نيويورك، 4 نيسان/ أبريل، 2001 – استمرت الحكومة البحرينية في محاولاتها لكبت وسائل الإعلام الناقدة لها حيث أمرت وزارة الإعلام بإغلاق كبرى الصحف البحرينية المستقلة يوم الأحد. وتدين لجنة حماية الصحفيين الأساليب العنيفة التي تتبعها الحكومة البحرينية التي أجبرت صحيفة بارزة على إجراء تغيير في إدارة تحريرها. وأما في ليبيا والعراق واليمن فتواصل الحكومات استهداف وسائل الإعلام المستقلة والناقدة بالتخويف والمضايقة، وفقاً لم توصلت إليه أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
لم تظهر صحيفة ‘الوسط’ على أكشاك الصحف يوم الأحد في حين تم إيقاف النسخة الإلكترونية منها، وفقاً لما أوردته تقارير إخبارية محلية وأخرى دولية. وقد اتهمت وزارة الإعلام الصحيفة “بالتلفيق والتزييف المتعمد للأخبار أثناء الاضطرابات الأخيرة التي عمت مملكة البحرين”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية. إلا أن رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رفع الحظر عن الصحيفة بعد استقالة رئيس التحرير منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ومدير الأخبار المحلية عقيل ميرزا.
وصرح الجمري للجنة حماية الصحفيين بأن “الاستقالة كانت قراراً صعباً إلا أنها كانت الشيء الذي يلزم القيام به لحماية الصحيفة ومصدر عيش العاملين فيها. لقد تعرضت الصحيفة لحملة قاسية من التخويف من قبل السلطات”.
وقد كثّفت البحرين من إجراءاتها الصارمة على وسائل الإعلام منذ أن فرضت حالة الطوارئ الشهر الماضي، حسب ما أظهره بحث لجنة حماية الصحفيين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن الزعم بأن ثمة تحيز في تغطية صحيفة ‘الوسط’ دون تقديم دليل معقول لدعم هذا الادعاء هو أمر مثير للضحك. لقد البحرين قامت في السابق بإلقاء تهم التحيز جزافاً بهدف إسكات الإعلام الناقد من أبرزها التهم التي وُجهت لقناة ‘الجزيرة’ العام الماضي عندما أرادت الحكومة إغلاق مكتب القناة في البحرين”.
وذكرت قناة “الجزيرة” الإخبارية التي تبث من قطر أنه تم إطلاق سراح لطفي المسعودي وهو واحد صحفييها الأربعة الذين اعتقلتهم السلطات الليبية وقالت إنه وصل إلى تونس الأحد ليلاً. وكان لطفي المسعودي قد اعتقل مع زملائه أحمد فال ولد الدين وكامل التلوع وعمار الحمدان أواسط آذار/ مارس ومن ثم أطلق سراحه يوم الخميس، إلا أنه تم اعتقاله مجدداً في اليوم ذاته. ولا يزال الصحفيون الثلاثة الآخرين قيد الاعتقال حسب ما ذكرته الجزيرة. وكذلك لا يزال سبعة صحفيين محليين على الأقل ممن تحدثوا على نحو ينتقد سياسات الحكومة مفقودين وسط تكهنات واسعة بأنهم معتقلين لدى القوات الموالية للقذافي.
وقال محمد عبد الدايم من لجنة حماية الصحفيين “إننا نشعر بالارتياح لإطلاق سراح لطفي المسعودي إلا أننا لا نزال نشعر بالقلق على مصير الصحفيين الآخرين المفقودين والمعتقلين في ليبيا”.
وطلبت السلطات الليبية يوم الأحد من مراسل صحيفة ‘ديلي تلغراف’ اللندنية دامين مكلروي مغادرة طرابلس، وفقاً لما جاء في تقارير الأنباء. ولم تقدم الحكومة الليبية أي أسباب لهذا الإجراء. وأقدمت الحكومة يوم الأربعاء على طرد مراسل وكالة ‘رويتزر’ ميكائيل جورجي الذي كان يغطي الصراع هناك منذ عدة أسابيع، ولم تقدم الحكومة أية أسباب لهذا الطرد أيضاً.
وفي العراق، قامت قوات الأمن اليوم باعتقال مرتضى الشحتور المدير الإعلامي في دائرة شرطة الناصرية والذي يكتب بانتظام في صحيفة ‘الزمان’ المستقلة ومواقع إخبارية أخرى. وقد نشر الشحتور مقالاً في 2 كانون ثاني/ يناير على موقع ‘كتابات’ انتقد فيه سياسات الحكومة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية. ويقول موقع ‘كتابات’ إن اعتقال الشحتور جاء بسبب مقالته التي نشرها يوم 2 كانون ثاني/ يناير، وهو أيضاً ما يراه مرصد الحريات الصحفية، وهو مجموعة تناصر حرية الصحافة في العراق.
واعتقلت قوات الأمن في كردستان العراق كلاً من ريا حمه كريم مراسل مجلة ‘هولاتي’ الأسبوعية المستقلة ونياز عبد الله الصحفي وعضو مجلس إدارة مرصد الحريات الصحفية، حسب ما ذكرته تقارير الأنباء. وكان كل من الصحفيين يغطي أنباء الاحتجاجات الطلابية في جامعة في أربيل.
وفي اليمن، ذكر أحمد الأغبري الصحفي في وكالة الأنباء الرسمية ‘سبأ’ وعضو نقابة الصحفيين اليمنية للجنة حماية الصحفيين أنه تلقى رسالة إلكترونية فُسرت على أنها تهديد، حيث يتهمه المرسل في هذه الرسالة بأنه يمتلك معلومات عن هجوم إرهابي قادم وأنه سيتم تحميله المسؤولية عن ذلك، حسب الأغبري. وقد أدانت النقابة هذا التهديد وطالبت وزارة الداخلية بالتحقيق فيه وفي تهديدات مشابهة سابقة تحقيقا جدياً. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين العشرات من هذه التهديدات الموجهة للصحفيين شخصياً أو عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني خلال الشهرين الماضيين.
وذكرت وكالة ‘رويترز’ أن السلطات السورية أفرجت عن المصور خالد الحريري من دمشق يوم الأحد بعد ستة أيام من اعتقاله. وكان الحريري آخر صحفي من الصحفيين الخمسة العاملين في وكالة ‘رويترز’ الذين اعتقلتهم السلطات السورية خلال الأسبوعين الماضيين دون السماح لهم بالاتصال بالآخرين. هذا وقد تم إطلاق سراحهم جميعاً. كما أمرت السلطات السورية في يوم الجمعة اثنين من مراسلي وكالة ‘أسيوشيتد برس’ مغادرة البلاد خلال أقل من ساعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء. وتواصل لجنة حماية الصحفيين تتبع حالات تتعلق بمجموعة من الصحفيين المحليين الذين تم إلقاء القبض عليهم في سوريا أثناء تغطيتهم للأنباء أو من بيوتهم.