أهم التطورات
> التوترات في ازدياد والإعلام يعيش حالة استقطاب مع اقتراب موعد إصدار لائحة اتهام من المحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة.
> مشروع قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية يتضمن عدة بنود يمكن أن تقيد حرية الصحافة.
أرقام مهمة
لم تعتقل السلطات أية مشتبه بهم، على أثر اغتيال صحفيين اثنين وهجوم بالقنابل على صحفية أخرى في عام 2005.الاعتداءات على الصحافة في عام 2010
تمهيد
المؤسسات الدولية تتقاعس عن الدفاع عن حرية الصحافة
الكشف عن المعتدين المتوارين الذين يهاجمون عبر شبكة الإنترنت
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القمع بذريعة الأمن القومي
مصر
إيران
اليمن
تركيا
تونس
السودان
المغرب
لبنان
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
العراق
لقطات سريعة من البلدان
ازدادت حدة التوترات السياسية بشدة في أواخر العام مع اقتراب موعد إصدار المحكمة الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة لائحة اتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، بثت هيئة الإذاعة الكندية برنامجا وثائقيا – استنادا إلى ما وصفته مصادر ووثائق من المحكمة – جاء فيه بأن المحققين اكتشفوا أدلة ضد أعضاء في حزب الله، وهو حركة سياسية شبه عسكرية شيعية تربطها علاقات بسوريا وإيران. وقد أثار احتمال اتهام أعضاء من حزب الله مخاوف من اندلاع عنف طائفي وانهيار الحكومة الائتلافية التي شكل حزب الله فيها أقلية قوية. وفي الشهر نفسه، نقحت المحكمة نظامها فيما يتعلق بعقد المحاكمات غيابيا، وهو ما يعكس على ما يبدو مخاوف من عدم استطاعة المحكمة أن تؤمن اعتقال المشتبه بهم.
وصف تقرير هيئة الإذاعة الكندية تحقيق المحكمة بالمتعثر وقال إنه تجاهل خيوط تحقيق مهمة. وأفادت الشبكة أيضا بأن المحققين لطالما علموا بأن مسؤولا رفيع المستوى في المخابرات اللبنانية كان ضالعا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري، السُنّي الطائفة، وأكثر من عشرين آخرين. وقد استثار التقرير ردا علنيا استثنائيا من المدعي العام للمحكمة، دانيال بلمار، الذي وصف التقرير بأنه “مُخيّب للغاية” وقال إنه عاكف على تحديد أثره على مجريات التحقيق.
كان عام اغتيال الحريري عاما دمويا شابته الهجمات ذات الدوافع السياسية ومنها جريمتا قتل استهدفتا اثنين من كبار الصحفيين وهجوم بقنبلة على مذيعة تلفزيونية. ورغم تفويض المحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة بالنظر في كل الهجمات ذات الدوافع السياسية التي وقعت في لبنان تلك السنة، فقد ظلت كافة الهجمات ضد الصحافة دون حل. لقي سمير قصير، الكاتب في صحيفة “النهار” والمنتقد للنفوذ السوري في لبنان، حتفه في حزيران/يونيو 2005 في انفجار قنبلة موضوعة في سيارته أمام منزله ببيروت. وفي كانون الأول/ديسمبر من ذاك العام، قُتل المدير العام لصحفية “النهار”، جبران تويني، في انفجار قنبلة استهدف سيارته المصفحة في شرق بيروت. وقد وجد تقرير أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 2007 دليلا يشير إلى أن مقتل سمير قصير وجبران تويني قد يكون مرتبطا باغتيال الحريري. وفي 2005 أيضا، نجت المقدمة التلفزيونية في هيئة الإذاعة اللبنانية وإحدى المنتقدين البارزين للنفوذ السوري، مي شدياق، من محاولة اغتيال فقدت فيها ذراعا وساقا.
