تستخدم الأنظمة الأكثر ممارسة للقمع الإلكتروني عبر الإنترنت في العالم مجموعة من التكتيكات يعكس بعضها مستويات مدهشة من التقدم بينما يذكرنا بعضها بالأساليب المدرسة القديمة. وما بين هجمات البرامج التخريبية رفيعة المستوى في الصين إلى عمليات السجن باستخدام القوة الوحشية في سوريا قد تكون هذه مجرد ولادة فجر عصر القمع الإلكتروني. تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين أعده داني أوبريان.
نُشر في 2 أيار/مايو 2011
سان فرانسيسكو
أحدث الصحفيون هذا العام نقلة هائلة في عملية نقلهم للأنباء من أكثر بقاع العالم اضطراباً من خلال اعتمادهم على الإنترنت وغيره من الأدوات الرقمية؛ فالتدوين وتبادل ملفات الفيديو والرسائل النصية وتحميل البث الحي من الهواتف النقالة عملت كلها على نقل صور الاضطرابات الشعبية من ميدان التحريرفي القاهرة وشارع الحبيب بورقيبة بتونس إلى بقية دول العالم.
ومع ذلك، فقد اقترنت التكنولوجيا المستخدمة في نقل الأخبار، بأشكال عدة، بالأدوات التي تُستخدم لكبت المعلومات. وقد أظهر الكثير من الأساليب التي تتبعها دول القمع الإلكتروني تزايداً في التطور ابتداءً من رسائل البريد الإلكتروني (الإيميل) المدعوم من الدولة في الصين والمصمم للسيطرة على الكمبيوترات الشخصية للصحفيين إلى الهجمات الإلكترونية دقيقة التوقيت على المواقع الإخبارية في روسيا البيضاء. ومع ذلك، لا تزال هناك أدوات أخرى في جعبة الأنظمة القمعية قديمة قدم الصحافة نفسها بما فيها سجن كُتّاب الإنترنت في سوريا واستخدام العنف ضد المدونين في روسيا.
ستتناول لجنة حماية الصحفيين، وفي ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/مايو، بالبحث الاستراتيجيات العشر الشائعة في مختلف أنحاء العالم والدول التي احتلت الصدارة في استخدام هذه الاستراتيجيات. إن أكثر ما يدفع على الدهشة فيما يتعلق بالدول الممارسة للقمع الإلكتروني لا تتمثل في من يكون هؤلاء -فهم جميعاً دول لها سجل طويل في القمع- بل في السرعة الكبيرة التي كيّفت بها هذه الدول الاستراتيجيات القديمة كي تتلاءم مع عالم الإنترنت.
في بلدين من البلدان التي نستشهد بها، وهما مصر وتونس، تغير النظام إلا أن من خلفوه فيهما لم يقطعوا صلتهم تماماً بالممارسات القمعية السابقة. أما الأساليب التي تتبعها دول أخرى -مثل إيران التي توظف أدوات متطورة لتدمير تكنولوجيا مكافحة الرقابة، وأثيوبيا التي تمارس سيطرة احتكارية على الإنترنت- فتجري مشاهدتها وتقليدها من قبل أنظمة قمعية في مختلف أنحاء العالم.
