نيويورك، 15 آب/أغسطس 2011 – طالبت لجنة حماية الصحفيين من السلطات الإسرائيلية توضيح المبرر القانوني لاحتجاز مراسل قناة ‘الجزيرة’ سامر علاوي، المحتجز منذ يوم الثلاثاء.
يعمل سامر علاوي مديرا لمكتب قناة ‘الجزيرة’ في كابول، وقد اعتقلته السلطات الإسرائيلية عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية بينما كان يغادر الأراضي المحتلة بعد إجازة لمدة ثلاثة أسابيع أمضاها في بلدته الأصلية قرب نابلس، حسبما أوردت قناة ‘الجزيرة’. وأفاد مصعب علاوي، شقيق الصحفي المحتجز، لقناة ‘الجزيرة’ أن شقيقه كان يعتزم العبور إلى الأردن ليواصل طريقه منها إلى كابول، وكان قد دخل الضفة الغربية من نقطة العبور ذاتها قبل ثلاثة أسابيع دون أن يواجه أية مصاعب.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب على إسرائيل أن توضّح سبب مواصلة احتجاز سامر علاوي. إن انشغالنا بشأن سلامة علاوي وحقوقه القانونية يتزايد مع كل يوم يمر وهو محتجز دون الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة”.
وفي يوم الثلاثاء، أبلغت السلطات الإسرائيلية أسرة علاوي إنه قيد الاحتجاز وإنه سيظل محتجزا لمدة أربعة أيام للتحقيق معه. وفي ذلك الوقت، لم تقدم السلطات أية تبريرات لاحتجاز الصحفي الذي يحمل جواز سفر أردنيا، ولم تقل السلطات سوى إنها تحتجزه “لأسباب أمنية”، حسبما أوردت قناة ‘الجزيرة’. وفي يوم الخميس، أبلغت السلطات الإسرائيلية القناة التي يعمل بها علاوي إنها قررت تمديد احتجازه لمدة ثمانية أيام، ولم تقدم في هذه المرة أيضا أية مبررات لاحتجازه.
وقال ماجد خضر، محرر البرامج ورئيس قسم المراسلين في قناة ‘الجزيرة’، إن علاوي أخبر المحامي الذي كلفته القناة بالدفاع عنه، ويدعى سليم واكيم، إن السلطات الإسرائيلية ستوجه إليه تهمة نقل أموال وأوامر من أفغانستان إلى الضفة الغربية إذا رفض العمل كمخبر لها. وسيمثل علاوي مصحوبا بمحاميه أمام قاضي عسكري إسرائيلي يوم الثلاثاء في نقطة تفتيش عسكرية تقع إلى الجنوب من جنين، وذلك حسبما أفاد ماجد خضر للجنة حماية الصحفيين. وأضاف خضر أنه لم توجه إلى علاوي أية تهمة لغاية الآن.
وأصدرت عدة جماعات محلية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة بيانا صحفيا استنكرت فيه احتجاز علاوي ودعت إلى الإفراج عنه فورا. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين انتهاكات متواصلة ضد حرية الصحافة في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات احتجاز ورقابة واعتداءات جسدية يرتكبها الجنود الإسرائيليون. وفي آذار/مارس 2010، طالبت لجنة حماية الصحفيين من السلطات الإسرائيلية الكف عن مضايقة الصحفيين وتعديل ممارسات الجيش كي تنسجم مع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة، والسماح للصحفيين القيام بعملهم دون تدخل.