الاعتداءات والتطورات في مختلف بلدان المنطقة
الجزائر
في أيلول/ سبتمبر اعتقلت الشرطة لحسن تيغبدر ومحمد سليماني وهما صحفيان في مجلة “الصحراء الأسبوعية” المغربية، وفقاً لما أوردته تقارير الأنباء. وتم احتجازهما مدة أربعة أيام في مدينة تندوف جنوب غرب البلاد حيث كانا يغطيان أحوال اللاجئين من الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقال الصحفيان بعد الإفراج عنهما إن السلطات الجزائرية كانت تريد منعهما من تغطية “الوضع الكارثي” في مخيمات اللاجئين في تندوف، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء المغرب
الاعتداءات على الصحافة في عام 2010
تمهيد
المؤسسات الدولية تتقاعس عن الدفاع عن حرية الصحافة
الكشف عن المعتدين المتوارين الذين يهاجمون عبر شبكة الإنترنت
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القمع بذريعة الأمن القومي
مصر
إيران
اليمن
تركيا
تونس
السودان
المغرب
لبنان
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
العراق
لقطات سريعة من البلدان
البحرين
- أصدرت وزارة الثقافة والإعلام في أيار/مايو قراراً بوقف عمليات مكتب قناة “الجزيرة” الفضائية في البحرين “بسبب انتهاكه للأعراف المهنية ولعدم مراعاته للقوانين والإجراءات التي تنظم عمل الصحافة والطباعة والنشر” وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وجاء هذا القرار عقب بث “الجزيرة” لبرنامج يتحدث عن الفقر في البحرين. وفي اليوم الذي أُعلن فيه حظر “الجزيرة” منعت السلطات طاقم الجزيرة الذي كان مسافراً إلى البحرين للقاء مسؤول سابق في الأمم المتحدة بشأن الفقر في البلاد، حسب ما أوردته تقارير الأنباء. وظل الحظر على عمليات المكتب سارياً في آخر العام.
- وفي 27 آب/أغسطس منع النائب العام علي البوعينين الصحفيين من تغطية أخبار اعتقال العشرات من نشطاء المعارضة في سلسلة اعتقالات تمت في الشهر نفسه. وطالت الاعتقالات مدونيّن اثنين على الأقل، هما: عبد الجليل السنكيس الذي كان يتابع قضايا حقوق الإنسان لحركة الحريات والديمقراطية (حق) المعارضة، وعلي عبد الإمام مؤسس الموقع الإخباري “البحرين أونلاين”. وكان كل منهما يواجه محاكمة أواخر العام بتهمة تشكيل منظمات غير مشروعة والتورط في أنشطة إرهابية ونشر معلومات كاذبة، كما أنهما بقيا في الحبس إلى جانب العديد من نشطاء المعارضة.
الأردن
- حكمت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن، في كانون ثاني/ يناير أنه يمكن للحكومة توسيع نطاق قانون الصحافة والمطبوعات المقيد لحرية النشر ليشمل مواقع الإنترنت وغيرها من وسائط الشبكة. ويتيح هذا القانون للسلطات فرض غرامات مالية أو أحكاماً بالسجن عن مواد يُعتقد أنها مسيئة للدين أو تشهِّر بالحكومة أو الوحدة الوطنية أو الاقتصاد. وأظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن المنابر الإعلامية الأردنية على الأنترنت تمارس في العادة عملها بصورة أكثر انفتاحاً من وسائل الإعلام الأخرى.
- وفي مواجهة احتجاجات لجنة حماية الصحفيين وجهات أخرى تراجعت الحكومة عن بعض البنود الأكثر تشددا في القانون الجديد فيما يتعلق بالجريمة الإلكترونية؛ فقد كانت النسخة الأولى من القانون والتي وافق عليها مجلس الوزراء في آب/أغسطس تشتمل على قيود على المواد التي يُعتقد أنها مسيئة للسمعة أو تتصل بالأمن القومي. كما وكان القانون يسمح لموظفي إنفاذ القانون إجراء تفتيش بدون مذكرة تفتيش على المنابر الإعلامية على الشبكة. ولكن مع نهاية الشهر قامت الحكومة استجابة لضغوطات محلية ودولية بشطب المواد المتعلقة بالتفتيش دون مذكرة وتعريف المصالح الوطنية تعريفاً أكثر دقة وحذف الفقرات التي صنفت صحفيي الإنترنت في فئة خاصة لها نظام خاص. وقد تمت المصادقة على الإجراء الجديد – الذي ينظم مجموعة واسعة من الشؤون الرقمية- من قبل الملك عبد الله الثاني في أيلول/ سبتمبر ليصبح قانوناً.