وفيما يلي الأدوات العشر الشائع استخدامها في القمع الإلكتروني:
حجب المواقع
البلد الرئيسي: إيران
تمارس بلدان كثيرة رقابة على المصادر الإخبارية في الإنترنت باستخدام مزودي خدمات الإنترنت المحليين وبوابات الإنترنت الدولية في فرض عملية حجب لمواقع مدرجة في القائمة السوداء ومنع المواطنين من استخدام كلمات دالة (keywords) معينة. إلا أن إيران ومنذ الانتخابات الرئاسية المتنازع حول نتائجها عام 2009 زادت بصورة هائلة من تطور عملية حجب المواقع لديها إلى جانب زيادة جهودها لتدمير الأدوات التي تتيح للصحفيين الوصول إلى محتويات الشبكة أو استضافة تلك المحتويات. ففي كانون الثاني/ يناير 2011 اكتشف مصممو برنامج ‘تور’ (Tor) -وهو عبارة عن مجموعة أدوات للخصوصية والتحايل على الرقابة- أن الرقباء في إيران يستخدمون أساليب جديدة شديدة التطور للتعرف على برامج مكافحة الرقابة وتعطيلها. وفي تشرين الأول/ أكتوبر حُكم على المدون حسين روناغي مالكي بالسجن 15 عاماً بتهمة تطوير برامج مضادة لهذه الفلترة واستضافة مدونات لكتاب إيرانيين آخرين. وكانت معاملة الحكومة للمراسلين الصحفيين من بين الدول الأسوأ على مستوى العالم فقد تصدرت كل من إيران والصين قائمة لجنة حماية الصحفيين لأكثر الدول سجناً للصحفيين في العالم عام 2010 حيث تم سجن 34 صحفياً في كل منهما. ولكن على صعيد الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لحجب المواقع الإلكترونية وصعيد الملاحقة القضائية فعلياً لمن يتحايلون على القيود المفروضة، فقد فاقت إيران الجميع على مستوى العالم.
الأساليب المطبقة
> طائفة واسعة من الأساليب القمعية
الرقابة الدقيقة
البلد الرئيسي: روسيا البيضاء
كثيراً ما يشجع الحجب الدائم للمواقع المشهورة المستخدمين على إيجاد طرق للالتفاف على الرقابة، ونتيجة لذلك يقوم الكثير من الأنظمة القمعية بمهاجمة المواقع في لحظات هامة من الناحية الاستراتيجية. ففي روسيا البيضاء، توقعت المؤسسة الإعلامية المعارضة تشارتر 97 (charter97) أن يتم تعطيل موقعها على الإنترنت خلال الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ ديسمبر. وقد حصل ذلك بالفعل، فقد تم تعطيل الموقع يوم الانتخابات عن طريق هجوم ‘قطع الخدمة’ – أو ما يطلق عليه اختصاراً هجوم DOS – وهو هجوم يحول دون عمل الموقع بصورة طبيعية عن طريق إغراق جهاز الخدمة الرئيسي (السيرفر) المستضيف للموقع بطلبات خارجية على المعلومات. وحسب مراسلين محليين، تم تحويل المستخدمين المشتركين مع مزود خدمة الإنترنت الوطني في روسيا البيضاء الذين كانوا يحاولون زيارة موقع تشارتر 97 بصورة منفصلة إلى موقع زائف من قبل جهة مجهولة. وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات -التي تمت دون أن تتمكن مؤسسات إعلامية مهمة كتشارتر 97 من التدقيق فيها- قد شوهتها الممارسات المتكتمة في عملية عد الأصوات. ولم تقتصر الهجمات على تشارتر 97 على التدابير التقنية، فقد تم اقتحام مكاتب الموقع عشية الانتخابات وضرب المحررين واعتقالهم وتهديدهم. وفي أيلول/ سبتمبر 2010 عُثر على مؤسس الموقع أليه بيابينين مشنوقاً في ظروف مريبة.
الأساليب المطبقة
> استهداف صحفيي المواقع الإلكترونية
قطع الخدمة
البلد الرئيسي: كوبا
لا حاجة لشن هجمات إلكترونية عالية التقنية على صحفيي الإنترنت عندما تكاد إمكانية الدخول إلى الشبكة تكون معدومة. أصبحت البنية التحتية الداخلية للإنترنت محدودة للغاية في كوبا بفعل السياسات الحكومية حيث لا يُسمح إلا لفئة صغيرة من السكان باستخدام الإنترنت في المنزل وحيث يكون لزاماً على الغالبية العظمى من السكان استخدام نقاط دخول مسيطر عليها حكومياً يتم التثبت من الهوية الشخصية فيها وعليها مراقبة مشددة وقيود على دخول المواقع غير الكوبية. وكي يقوم الصحفيون بنشر أو قراءة الأخبار المستقلة يتوجب عليهم الذهاب إلى مقاهي إنترنت وأن يستخدموا حسابات إنترنت رسمية يتم تداولها في السوق السوداء. ويواجه الذين يتحايلون على العقبات الكثيرة مشاكل من نوع آخر، فقد تم تشويه سمعة مدونين بارزين مثل يواني سانتشيز في وسط يمكن لكل الكوبيين مشاهدته وهو التلفزيون الكوبي الحكومي. وقد أعلنت كوبا وفنزويلا مؤخراً بدء تشغيل وصلة جديدة من كابلات الألياف الضوئية بين البلدين تعد بزيادة قدرة الموصلية الدولية لكوبا، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت عامة الناس ستستفيد من التحسينات التي أُجريت على الموصلية في وقت قريب.
