمكانية المنع من العمل، وفقاً لما وجدته أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
شهدت الفترة ما بين شباط/فبراير وتموز/يوليو اضطرابات مدنية واسعة النطاق، ووثقت لجنة حماية الصحفيين خلالها ما لا يقل عن 70 اعتداء مباشرا على الصحفيين والمكاتب الإعلامية. وقد اعتدت قوات الأمن على الصحفيين أثناء التظاهرات، وداهمت مكاتب إعلامية، وهددت صحفيين آخرين بسبب تغطيتهم الصحفية، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
تفاصيل الاعتداءات التي جرت ما بين شباط/فبراير و تموز/يوليو:
43 اعتداءً جسدياً
23 مصادرة للمعدات أو تحطيمها
2 تهديدين
1 مداهمة مكتب إعلامي
1 عملية اختراق لموقع إلكتروني إخباري
في تظاهرة جرت في عمان في تموز/يوليو، قامت قوات الأمن بضرب 16 صحفيا يرتدون سترات برتقالية مكتوب عليها "صحافة"، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وكان الغرض من السترات التي وزعتها مديرية الأمن العام تمييز الصحفيين عن المتظاهرين لتأمين الحماية لهم. وقال الديوان الملكي الأردني أنه سيغطي كلفة الرعاية الطبية للصحفيين الجرحى.
كان من بين الصحفيين الجرحى:
2 أصيبا بكسور
1 خضع لعملية جراحية
وكان الصحفيون الجرحى يعملون مع مؤسسات إعلامية متعددة، بما فيها:
قناة الجزيرة
صحيفة نيويورك تايمز
وكالة الأنباء الفرنسية
أصدر 52 صحفيا أردنيا في نيسان/إبريل بيانا أعربوا فيه عن تضامنهم مع صحفيي قناة 'الجزيرة' الذي تلقوا تهديدات بالاعتداء عليهم بسبب تغطيتهم الصحفية للاضطرابات.
اعتداء شديد آخر في نيسان/إبريل:
ستة
قام ستة رجال مجهولي الهوية باقتحام مكتب رئيس تحرير صحيفة 'المحرر' الإلكترونية جهاد أبو بيدر، وهددوه بالقتل وبإحراق مكتبه إذ لم يسحب مقال نشره حول الفساد، حسبما أفادت صحيفته.
واحد
تعرض واحد من موظفي موقع 'المحرر' الإخباري للضرب على يد مهاجمين، كما تم تحطيم جهاز كمبيوتر.
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا محوريا في تعبئة الجماهير العربية للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة القمعية. وقد قام عملاء للسلطات الأردنية بعملية اختراق لموقع إلكتروني بسبب نشر بيان مؤيد للإصلاح. يوجد في الأردن معدل مرتفع لمستخدمي موقف فيسبوك ويبلغ عدد المستخدمين 1.9 مليون مستخدما، وذلك استناداً إلى البيانات التي وفرها موقع فيسبوك، وبيانات الإحصاءات السكانية لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان.
الاستخدام الإقليمي لموقع فيسبوك:
الإمارات العربية المتحدة: 2.6 مليون مستخدم، 57 بالمائة من السكان
البحرين: 303,000 مستخدم، 37.5 بالمائة من السكان
لبنان: 1.29 مليون مستخدم، 30 بالمائة من السكان
الأردن: 1.9 مليون مستخدم، 29 بالمائة من السكان
تونس: 2.7 مليون مستخدم، 26 بالمائة من السكان