ومع زيادة الاحتكاكات في أواخر عام 2010، توقفت الحكومة الائتلافية عن الاجتماع دوريا، في حين سعت المملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا إلى التوسط لتسوية الخلافات بين الكتل السياسية في لبنان. وانعكست هذه التوترات في الصحافة حيث قدمت وسائل الإعلام روايات متباينة حول أنشطة المحكمة الخاصة. وهذا ما حدا بصحيفة الشرق الأوسط أن تسميها “حربا إعلامية” ولا سيما فيما يتعلق بالروايات المتناقضة التي بثتها قناة تلفزيون “المستقبل” المملوكة لعائلة الحريري وقناة “المنار” المملوكة لحزب الله. وبحسب رولا ميخائيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات التي تتخذ من بيروت مقرا لها والتي تناصر حرية الصحافة والديمقراطية، فإن التغطية ذات الصبغة السياسية قد عكست موالاة معهودة في الصحافة المحلية، حيث قالت: “لقد اعتدنا أن تتبادل الأحزاب السياسية رسائلها عبر الصحافة،” مشيرة إلى أن كافة الوسائل الإعلامية تقريبا لها صلة وثيقة مع جماعات سياسية أو طائفية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قدم النائب في البرلمان غسان مخيبر مشروع قانون لإصلاح قوانين الصحافة ومواءمتها مع المعايير الدولية. ومن شأن مشروع القانون الذي أُعد بالتشاور مع مؤسسة مهارات ومع الصحفيين أن يلغي عقوبة الحبس في مخالفات النشر وشرط الترخيص الحكومي لوسائل الإعلام الإخبارية. وفي نهاية العام كان مشروع القانون لا يزال قيد النظر.
وفي أواسط العام، بدأ البرلمان في النظر في مشروع قانون خاص بتكنولوجيا المعلومات يتضمن عدة بنود يمكن أن تقيد حرية الصحافة. ويركز مشروع القانون، الذي كان لا يزال قيد النظر في نهاية العام، على المعاملات الإلكترونية بوجه خاص، وهو يدعو أيضا إلى إنشاء هيئة تنظيمية ذات سلطة مطلقة لمراقبة الخطاب الإلكتروني أو حجبه.
وبموجب مشروع القانون، سوف يكون لهيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية صلاحية “القيام بعمليات التفتيش المالية والإدارية والإلكترونية والوصول لأي معلومات أو أنظمة كومبيوتر أو أدوات تتعلق بالعمليات بما في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ”. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتمتع المفتشون بحرية “الاطلاع على أي مستند مهما كانت ركيزته والاستحصال على نسخ عنه”. ولا يقدم مشروع القانون أي ضمانات تكفل عدم إساءة استخدام المعلومات أو آلية للطعن في قرارات الهيئة. كما يتطلب مشروع القانون بأن يحصل كل شخص يقدم خدمات على شبكة الإنترنت على ترخيص من الهيئة، ولكنه لا يذكر سوى معايير مبهمة بخصوص البت في طلبات الترخيص.
ظلت التغطية الصحفية الناقدة للجيش خطا أحمر بالنسبة للصحافة. فقد خضع مراسل صحيفة “الأخبار” اليومية، حسن عليق، للاستجواب في آب/أغسطس على خلفية مقالة يصف فيها فرار جنرال عسكري متقاعد كان متهما بالتجسس، حيث لمح إلى أن مسؤولي المخابرات اللبنانية تواطؤوا مع نظرائهم الإسرائيليين من أجل تأخير فتح تحقيق والسماح للجنرال بمغادرة البلاد. ووفقا لصحيفة “الأخبار”، وقد ضغط على حسن لكشف مصادره ولكن دون جدوى. وسرعان ما عقد وزير الدفاع إلياس المر مؤتمرا صحفيا لنفي المزاعم التي أوردتها المقالة وحذر وسائل الإعلام من تحدي مؤسسة الجيش، حسبما أفادت تقارير صحفية. وقال إن الاعتقال والاستجواب سيطال الصحفيين إذا هم نقلوا معلومات تُعتبر مشوهة لسمعة الجيش.
وفي آب/أغسطس، قُتل مراسل صحفي في تبادل لإطلاق نار أثناء تغطيته لاشتباك حدودي بين القوات العسكرية الإسرائيلية واللبنانية بالقرب من بلدة العدسية في الجنوب. وقد قتل الصحفي عساف أبو رحال الذي كان يعمل لدى صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية بعد أن أصابته قذيفة إسرائيلية عقب اندلاع المناوشات، وفقا لما أفادته تقارير إخبارية. وكان القتال قد نشب على ما يبدو جراء عملية إسرائيلية لقطع الأشجار على طول الحدود، حيث زعمت السلطات اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية قد اجتازت الحدود أثناء العملية، وهو جزم نفته إسرائيل. وقد أبرز مقتل أبو رحال استمرار حالة عدم الاستقرار على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله. وكان الاشتباك الذي قُتل فيه أبو رحال هو الأكثر دموية منذ حرب عام 2006، وفقا لتقارير إخبارية.