الأساليب المطبقة
> وصم سانتشيز بأنها ‘مرتزقة إلكترونية’
السيطرة على البنية التحتية
البلد الرئيسي: أثيوبيا
تكون أنظمة الاتصالات في كثير من البلدان مربوطة ربطاً وثيقاً بالحكومة مما يوفر لها وسيلة قوية للسيطرة على وسائل الإعلام الجديدة. ففي أثيوبيا تحتكر شركة للاتصالات تملكها الحكومة السيطرة على إمكانية الدخول إلى الإنترنت واستخدام خطوط الهاتف الثابت والنقال. وعلى الرغم من صفقة تم إبرامها عام 2010 مع شركة فرانس تيليكوم لإدارة شركة الاتصالات الأثيوبية وتغيير صورتها التجارية، لا تزال الحكومة تملك شركة إثيو تيليكوم وتوجهها مما يتيح للحكومة ممارسة الرقابة في الوقت والمكان المناسبين لها. وتقول ‘مبادرة الشبكة المفتوحة’ (opennet) -وهي عبارة عن مشروع أكاديمي عالمي يرصد عملية فلترة المعلومات والمراقبة- إن أثيوبيا تقوم بعملية فلترة “واسعة النطاق” للأخبار السياسية. ويتطابق هذا مع الإجراءات الصارمة المستمرة التي تتخذها أثيوبيا بحق صحفيين خارج شبكة الإنترنت حيث تم حبس أربعة منهم بسبب كتاباتهم، حسب سجلات لجنة حماية الصحفيين. ولا تطال سيطرة الحكومة الأثيوبية خطوط الهاتف وشبكة الإنترنت وحسب، بل إن الدولة استثمرت في تقنيات معقدة للتشويش على المحطات الفضائية لمنع المواطنين من الحصول على أخبار من مصادر أجنبية من قبيل خدمات البث باللغة الأمهرية من محطة صوت أميركا التي تمولها الحكومة الأمريكية ومحطة البث الألمانية الحكومية دويتشه فيله.
الأساليب المطبقة
> التكتم على أنباء الاضطرابات في الشرق الأوسط
> الهيمنة على كل وسائل الإعلام
الهجوم على مواقع تدار في المنفى
البلد الرئيسي: بورما
تعتبر شبكة الإنترنت بالنسبة للصحفيين الذين فروا من بلادهم طوق النجاة الذي يمكنهم من مواصلة نقل تقارير الأنباء وكتابة التعليقات حول أوطانهم. ومع ذلك تواجه المواقع التي تدار من المنافي عمليات رقابة واعتراض يقوم بغالبيتها حكومات الأوطان أو وكلاء عنها، إذ تتعرض هذه المواقع التي تغطي أخبار بورما لهجمات ‘قطع الخدمة’ بصورة مستمرة. وقد تعرض كل من الموقع الإخباري إراوادي (irrawaddy) ومقره في تايلاند ووكالة ميزيما للأنباء (mizzima) ومقرها في الهند ومحطة صوت بورما الديمقراطية التي تبث من النرويج لهجمات عملت على تعطيل أو إبطاء مواقعها. ويتم توقيت تلك الهجمات حول مواعيد سياسية مفصلية حساسة كذكرى ثورة الزعفران، وهي احتجاج مناوئ للحكومة وقع عام 2007 قاده الرهبان وتم قمعه بعنف. وقد قرنت السلطات البورمية هذه الهجمات الفنية بالقمع بواسطة القوة الوحشية. وتعتمد المواقع التي تدار من المنفى على صحفيين من داخل الوطن يعملون سراً ويرسلون تقاريرهم خفية، وهذا العمل السري يتم وسط مخاطرة كبيرة، حيث كان على الأقل خمس صحفيين من صوت بورما الديمقراطي يمضون أحكاماً طويلة بالسجن بسبب كتاباتهم هذه، وذلك في الوقت الذي أجرت فيه لجنة حماية الصحفيين استقصاءها العالمي في كانون الأول/ ديسمبر 2010.
