نيويورك، 17 أيار/مايو 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن حملة القمع البحرينية ضد الصحفيين تواصلت إذ اعتقلت السلطات خمسة صحفيين خلال أقل من أسبوع. كما واصلت سوريا وإيران إطلاق تصريحات غامضة أو مضللة عن قصد بشأن مكان وجود الصحفية دوروثي بارفاز التي تعمل في القسم الإنجليزي في قناة ‘الجزيرة’ أو حالتها الصحية، إذ أنها محتجزة في إحدى هاتين الدولتين. وفي هذه الأثناء، أعلنت السلطات الليبية اليوم أنها ستفرج فورا عن أربعة صحفيين محتجزين لديها.
في البحرين، استدعت السلطات الصحفي المستقل والمعلق عباس المرشد للتوجه إلى مركز للشرطة يوم الأحد، حسبما ما نشرت مدونات عربية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وصفحة على موقع فيسبوك تطالب بالإفراج عنه. وينشر المرشد بصفة منتظمة في صحيفة ‘الوقت’ البحرينية اليومية وفي عدد كبير من النشرات الإلكترونية، حيث كتب عن الاضطرابات الاجتماعية في البحرين وعن الفساد والتمييز المؤسسي ومواضيع أخرى تعتبرها الحكومة مواضيع حساسة. وفي يوم الأُثنين، اتصل المرشد بأسرته وأخبرها أنه اعتقل ثم انقطع الاتصال، وذلك حسبما صرح مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن السلطات البحرينية احتجزت أربعة مصورين على الأقل خلال الأيام الأخيرة. فقد اعتقلت السلطات المصور المستقل ورئيس الجمعية البحرينية للتصوير الفوتوغرافي، محمد الشيخ، من منزله في يوم الأربعاء، حسبما أوردت وسائل إعلام إلكترونية إقليمية ومدونات. وفي يوم الأحد، اعتقلت السلطات المصورين علي الكوفي، وسعيد ضاحي، وحسن النشيط، وتمت مصادرة الأشرطة ومعدات التصوير التي كانت بحوزتهم، وذلك حسبما أورد مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقال ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان للجنة حماية الصحفيين إن المصورين الأربعة كانوا قد التقطوا صورا للاضطرابات المدنية في البحرين وللقمع الحكومي العنيف، في حين أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن مصادرة الصور تمثل على الأرجح سعيا لمنع وصول الصور إلى الجماهير.
وفي مكان آخر من المنطقة، ما يزال الغموض يلف مكان وجود الصحفية دوروثي بارفاز التي توجهت إلى سوريا في 29 نيسان/إبريل ولم ترد منها أية أخبار منذ ذلك الوقت، وذلك حسبما أفاد به خطيبها السيد تود باركر للجنة حماية الصحفيين.
تحمل الصحفية بارفاز الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرانية، وقد تم احتجزاها وعزلها عن العالم الخارجي حتى 4 أيار/مايو عندما أقرت السلطات السورية بأنها تحتجزها. ولكن البيان الذي أصدرته السلطات السورية في 10 أيار/مايو أفاد بأن بارفاز “اقتيدت برفقة موظف من السفارة الإيرانية كي تستقل الرحلة الجوية رقم 7905 المتوجهة إلى طهران على خطوط كاسبيان الجوية” في 1 أيار/مايو.
واليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين ميهمانباراست، أثناء مؤتمر صحفي أن بارفاز “انتهكت القانون بعدة طرق … فقد رغبت بالسفر إلى سوريا بجواز سفر إيراني منتهي الصلاحية (بصفة سائحة ولكنها) كانت تهدف إلى العمل كصحفية دون أن تحصل على التراخيص اللازمة”، حسبما أوردت وكالة ‘رويترز’.
ولم تقر إيران ولم تنكر أنها تحتجز الصحفية بارفاز.
أما سوريا، وهي بلد ذو سجل ضعيف في مجال حرية الصحافة، فقد كثفت حملتها ضد الصحفيين الأجانب والمحليين منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية في أواسط آذار/مارس، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. كما تظهر أبحاث اللجنة أن إيران هي البلد الأكثر سجنا للصحفيين في العالم، وهي مرتبة تتشاطر فيها مع الصين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إذا كانت دوروثي بارفاز محتجزة لدى السلطات السورية، فسيكون ذلك أمرا مثيرا للقلق. أما إذا كانت محتجزة لدى السلطات الإيرانية، فإن ذلك يثير قلقا مضاعفاً. إن سجل سوريا في احتجاز الصحفيين وإعاقة عملهم هو سجل مشين ويتحدث عن نفسه. أما إيران، وبوصفها الدولة الأكثر لجوءا إلى سجن الصحفيين، فلها أحد أسوأ السجلات في العالم في هذا المجال”.
وفي ليبيا، صرح الناطق باسم الحكومة، موسى إبراهيم، في يوم الثلاثاء أن السلطات ستفرج اليوم عن الصحفيين جيمس فولي، وكلير مورغانا غيليس، ومانويل فاريلا، وصحفي رابع لم يفصح عن اسمه، وهم محتجزون منذ عدة أسابيع، وذلك حسبما أوردت وكالة ‘أسوشيتد برس’. وقال موسى إبراهيم إن التحضيرات جارية كي يغادروا البلاد.