الكويت
- في كانون الثاني/ يناير اقترحت وزارة الإعلام تعديلات مقيّدة لقانون الصحافة وقانون البث السمعي والمرئي. ومن شأن هذه التعديلات أن تفرض عقوبات أشد على القذف وتشويه السمعة وأن توقع عقوبات جنائية على الخطاب الذي “يهدد الوحدة الوطنية”. كما أن التعديلات تقترح مضاعفة عقوبة السجن الحالية لتهمة التجديف بحيث تصبح سنتين. وقد تسببت التعديلات بتعالي صيحات الاحتجاج من قبل الصحفيين الكويتيين الذين أصدروا بياناً يحث الحكومة على رفض تلك التعديلات. وكان القانون لا يزال قيد النظر في البرلمان أواخر العام.
- تمت مقاضاة رئيس التحرير المؤسس للطبعات العربية من مجلتي ‘فورين بولسي’ و ‘نيوزويك’ محمد عبد القادر الجاسم مرتين خلال عام 2010. ففي أيار/مايو وُجهت إلية تهمة “التحريض على قلب النظام” و “والمس بالذات الأميرية” والعمل على “تقويض أركان الحكم”. وتنبثق هذه التهم عن مقالات ناقدة للحكومة الكويتية وأسرة الصباح الحاكمة نشرها الجاسم على موقعه الخاص. وكانت محكمة في الكويت العاصمة قد برأت الجاسم من جميع التهم الموجهة إليه في أيلول/ سبتمبر، ولكن وبعد شهرين فقط تم اعتقال الجاسم مرة ثانية بتهمة تشويه السمعة على خلفية تغطية أخبار رئيس الوزراء. وقد حكم على الجاسم بالسجن ثلاثة أشهر.
- اقتحم أكثر من 150 مهاجماً مكاتب محطة تلفزيون “سكوب” الخاصة في الكويت العاصمة في تشرين الأول/ أكتوبر وعمدوا إلى نبش المكاتب وتدمير المعدات، وفقاً لتقارير الأنباء. وذكر المدير التنفيذي لتلفزيون “سكوب” محمد طلال السعيد لوكالة “رويترز” أن المهاجمين كانوا مسلحين بالمسدسات والسكاكين وأن 10 أشخاص قد أصيبوا بجراح. وقد وقع الهجوم بعد أن بثت المحطة برنامجاً حوارياً وجده البعض مسيئاً للأسرة الحاكمة الكويتية. وقالت صاحبة المحطة، فجر السعيد، للجنة حماية الصحفيين إنها بدأت بتلقي تهديدات بالقتل بعد بث البرنامج. وذكر محامي القناة فيصل العنزي إن هيئة الإدعاء العام استدعت شخصين فقط للاستجواب حول الاعتداء، وقال إن المحطة تمكنت من استئناف البث إلا أن التدمير الذي لحق بها كان كبيراً.
ليبيا
- أصيب محمد الصريط، مراسل مجلة “مال وأعمال” التي تصدر في طرابلس والموقع الإخباري “جيل ليبيا”، بجراح خطيرة بعد أن هاجمه أربعة مجهولين وطعنوه في أحد شوارع بنغازي في آب/أغسطس. وذكرت تقارير الأنباء أن الصريط أُدخل المستشفى وأنه أجريت 33 غرزة لتقطيب جروحه في الرقبة والظهر والرسغ. وذكر الصحفي للإذاعة الهولندية بأنه تعرض لمضايقات من قبل عناصر الأمن بعد نشر مقالة له على الإنترنت تتحدث عن الفقر في البلد الغني بالنفط. كما وألقي القبض على مشتبه به لفترة قصيرة ثم أُطلق سراحه.
- وفي تشرين الثاني/ نوفمبر اعتقلت السلطات 20 صحفياً يعملون في وكالة ليبيا برس للأنباء التي يسيطر عليها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، وفقاً لما ذكرته الوكالة. وينظر إلى عمليات الاعتقال في إطار الصراع القائم على السلطة منذ وقت طويل داخل النخبة الحاكمة في ليبيا. وقد أُفرج عن الصحفيين بعد ثلاثة أيام بأمر من معمر القذافي، ودون توجيه أية اتهامات ضدهم. وفي كانون الأول/ ديسمبر أغلقت الوكالة مكاتبها في طرابلس بعد أن أدركت أنها لا تستطيع حماية موظفيها من “المضايقات الأمنية المكثفة”، وفقاً لما جاء في بيان نشرته على موقعها.
موريتانيا
- في تموز/ يوليو وافق مجلس الشعب على قانون يسمح لأول مرة بترخيص محطات إذاعة وتلفزيون خاصة في البلاد. ويتم منح التراخيص من قبل وزير الإعلام حسب معايير يحددها مجلس الوزراء. وقال حسين مدو نقيب الصحفيين في موريتانيا إن القانون يمنح وزير الإعلام صلاحيات واسعة أكثر مما ينبغي. ومن المعلوم أن جميع محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية مملوكة من قبل الحكومة.