الأساليب المطبقة
> هجمات إلكترونية لضرب المواقع المدارة من المنفى
الهجمات بالبرامج التخريبية
البلد الرئيسي: الصين
يمكن إخفاء البرامج الضارة في رسالة إلكترونية تبدو حقيقية في ظاهرها يتم إرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني الخاصة للصحفيين مع رسالة تغطية زائفة لكنها مقنعة. وإذا ما فتح الصحفي الرسالة سيقوم البرنامج بتركيب نفسه في الكمبيوتر الشخصي ويتم استخدامه للتجسس من بعد على اتصالات الصحفي الأخرى وسرقة معلوماته السرية، بل واستخدام جهازه في شن الهجمات على أهداف أخرى في الشبكة. وقد وقع صحفيون يكتبون من الصين وعنها ضحية لهذه الهجمات التي تعرف باسم “التصيد بالحربة” (spear-phishing) بأسلوب يدل على أن المستهدفين اختيروا بسبب كتاباتهم. وقد تزامنت الهجمات مع منح جائزة نوبل للسلام لعام 2010 للكاتب المسجون والمدافع عن حقوق الإنسان ليو شياوبو ومع التعتيم الرسمي على تقارير الأنباء التي تتحدث عن الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقد توصل خبراء الكمبيوتر ومنهم خبراء من شركتي Metalab Asia و SecDev إلى أن هذه البرامج صوبت تحديداً نحو مراسلين ومعارضين ومنظمات غير حكومية.
الأساليب المطبقة
> دعوة من جائزة نوبل لكنها لم تكن كذلك
> الاستيلاء على حساب بريد إلكتروني
الجريمة الإلكترونية من قبل الدولة
البلد الرئيسي: تونس في عهد بن علي
سادت في تونس عملية مراقبة البريد الإلكتروني ومواقع الشبكات الاجتماعية في البلاد في عهد زين العابدين بن علي كما هي الحال في الكثير من الدول القمعية. ولكن في عام 2010 خطت مصلحة الإنترنت التونسية خطوة جديدة في هذا المجال بحيث أعادت توجيه المستخدمين التونسيين إلى صفحات زيفتها الحكومة لتسجيل الدخول إلى موقع غوغل وياهو وفيسبوك. ومن هذه الصفحات قامت السلطات بسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور. وعندما بدأ الصحفيون التونسيون العاملون عبر الإنترنت بحفظ ملفات عن الانتفاضة استخدمت الدولة بيانات الدخول الخاصة بهم لحذف المواد. ويجري تبني أسلوب سرقة كلمات المرور باستخدام صفحات مزيفة الشائع في أوساط القرصنة الإلكترونية، من قبل وكلاء الأنظمة القمعية ومؤيديها. وعلى الرغم من أنه تم التخلي عن أساليب الجريمة الإلكترونية على ما يبدو بعد انهيار حكومة بن علي في كانون ثاني/ يناير إلا أن الحكومة الجديدة لم تتخلى عن السيطرة التامة على الإنترنت. وخلال بضعة أسابيع أعلنت تلك الإدارة أنها ستواصل حجب المواقع “المنافية للآداب العامة أو التي تحتوي على عناصر عنيفة أو تحرض على الكراهية”.
