تعهد الملك محمد السادس في آذار/مارس بإجراء سلسلة من الإصلاحات الدستورية بعد أن شهدت المنطقة موجة من الانتفاضات الشعبية وصلت بدورها إلى المغرب. ولكن الإصلاحات لم تشمل تحقيق انفتاح في الصحافة، فقد قامت السلطات بإجراءات منسقة لقمع التغطية الصحفية للتظاهرات الحاشدة التي جرت في شوارع الدار البيضاء. وخلال الاحتجاجات التي جرت في عاصمة البلاد، الرباط، في آذار/مارس قام عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء على عدة صحفيين كانوا يغطون الإجراءات العنيفة لتفريق التظاهرات. وكانت أكبر قضية وأكثرها إثارة للخلاف ما جرى للصحفي الشهير والناقد للحكومة رشيد نيني، وهو المحرر التنفيذي للصحيفة المغربية اليومية ‘المساء’ ومالك مجموعة المساء الإعلامية، فقد احتجزته السلطات في نيسان/إبريل وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عام بتهمة “تحقير مقرر قضائي” و “محاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة”.
المغرب
التطورات الرئيسية
« الشرطة تعتدي على صحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات المطالبة بالإصلاح.
« سجن صحفي بارز بعد محاكمة مسيسة؛ واحتجاز مدون.
تعهد الملك محمد السادس في آذار/مارس بإجراء سلسلة من الإصلاحات الدستورية بعد أن شهدت المنطقة موجة من الانتفاضات الشعبية وصلت بدورها إلى المغرب. ولكن الإصلاحات لم تشمل تحقيق انفتاح في الصحافة، فقد قامت السلطات بإجراءات منسقة لقمع التغطية الصحفية للتظاهرات الحاشدة التي جرت في شوارع الدار البيضاء. وخلال الاحتجاجات التي جرت في عاصمة البلاد، الرباط، في آذار/مارس قام عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء على عدة صحفيين كانوا يغطون الإجراءات العنيفة لتفريق التظاهرات. وكانت أكبر قضية وأكثرها إثارة للخلاف ما جرى للصحفي الشهير والناقد للحكومة رشيد نيني، وهو المحرر التنفيذي للصحيفة المغربية اليومية ‘المساء’ ومالك مجموعة المساء الإعلامية، فقد احتجزته السلطات في نيسان/إبريل وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عام بتهمة “تحقير مقرر قضائي” و “محاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة”.
-
2
السجناء بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 -
5
تعرضوا لاعتداءات أثناء تظاهرة في آذار/مارس -
49%
نسبة انتشار استخدام الإنترنت
-
7
صحفيين واجهوا اتهامات جنائية مسيسة
-
100,000
درهم قيمة الغرامة في قضايا التشهير
كثيرا ما كان الصحفي رشيد نيني يشير إلى الفساد الحكومي وينتقد سياسات مكافحة الإرهاب. أما المقال الذي قاد إلى احتجازه فقد انتقد فيه جهاز الاستخبارات المغربي وطالب بوضعه تحت إشراف البرلمان. وفي حزيران/يونيو، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن لمدة عام. كما احتجزت السلطات المدون الناقد أحمد دواس بسبب عمله. وفي أيلول/سبتمبر، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 19 شهرا على خلفية اتهامات ملفقة بالاتجار بالمخدرات.
الصحفيون السجناء في المغرب بحسب الإحصاء السنوي للجنة حماية الصحفيين:
استخدمت الشرطة العنف في 13 آذار/مارس لتفريق تظاهرة وقمع المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في الدار البيضاء للمطالبة بإصلاحات حكومية ومزيد من الحريات، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداء كانوا يمثلون صحيفتين:
3
من صحيفة 'الأحداث المغربية' المملوكة للقطاع الخاص، وهم: حنان رحاب، وأوسي موح لحسن، ومحمد العدلاني
2
من الصحيفة الفرنسية الأسبوعية 'لا نوفيل أوبزيرفر'، وهما: أحمد نجيم وصالح لوميزي
تتمتع المغرب بأعلى نسبة انتشار لاستخدام شبكة الإنترنت في شمال أفريقيا، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.
المغرب في صدارة بلدان شمال أفريقيا في انتشار استخدام الإنترنت:
المغرب 49 بالمائة
تونس 36.8 بالمائة
مصر 26.7 بالمائة
ليبيا 14 بالمائة
الجزائر 12.5 بالمائة
موريتانيا 3 بالمائة
كثيرا ما استخدمت السلطات المغربية القضاء كوسيلة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة. فمن عام 2009 وحتى عام 2011، تم استهداف عدد من الصحف في إجراءات قضائية مسيسة لقيامها بنشر كتابات حول مواضيع محظورة مثل الوضع الصحي للملك ، أو حول شؤون الأسرة الحاكمة، أو توجيه انتقادات للحكومة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
الصحف التي تم استهدافها:
2009
الجريدة الأولى، المشعل، لو جورنال إبدومادير، أخبار اليوم
2010
أخبار اليوم، لو جورنال
2011
المساءبموجب المادة 52 من قانون الصحافة، يمكن أن يواجه الصحفيون عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة قدرها 100,000 درهم (ما يعادل 11,955 دولار أمريكي) إذا أدينوا بتهمة التشهير. وقد استخدمت السلطات هذه التهمة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
قيمة الغرامات المفروضة على الصحافة في المنطقة:
السعودية
مليون ريال (ما يعادل 270,000 دولار أمريكي) غرامة على أي انتهاك للقانون التقييدي للإعلام.
سوريا
مليون ليرة (ما يعادل 21,000 دولار أمريكي) غرامة على التغطية الإخبارية التي تضر "بالوحدة والوطنية والأمن القومي".
الأردن
بموجب مشروع قانون مقترح، تبلغ الغرامة 60,000 دينار (ما يعادل 84,600 دولار أمريكي) على التغطية الإخبارية "دون وجه حق" بشأن الفساد.