السعودية
- في أيار/مايو استقال جمال الخاشوقي من منصبه كرئيس لتحرير صحيفة “الوطن” وهي واحدة من أكثر الصحف تقدمية في المملكة. وجاءت استقالة الخاشوقي بعد أيام فقط من نشر الصحيفة مقالاً ينتقد المنهج السلفي -وهي مدرسة محافظة في الإسلام السني. وقال الخاشوقي إنه يستقيل من أجل “التركيز على مشاريع شخصية” إلا أن زملاءً له ذكروا لوكالة الأنباء الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية أنهم يعتقدون أن القرار اتخذ بسبب ضغط حكومي على مستوى عالٍ. وقال محمود الصباغ وهو كاتب عمود في الوطن إن “ضغوطاً كبيرة بُذلت مؤخراً بهدف ثني قسم الرأي في صحيفة الوطن عن موقفه التقدمي”.
- تم الحكم على مراسل صحيفة “الجزيرة”، فهد الجخيدب، بالسجن مدة شهرين و50 جلدة بسبب “تحريضه” الجمهور على الاحتجاج على استمرار انقطاع الطاقة الكهربائية، حسب تقارير الأبناء. ففي مقالة نشرت في أيلول/ سبتمبر 2008 تحدث الجخيدب عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في بلدة قبة الواقعة في شمال السعودية، وتحدثت المقالة أيضاً عن احتجاج أمام مبنى شركة الكهرباء التي تملكها الدولة. وكان الجخيدب طليقاً في أواخر العام بانتظار البت في استئناف الحكم.
- وكانت وزارة الثقافة والإعلام تعد تشريعاً لتنظيم المطبوعات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وفقاً لما جاء في تقارير الأنباء. وسيشترط هذا الإجراء على المطبوعات الإلكترونية التسجيل والحصول على تراخيص من الوزارة. وقد تسبب مشروع القانون بموجة من الاحتجاج بعد أن ذكرت تقارير الأنباء الأولية أنه سيُشترط على المدونين ومستخدمي المنتديات التسجيل. وفي أيلول/سبتمبر، صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الهزاع إن شرط التسجيل لن ينطبق على المدونين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وفي أواخر العام كان مشروع القانون ينتظر موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
سوريا
- تم في شباط/ فبراير إطلاق سراح الصحفي المستقل معن عقيل بعد أن قضى ثلاثة أشهر في السجن. ولم توجه للصحفي أو تتم إدانته بأية تهمة، ولكن اعتقاله كان على ما يبدو بسبب تقرير نُشر عام 2009 في الموقع الإخباري “كلنا شركاء” يوضح بالتفصيل ما زعم أنه فساد في مصانع الأدوية الخاصة والمملوكة للحكومة، وفقاً لما ذكرته جماعات حقوق الإنسان محلية. وقال عقيل إن السلطات طلبت منه ألا يعمل في الصحافة وعدم السفر خارج البلاد.
- وفي أواخر العام كان الصحفي المستقل علي العبد الله لا يزال في الحبس رغم أنه أكمل حكماً بالسجن مدة ثلاثين شهراً. وعندما حان موعد الإفراج عن العبد الله في 17 حزيران/ يونيو أبلغه الإدعاء العسكري أنه سيواجه تهماً جديدة تتعلق بنشر معلومات كاذبة وتقويض الأمن القومي، وفقاً لما ذكره ابنه للجنة حماية الصحفيين. وتنبع هذه التهم من مقالة كان الصحفي قد هرّبها من السجن ينتقد فيه ولاية الفقيه، وهي شكل ديني من أشكال الحكومة يدعو إليه القادة الشيعة الإيرانيين، علماً بأن إيران حليف قوي لسوريا.
- تم احتجاز المدونة طل الملوحي طيلة عام 2010 بعد استدعاء قوات الأمن لها للتحقيق في كانون أول/ ديسمبر 2009، وفقاً لما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعد يومين من اختفائها قامت عناصر الأمن بتفتيش منزلها ومصادرة حاسوبها، حسب ما أودته وكالة رويترز للأنباء. وبعد عشرة أشهر من اعتقالها اتهمتها السلطات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” نقلاً عن مصدر أمني لم تذكر اسمه. وكانت مدونة الملوحي مكرسة من أجل حقوق الفلسطينيين وتنتقد السياسات الإسرائيلية إضافة إلى أنها كانت تناقش الإحباط الذي يشعر به المواطنون العرب من حكوماتهم وما كانت تراه الملوحي من جمود في الوطن العربي.
الإمارات العربية المتحدة
- أعلنت سلطة تنظيم الاتصالات في آب/أغسطس أنها تخطط لتعليق خدمات “الماسنجر” والبريد الإلكتروني (الإيميل) وتصفح المواقع التي تقدمها “بلاك بيري” في الإمارات إلى أن “تتقيد التطبيقات تقيداً تاماً بالقوانين الإماراتية”. وقد هددت السلطة بهذا التعليق في محاولة منها للحصول على إمكانية غير مقيدة للاطلاع التام على محتويات اتصالات بلاك بيري بما فيها تلك التي يجريها الصحفيون الذين يستخدمون جهاز بلاك بيري. وعلى الرغم من عدم تنفيذ التهديد إلا أن الموقف الإماراتي شجع دولاً أخرى ومنها السعودية والهند وإندونيسيا على طلب الشيء نفسه من بلاك بيري.