الأساليب المطبقة
مفاتيح فصل الإنترنت
البلد الرئيسي: مصر في عهد مبارك
عمد الرئيس حسني مبارك المتشبث على نحو يائس بالسلطة إلى إغلاق الإنترنت في مصر في كانون ثاني/ يناير 2011، مما حال دون إرسال صحفيي الإنترنت لتقاريرهم إلى العالم ومنع المشاهدين المصريين من الوصول إلى المصادر الإخبارية. ولم تكن مصر الدولة الأولى التي تقطع اتصالها بالإنترنت لمنع التغطية الإخبارية، فقد تم إغلاق الإنترنت في بورما أثناء ثورة عام 2007 كما لم تتمكن منطقة شينجيانغ في الصين من الدخول إلى الإنترنت إلا قليلاً أثناء الاضطرابات الإثنية عام 2010. إلا أن حكومة مبارك المنهارة لم تتمكن من الاستمرار في قطع الإنترنت مدة طويلة فقد عادت الشبكة بعد أسبوع واحد تقريباً من فصلها. ومع ذلك فقد تم تقليد أسلوب إبطاء الشبكة أو قطع الخدمة منذ ذلك الوقت من قبل حكومتي ليبيا والبحرين اللتين واجهتا أيضاً اندلاع ثورات شعبية. وعلى الرغم من سقوط نظام مبارك، إلا أن الحكومة العسكرية المؤقتة أظهرت أساليبها القمعية الخاصة بها؛ ففي نيسان/ أبريل تم الحكم بالسجن 3 سنوات على مدون سياسي بتهمة إهانته السلطات.
الأساليب المطبقة
> الصحافة الإلكترونية، خسارة كبيرة
اعتقال المدونين
البلد الرئيسي: سوريا
على الرغم من انتشار الهجمات عالية التقنية على الصحافية الإلكترونية، يظل الاعتقال التعسفي الوسيلة الأسهل لتعطيل الإعلام الإخباري. فقد شكل المدونون والمراسلون عبر الإنترنت تقريباً نصف عدد الصحفيين المسجونين الذي أحصتهم لجنة حماية الصحفيين عام 2010. وتظل سوريا واحدة من أشد الأماكن خطراً في العالم على المدونين نظراً لتكرر حالات الاعتقال لفترات قصيرة وطويلة. وفي شباط/ فبراير، وفي محاكمة تمت وراء أبواب مغلقة في سوريا، حكم على المدونة طل الملوحي بالسجن خمس سنوات. وكانت الملوحي في الثامنة عشرة من عمرها عند اعتقالها أول مرة عام 2009. وكانت الملوحي تناقش في مدونتها حقوق الفلسطينيين والشعور بالإحباط لدى المواطنين العرب تجاه حكوماتهم وما تراه جموداً في العالم العربي. وفي آذار/ مارس اعتُقل المدون خالد الختيار لمدة أسبوع بينما تم اعتقال المدون المخضرم أحمد أبو الخير للمرة الثانية خلال شهرين.
الأساليب المطبقة
> الاعتقال من بين أدوات قمع كثيرة
ممارسة العنف ضد صحفيي الإنترنت
البلد الرئيسي: روسيا
في الدول التي تشهد معدلات عالية من العنف الموجه ضد الصحافة، أصبح صحفيو الإنترنت الهدف الأحدث. في روسيا، نتج عن الهجوم الوحشي الذي تعرض له في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 مراسل شؤون الأعمال البارز والمدون أوليغ كاشين عن إصابته بجروح بليغة، مما حدا بالإطباء إلى إدخاله في غيبوبة لفترة من الوقت. ولم تتم أية اعتقالات على خلفية هذا الاعتداء الذي وقع في موسكو مما ينم عن السجل السيئ عموماً لروسيا في حل مشكلة الاعتداءات على الصحافة. وكان الهجوم على كاشين أحدث حلقة في سلسلة هجمات ضد صحفيي الإنترنت التي تضمنت الهجوم على ميكائيل أفاناسييف رئيس تحرير مجلة إلكترونية في سيبيريا عام 2009، وكذلك جريمة قتل جرت في أنغوشيتيا في عام 2008 وذهب ضحيتها ماجوميد يفليوف، وهو ناشر موقع إلكتروني.
الأساليب المطبقة
> على الشبكة الروسية، تلتقي مدرسة القمع القديمة مع الجديدة
> غياب العدالة في مقتل رئيس تحرير موقع
يعمل داني أوبريان، منسق الدعوة عبر الإنترنت في لجنة حماية الصحفيين والمقيم في سان فرانسيسكو، على مستوى العالم بصفته صحفياً وناشطاً يغطي الحقوق التكنولوجية والرقمية. ويدون أوبريان على الموقع cpj.org/internet/. يمكن تتبعه على تويتر على @danny_at_cpj.