نيويورك، 25 آب/أغسطس 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه ينبغي إسقاط الاتهامات فورا ضد الصحفي والمخرج العماني البارز يوسف الحاج. وقد بدأت محاكمة يوسف الحاج في 14 آب/أغسطس بسبب مقال كتبه، ويُزعم أنه اتهم فيه وزارة العدل بالفساد، وقد تم تأجيل المحاكمة حتى يوم الأحد. ووجه القاضي في الجلسة التي عقدت في 14 آب/أغسطس أمراً لصحيفة ‘الزمن’ التي نشرت مقال الحاج بأن تمتنع عن نشر أية تفاصيل حول القضية، حسبما أفاد ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان للجنة حماية الصحفييين.
وقد مثل يوسف الحاج ورئيس تحرير صحيفة ‘الزمن’، إبراهيم المعمري، أمام المحكمة لفترة وجيزة. أما التهمة الموجهة إلى المعمري فهي توظيف الحاج دون ترخيص. وبعد أن تحدث محامي الدفاع، كرر الادعاء العام طلبه بإغلاق الصحيفة كما طالب بعدم السماح لصحيفة ‘الزمن’ بنشر أية مقالات أو تفاصيل حول القضية، حسبما أفاد ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان. وقد أجل القاضي النظر في طلب إغلاق الصحيفة.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب السلطات العمانية بإسقاط جميع الاتهامات ضد يوسف الحاج وأن تسمح لصحيفة ‘الزمن’ أن تنشر بحرية. إن هذه الملاحقة الجنائية تمثل تراجعاً خطيراً في حرية الصحافة في عُمان وتثير شواغل بشأن قدرة الصحفيين الناقدين على القيام بعملهم”.
ويجري التحقيق مع يوسف الحاج بسبب مقال كتبه في صحيفة ‘الزمن’ زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح ترقية مالية ووظيفية لهارون المقيبلي، وهو موظف مدني منذ فترة طويلة، حسبما أورد نشطاء محليون في مجال حقوق الإنسان. ويواجه الحاج اتهامات “بإهانة وزير العدل العماني ووكيل الوزارة”، و “إحداث الشقاق في المجتمع”، و “الإساءة للقضاء العماني”، و “انتهاك قانون المطبوعات والنشر”، و “مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام”، وذلك وفقاً للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وقد تم منع الحاج عن الكتابة منذ 8 تموز/يوليو.