نيويورك، 13 نيسان/إبريل 2011 – أعلن الجيش المصري متطلبا جديدا يقتضي من وسائل الإعلام المحلية المطبوعة الحصول على موافقة قبل النشر على كافة المواضِع التي تُذكر فيها القوات المسلحة، وهذا يشكل أسوأ انتكاسة لحرية الصحافة في مصر منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، كما قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم.
بعث مدير إدارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري اللواء إسماعيل محمد عثمان رسالة مؤرخة في 22 آذار/مارس لرؤساء تحرير المنشورات المصرية يطالبهم بعدم “نشر أية (موضوعات، أخبار، تصريحات، شكاوى، إعلانات، صور) تخص القوات المسلحة أو قادة القوات المسلحة إلا بعد مراجعة إدارة الشؤون المعنوية وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، حيث إنها الجهات المختصة بمراجعة مثل هذه الموضوعات حفاظا على أمن وسلامة الوطن.” وقد تلقت لجنة حماية الصحفيين نسخة من هذه الرسالة وعرضتها على منظمة هيومن رايتس ووتش التي أكدت صحتها.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أول من أفاد بوجود المذكرة يوم الإثنين. ومنذ ذلك الحين، التقطت مدونات صحفية عديدة هذا الخبر، ونشرت بعضها نسخة من الرسالة. وقد أكد مصدر للجنة حماية الصحفيين صحة المذكرة.
ولم تستطع لجنة حماية الصحفيين العثور على أي تقارير بشأن الرسالة في وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية في مصر، مما يدل على فعالية الإجراء الجديد.
يقول محمد عبد الدايم منسق برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن “رسالة الجيش المصري لرؤساء التحرير المحليين ترقى لدرجة الرقابة. فهذه الرسالة تؤسس فعليا لنظام رقابي عسكري في مصر، وهو بلا شك يناقض روح الثورة ومبادءها.”
وتأتي رسالة الجيش للمطبوعات المحلية قُبيل انتكاسة أخرى خطيرة في حرية الصحافة في مصر. فقد أصدرت محكمة عسكرية في القاهرة يوم الأحد حكما بحبس المدون مايكل نبيل سند لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إهانة الجيش” بعد محاكمة شابتها المخالفات. وكان مايكل سند قد اعتقل في 28 آذار/مارس على خلفية مقال نشره مؤخرا وانتقد فيه الجيش بسبب افتقاره إلى الشفافية في عملية اتخاذ القرارات.